 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تغيير در تخصيص سهميه بنزين خودروها، موجب افزايش حجم معاملات خودروهاي وارداتي و اتومبيل هاي لوکس شد. به دنبال اعلام عدم تخصيص سهميه بنزين به خودروهاي وارداتي که حجم موتور آنها بالاتر از 1300 سي سي است، دارندگان متمول اين خودروها در واکنش به اين تصميم دولت اقدام به فروش فوري خودروهاي خود کردند. واکنش طبقه مرفه جامعه به حذف سهميه بنزين خودروهاي لوکس و خارجي باعث ترافيک سنگين فروش اين خودروها در بازار شد، چنانچه در حال حاضر بازار خودرو و نمايشگاه هاي اتومبيل به پارکينگ آنها تبديل شده اند. تمايل به فروش اين مدل خودروها و نبودن مشتري براي آنها به همراه افزايش اندک قيمت خودروهاي توليد داخل و کم مصرف، همگي از واکنش هايي است که در پي اعلام سهميه هاي جديد بنزين صورت گرفته است.
همانطور که گفته شد در حال حاضر خودروهايي که سهميه بنزين به آنها تعلق نگرفته در انتظار مشتري هستند و خودروهاي کم مصرف داخلي نيز با افزايش قيمت مواجه شدند. رفت و آمد مشتريان و فروشندگان به دنبال اين قضايا در بازار خودرو به اين بازار رنگ جديدي بخشيده است و از همه مهم تر فروش خودروهاي خارجي به دليل عدم اختصاص بنزين به آنها باعث بهت برخي از نمايشگاه داران اتومبيل و بازاريان شده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
به گزارش فارس يک فعال بازار خودرو گفت؛ «حذف سهميه بنزين خودروهاي خارجي اعتراض صاحبان اين خودروها را برانگيخته و گروهي از آنان اقدام به فروش خودروهاي خود در بازار کرده اند.»
علي خسرواني اظهار داشت؛ «اعلام وضعيت جديد سهميه بندي بنزين در هفته گذشته اثرات و واکنش هاي مختلفي را در بين اقشار مختلف جامعه و بازار خودرو ايجاد کرد، اما نکته جالب تاثير رواني موضوع بر افزايش يا کاهش قيمت ها است که در نوع خود جالب توجه است.»
وي خاطرنشان کرد؛ «افزايش قيمت خودروهاي کم مصرف مانند پرايد تقريباً موجه جلوه مي کرد زيرا با توجه به وضعيت طبقاتي خريداران اين خودرو که اغلب از قشر کارمند و طبقات متوسط جامعه هستند، هرگونه تغيير در هزينه هاي جاري زندگي ممکن است موجب به هم ريختن دخل و خرج مالي آنها شود.»
خسرواني افزود؛ «علاوه بر اين احتمال حذف اين سهميه بندي در مراحل بعدي از دلايل منطقي تغيير جهت آنها به سوي خريد اين محصول به عنوان خودرويي کم مصرف است.»
اين فعال بازار خودرو در عين حال وضعيت خودروهاي خارجي و کاهش معاملات اين خودروها پس از اعلام سهميه بندي را مورد اشاره قرار داد و تاکيد کرد؛ «مساله درباره خودروهاي گران قيمت کمي متفاوت است، با يک حساب سرانگشتي متوجه مي شويم فرق بين حذف سهميه بنزين يک خودرو با ارائه 120 ليتر دولتي، ماهيانه حدود 36 هزار تومان است.»
خسرواني سوال کرد؛ «آيا واقعاً 36 هزار تومان در ماه مي تواند چنان تلاطمي در زندگي افرادي که خودروهاي 50 ، 60 ، 100 و 120 ميليوني به بالا سوار مي شوند وارد کند که چنان سراسيمه درگير وضعيت کارت سوخت خود هستند و اعتراض و واکنش نشان مي دهند يا اقدام به فروش خودروي خود مي کنند.»
وي ادامه داد؛ «خريداراني که حاضرند براي خريد خودرو حداقل 50 ميليون تومان هزينه کنند چگونه براي پرداخت ماهيانه 36 هزار تومان مابه التفاوت بنزين آزاد و دولتي از نگهداري يا خريد خودروهاي خارجي منصرف مي شوند؟»
خسرواني ادامه داد؛ «بدون اينکه قصد دفاع از تصميم جديد دولتمردان در عرضه بنزين را داشته باشم، متعجبم که حذف ماهيانه 36 هزار تومان سوبسيد دولتي که در واقع بايد به اقشار ضعيف جامعه تعلق بگيرد چگونه چنين ولوله يي در جمع دارندگان خودروهاي گران قيمت و افراد غني انداخته و فکر ايشان را مشوش کرده است؟» وي عکس العمل بخشي از مالکان خودروهاي خارجي گران قيمت به حذف سهميه بندي بنزين را مصداق ضرب المثل «آنان که غني ترند محتاج ترند» دانست.
