 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
واحد اطلاعات اكونوميست پيشبيني خود در خصوص ذخاير ايران به جز طلا را براي امسال بيش از 29 ميليارد دلار افزايش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مي خود ذخاير ايران به جز طلا را در سال گذشته 81 ميليارد و 809 ميليارد دلار برآورد و پيشبيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 96 ميليارد و 309 ميليون دلار برسد كه نسبت به پيشبيني پيشين اين واحد افزايش 29 ميليارد و 100 ميليون دلاري نشان ميدهد.
اكونوميست همچون گذشته معتقد است كه در سال جاري ذخاير ايران بالاترين ميزان طي دهه كنوني بوده و از سال آينده اين شاخص روند نزولي به خود خواهد گرفت.
انتظار ميرود طي سال 88 ذخاير 91 ميليارد و 709 ميليون دلاري براي كشور به ثبت برسد كه با دو ميليارد و 250 ميليون دلار كاهش در سال 89 اين شاخص معادل 89 ميليارد و 459 ميليون دلار خواهد بود.
تداوم روند نزولي ذخاير ايران به جز طلا را در سال 1390 به 83 ميليارد و 209 ميليون دلار خواهد رساند.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
سال 1391 سالي است كه رقم 77 ميليارد و 709 ميليون دلار براي ذخاير ايران به جز طلا به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال جاري كاهش 18 ميليارد و 600 ميليون دلاري نشان ميدهد.
اكونوميست در گزارش پيشين خود پيشبيني كرده بود كه ذخاير ايران به جز طلا امسال سه ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد.
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس 2008 خود ذخائر ايران به جز طلا در سال گذشته را 64 ميليارد و 209 ميليون دلار برآورد و پيشبيني كرده بود كه اين ميزان با سه ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 67 ميليارد و 209 ميليون دلار برسد.
اكونوميست عنوان كرده بود: اين افزايش در حالي صورت ميگيرد كه از سال بعد شاهد روند نزولي اين شاخص خواهيم بود، به طوري كه در سال 88 كاهش يك ميليارد و 500 ميليون دلاري، ذخائر ايران به جز طلا را به 65 ميليارد و 709 ميليون دلار خواهد رساند. در سال 89 ذخائر به جز طلاي كشور معادل 61 ميليارد و 459 ميليون دلار خواهد بود كه با بيش از شش ميليارد دلار كاهش اين شاخص در سال 1390 به 55 ميليارد و 209 ميليون دلار خواهد رسيد.
