 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سايت «الف» وابسته به احمد توكلي از سير نزولي سرمايهگذاري در سالهاي اخير خبر داده است. به نوشته «الف»، اين اتفاق در حالي افتاده است كه معاون اول رييسجمهور افزايش سرمايهگذاري حتي به قيمت تورم را استراتژي اصلي دولت معرفي كرده است، ولي در عمل تورم بالا رفته ولي رشد سرمايهگذاري تحقق نيافته است.
نرخ رشد سرمايهگذاری در ايران رو به کاهش است
نرخ رشد سرمایهگذاری از ابتدای دهه 80 با در پیش گرفتن سیری نزولی در سال 85 به کمترین نرخ خود در این دهه یعنی 3/3درصد رسیده است.
به گزارش پايگاه خبري «الف»، وابسته به احمد توكلي، بر اساس آمارهای رسمی دولت که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعکاس مییابد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایهگذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه سال 86 به رقم 6 دهمدرصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتا بالای استهلاک، میتوان نتیجه گرفت در نیمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایهگذاری عددی منفی شده است.
از سوی دیگر، مقایسه آمارهای رسمی کشور نشان میدهد رشد سرمایهگذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشینآلات در سال 85 (آخرین سالی که آمار رسمی این شاخص اعلام شده است) به کمترین میزان از سال 78 به این سو رسیده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایهگذاری ناخالص در ماشین آلات طی سالهای 82 به این سو روندی کاهشی داشته و در سال 85 به نرخ 3درصد رسیده که این نرخ رشد از سال 1378 به این سو بیسابقه بوده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
بر خلاف نرخ رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات که از سال 82 رو به کاهش بوده است، نرخ رشد سرمایهگذاری در ساختمان طی این مدت با افت و خیز مواجه بوده به طوری که در سال 85 (آخرین سالی که برای این شاخص آمار رسمی اعلام شده)، نرخ سرمایهگذاری ناخالص در ساختمان به 9/3درصد رسیده است.
مسوولان اقتصادی دولت فعلی، تلویحا افزایش سرمایهگذاریهای اشتغالزا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده را راهبرد اصلی دولت برای اقتصاد ایران اعلام کردهاند. در این زمينه پرويز داوودی در مراسم تودیع وزیر سابق اقتصاد اعلام کرد که دولت با وجود اطلاع از آثار تورمزای انبساط پولی و مالی، حتی به قیمت افزایش تورم، اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری در کشور را رشد داده است. این در حالی است که کارشناسان و منتقدان خیرخواه دولت معتقدند با وجود بیثباتی و تورمهای غیرقابل پیشبینی در اقتصاد و بدون اصلاح ساختارهای ناهنجار اقتصادی که از سالها پیش به ارث رسیده است (مانند انحصارات اقتصادی، مفاسد اداری و مالی، امنیت اقتصادی کم و ...)، اصرار دولت برای افزایش سرمایهگذاریهای اشتغالزا چندان کارآمد و موثر نخواهد بود.
منتقدان خیرخواه دولت معتقدند دولت بهتر است به جای اصرار بر پرداخت تسهیلات اشتغالزا، قانون سیاستهای کلی اصل 44 را اجرا و موانع بیشمار مقابل تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را بردارد.
در سالهای اخیر، رتبه کشورمان در شاخص جهانی سهولت در کسب و کار (EDB) به طور پیوسته بيشتر تنزل كرده است.
