محورهای نامه مظاهری به احمدی نژاد درباره کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اعتماد

گروه اقتصادی؛ طهماسب مظاهری رئيس کل بانک مرکزی در نامه يی به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور پيامدهای کاهش دستوری نرخ سود تسهيلات و اصلاحات اعمال شده روی بسته بانک مرکزی را گوشزد کرده و نوشته است اين شيوه پيش گرفته شده در کاهش نرخ سود تسهيلات مطلوب نيست. اين نامه ۲۲ صفحه يی که هفته گذشته برای رئيس جمهور ارسال شده در حاشيه مراسم انتشار چک پول ۵۰ هزار تومانی مورد تاييد رسمی رئيس کل بانک مرکزی قرار گرفت. رئيس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت به دنبال برخی اصلاحات روی بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی نامه يی خطاب به رئيس جمهور نوشته است اما به مضمون آن اشاره نکرد. منابع آگاه در گفت وگو با «اعتماد» مضمون اصلی نامه را انتقاد از اصلاحات کميسيون اقتصادی دولت روی بسته پيشنهادی مظاهری دانستند. گفته می شود اختلاف اصلی مظاهری با کميسيون اقتصادی دولت بر سر پيشنهاد محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی و مخالف اصلی ابلاغ بسته پيشنهادی است. با رايزنی جهرمی کميسيون اقتصادی دولت بندی به بسته اضافه کرده است که براساس آن تمامی تسهيلات بانک ها اعم از دولتی و خصوصی بايد به تاييد استانداری ها برسد. ظاهراً وزير کار در جلسات کميسيون نظر اکثريت اعضا را جلب کرده که مرجع تصويب پرداخت تسهيلات به طرح های ارائه شده استانداری ها قرار بگيرند؛ پيشنهادی که به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی تير خلاصی به بسته ساختمان شيشه يی ميرداماد است. آنان در بسته خود تلاش کرده بودند مسووليت اصلی در پرداخت تسهيلات را متوجه نظام بانکی کنند و طرح های معرفی شده از سوی استانداری ها، اشخاص و... را صرفاً تا حد يک پيشنهاد تقليل دهند. اما اضافه شدن بند پيشنهادی وزير کار به معنای زير سوال رفتن استقلال نظام بانکی است. از نظر هيات عامل بانک مرکزی اگر نظام بانکی نتواند در جايگاه تشخيص اقتصادی بودن طرح ها بنشيند و از بيرون پرداخت تسهيلات به اين نظام ديکته شود علاوه بر خلع يد از بانک ها، ضرر و زيان سنگين مالی برای آنها به دنبال خواهد داشت؛ تلاشی که ظاهراً در نظر کميسيون اثری نداشته و مظاهری تلاش کرده با نوشتن نامه به احمدی نژاد بلکه بتواند نظر رئيس دولت را با خود همراه کند. نکته ديگری که موجب شده مظاهری قلم انتقاد به سياست های اقتصادی دولت در دست بگيرد نرخ سود تسهيلات عقود مبادله يی است. او به صراحت چهارشنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفت؛ قرار ما با رئيس جمهور درباره رقم نرخ سود تسهيلات در سال جاری آن چيزی نبود که وی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد. مظاهری با رئيس جمهور قرار گذاشته بود نرخ سود تسهيلات عقود مبادله يی با فرمول پيشنهادی بسته اعلامی از سوی بانک مرکزی تعيين شود. بر پايه بسته قرار بود نرخ سود تسهيلات با توجه به تورم هدف سال جاری به علاوه سه درصد کارمزد تعيين شود ما در جلسات کميسيون اقتصادی ساز تعيين نرخ سود به گونه يی ديگر کوک شد. پيشنهادی که ارائه می شد همه نشات گرفته از روش دستوری و پايين آوردن نرخ سود به سبک و سياق چند سال گذشته بود. به گفته منابع آگاه مظاهری در نامه خود همچنين به شرايط اقتصادی کشور اشاره کرده و گفته است هرگونه کاهش در نرخ سود تسهيلات باعث خروج منابع از بانک ها و هدايت آن به سمت بخش هايی مانند مسکن خواهد شد.

در اين مرحله بانک مرکزی برخلاف نظر اوليه خود پيشنهاد ۱۴ درصدی يا ۱۲ درصدی را برای تعيين نرخ سود مطرح کرد تا حداقل از اين طريق بتواند نظر دولت را به تثبيت نرخ سود در سال جاری جلب کند. اما دستور احمدی نژاد تمام نقشه را بر هم زد. او به کميسيون اقتصادی دستور داد زمينه کاهش نرخ سود به سطح ۱۰ درصد را فراهم کند. اين فرمان هم به منزله شوک ديگری به بسته پيشنهادی بود، زيرا در حالی که بانک مرکزی تلاش داشت نرخ سود را متناسب با تورم تعيين کند دولت برخلاف اين نظر در شرايط تورم ۲۵ درصدی نرخ سود را دو درصد کاهش داد. اين کار هدف اصلی بسته که کنترل نقدينگی با هدف کاهش تورم بود را زير سوال می برد. کاهش نرخ سود در شرايط تورم دورقمی عملاً تداوم مسير دو سال گذشته بود؛ مسيری که حجم نقدينگی را دو برابر ميزان نقدينگی کل تاريخ چاپ پول در ايران کرد و به قيمت مسکن شتابی غيرقابل کنترل بخشيد. در اين شرايط طهماسب مظاهری نامه يی به احمدی نژاد نوشت و نسبت به مخاطرات آن هشدار داد؛ نامه يی که واکنش موردنظر بانک مرکزی را به دنبال نداشت و برخلاف توافقات انجام شده نرخ اعلامی کف انتظارات بانک مرکزی نيز نبود. بنابر دستور رئيس جمهور نرخ سود تسهيلات به ۱۰ درصد کاهش می يابد و دولت دو درصد يارانه به عنوان مابه التفاوت به بانک ها می پردازد. در سال ۸۷ قرار است ۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوی نظام بانکی پرداخت شود، بنابراين دولت بايد ۱۲۰۰ ميليارد تومان با احتساب دو درصد به نظام بانکی يارانه بپردازد؛ يارانه يی که گفته می شود از محل وجوه اداره شده کمک های فنی به سيستم بانکی پرداخت می شود. اما آنچه نظام بانکی را نگران کرده رقمی است که بايد بابت سود پرداختی به سپرده ها بپردازد تا از آن طريق بتواند اين منابع را برای خود حفظ کند. بنابر اعلام بانک مرکزی بيش از ۸۰ درصد منابع بانکی سپرده های فردی است که با هدف کسب سود در اختيار بانک ها قرار گرفته است. کاهش نرخ سود در شرايطی که قيمت تمام شده پول در وضعيت تورمی بالا رفته به کاهش حاشيه سود بانک ها منجر می شود در اين صورت اگر نظام بانکی خواسته باشد از طريق کاهش سود سپرده ها نسبت به کنترل هزينه های خود اقدام کند بدون شک با فرار سپرده های بانکی روبه رو خواهد شد که اين مساله به پايين آمدن کارايی تجهيز منابع بانک ها منجر می شود و در نهايت کاهش ميزان تسهيلات پرداختی و بدتر شدن فضای کسب و کار را برای واحدهای توليدی در بر خواهد داشت.

شايد از همين رو باشد که رئيس کل بانک مرکزی در هفته گذشته تلاش دوچندانی برای ابلاغ نشدن نرخ تعيينی از سوی دولت انجام داده است. گفته می شود او در هفته گذشته به ديدار مقام های عالی نظام رفته و پيامدهای برخی سياست ها را تشريح کرده است. ظاهراً مظاهری اميدوار است اين بار نيز همانند کاهش نرخ دلار به ۷۰۰ تومان که از اين طريق متوقف شد بتواند از تحميل سياست کاهش دستوری نرخ سود جلوگيری کند. به هر حال هفته پيش رو برای مظاهری و بانک مرکزی هفته يی تعيين کننده است. ظاهراً بسياری از مسائل در ديدار امروز يا فردای رئيس کل با احمدی نژاد مشخص خواهد شد. مظاهری اگر در اين ديدار توفيقی حاصل کند شايد اميد به ماندن در او تقويت شود و اگر بسته پيشنهادی خود را که با اعمال نظرهای کميسيون اقتصادی دولت عقيم شده فرض کرده، نتواند از اين شرايط بيرون بياورد شايد به ترک طبقه شانزدهم بانک مرکزی رضايت دهد.