سناريوي آينده قيمت نفت، ابتکار نیوز

مقامات مالي و اقتصادي و سياسي کشورهاي صنعتي، بارها در رسانه ها و اجلاس و مصاحبه هاي خود، ضمن واکنش به سطوح قيمت بالاي نفت، به طور رسمي و جدي از اوپک درخواست مي کنند که توليد خود را افزايش داده و موجبات کاهش قيمت ها را فراهم آورد. اکنون برهمگان روشن شده که بحران افزايش قيمت نفت، راه حلي جز سمت عرضه خود ندارد.

اما چگونه و با توسل به کدامين ابزار مي توان به جنگ اين به اصطلاح بحران رفت؟ در حال حاضر به نظر مي رسد بازار نفت با يک کاهش عرضه ساختاري روبروست که در نوع خود مي تواند يک بحران باشد(حتي يک بحران بلند مدت) اين اوضاع و احوال در شرايطي حاکم شده که در ميان مدت، هيچگونه اميدي به ارضاي تقاضا از طريق ساير حامل هاي انرژي(مانند گاز) وجود ندارد.

بنابراين تنها راهي که باقي مي ماند اين که کليد اين معضل را در سمت تقاضاي بازار جستجو کرد.اکنون به طور دقيق بر مامشخص نيست که اين گره گشايي مي بايستي از طريق کدام فاکتور و يا پديده صورت گيرد برخي صحبت از تعديلات بلند مدت انرژي کرده و عده اي ديگر به تعديلات زير ساختي چشم دوخته اند.همچنين اين که در اين وضعيت تا چه حد مي توان بر سياست هاي تطبيقي تکيه کرد هم، کاملا معلوم نيست(مانند ذخيره سازي، بهبود کارآيي، حرکت به سمت انرژي هاي تجديد پذير). همه اين ها به عنوان جلوه هايي از شرايط يک اقتصاد انرژي خوار مطرح شده، ولي هنوز وزن اين پديده ها و رفتارها به طور کامل تبيين نگرديده است. کاهش شدت انرژي(برحسب واحد بشکه سرانه در سال) در اقتصاد، مي بايستي يکي از اهداف اساسي و اضطراري سياستگزاران و رهبران اقتصادي در کشورهاي مصرف کننده باشد.

اساسا هرگاه قيمت نفت رو به نزول باشد، شاهد بوده ايم که بحث انرژي ها آلترناتيو به فراموشي سپرده شده و سياستگزاران هم ديگر آن شور و حال گذشته را نسبت به انواع انرژي هاي تجديد پذير از دست داده اند. در متقابل حالت عکس هم(البته اين بار با حرارت بيشتر) صادق بوده که مقطع حاضر را مي توان مصداقي از اين وضعيت دانست. از ديگر سو، مي توان اظهار داشت که تحت هر سناريويي که براي رفتار بازار نفت ارائه مي شود، باز هم گريزي از قيمت هاي بالا وجود ندارد.اگر بخواهيم معضلات ساختاري را هم به اين مجموعه اضافه کنيم، آنگاه وخامت امر مشخص خواهد شد، يعني علاوه بر بالا رونده بودن قيمت هاي نفت، پديده هاي ديگري نظير فراريت قيمت و حرکت نامنظم قيمت ها هم حاکم خواهد شد.

اگر امروزه شنيده مي شود که قيمت هاي بالاي نفت( خصوصا از قرن جديد تا اين زمان) الزاما توسط تصميم گيران و سياستگزاران اقتصادي و مالي کشورهاي مصرف کننده مورد تحمل قرار گرفته و به نوعي آن را پذيرفته اند، آنگاه بايد هوشيار باشيم که دليل آن فقط و فقط اين است که اين گروه گزينه ديگري غير از تن دادن و پذيرش اين قيمت ها نداشته اند.ميانگين قيمت نفت در سال 2005 به حدود 51 دلار و در سال 2006 به رقم 70 دلار و در سال 2007 به حدود 82 دلار رسيده است( طبق پيش بيني هاي به عمل آمده، قيمت نفت در سال 2008 از رقم سال 2007 کمتر نخواهد بود). اگر قرار بود نفت مانند هر کالاي ديگر، از قانون تقاضا تبعيت کند، در اين صورت نبايستي هيچگونه حمايتي از افزايش قيمت نفت به عمل مي آمد.

مگر نه اين که افزايش قيمت نفت، به معناي افزايش هزينه کالاي توليد شده در اين کشورهاست؟ همين مسئله کافي است که در تابع تقاضاي نفت، به سراغ متغير ديگري بگرديم که همانا رشد توليد ناخالص ملي است. اساسا به دليل پراکندگي مدلهاي رشد بهتر آن است که افزايش رشد GDP را به عنوان يکي از مهم ترين فاکتورهاي رشد اقتصادي براي اين کشورها در نظر بگيريم. چرا که مي توان ادعا کرد اگر GDP واقعي در کشوري مرتبا در حال رشد باشد، آنگاه موجودي سرمايه و بهره وري نيروي کار هم در حال افزايش است. به همين علت است که با دخالت GDP در اين تابع، به يک رابطه مثبت بين تقاضا براي نفت و رشد GDP مي رسيم.

اين ضريب براي سال هاي مورد مطالعه 1980 تا 2006، حاکي از آن است که هرچه بر قيمت نفت افزوده شده است، نه تنها تقاضاي نفت را کاهش نداده است، بلکه باعث افزايش رشد اقتصادي در کشورهاي فوق گرديده است.اين رابطه خود گواهي بر اين مدعاست که فاکتور رشد اقتصادي به عنوان اهرمي بزرگ، مانع از کاهش تقاضاي نفت مي شود. نکته قابل ذکر اين که برآورد فوق، از صحت آماري 97 درصد برخوردار است در عين حال، اقتصاددانان بر روي يک سوال اساسي کار مي کنند که چگونه مقوله انرژي(بخصوص نفت) قادر است در حاشيه پديده رشد اقتصادي، به عنوان يک فاکتور داراي اهميت باشد. در اين رابطه سوال آن است که چگونه جوامع مصرف کننده انرژي، به توسعه و رشد نايل مي شوند؟هرچند اين سوال ساده، پاسخي بسيار گسترده و پيچيده دارد، ولي مي توان به اين نکته اشاره کرد که پس از سال 1999 و ورود به چرخه افزايش قيمت ها، لاجرم يک زندگي مسالمت آميز دو پديده " رشد اقتصادي " و " رشد قيمت نفت " برقرار بوده است.بنابراين بازار نفت در حال تغييرات ساختاري بوده که جلوه اي از آن را مي توان فراريت قيمت نفت و استمرار قيمت هاي بالا تعبير کرد.

بنابراين امکان آنکه اين اوضاع قيمتي ناشي از اوج يک چرخه نفت باشد، چندان قرين به واقعيت نمي باشد و به هين لحاظ، عمدتا امکان اين که کاهش بسيار جدي در قيمت ها حاصل گردد، وجود ندارد.