بسته سياستی نظارتی نظام بانکی ابلاغ شد؛ تعيين نرخ سود براساس تورم، کارگزاران

کارگزاران: سرانجام بسته سياستی نظارتی نظام بانکی که از مدت‌ها پيش‌رئيس کل بانک مرکزی از آن خبر می‌داد اعلام شد. بر اساس ابلاغيه جديد نظام بانکی نرخ سود براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷ و ساير سياست‌های جانبی و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظيم می‌شود. بر اساس سياست‌های ابلاغی ازسوی بانک مرکزی از اين پس کاهش ارائه تسهيلات بانکی به منظور جلوگيری از افزايش نقدينگی و تورم و نيز تعيين نرخ سود بانکی متناسب با تورم در دستور کار قرار گرفته است ضمن اينکه پرداخت برخی از انواع وام‌های بانکی همان‌طور که وعده داده شده بود از محدوديت‌های جدی‌تری برخوردار شد از جمله پرداخت وام مسکن که صرفا بر عهده بانک مسکن گذاشته شد. سياست‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی در حالی‌ است که متولی ضلع ديگر اقتصاد کلان کشور ـ حسين صمصامی ـ در تازه‌ترين اظهار نظر‌ها نسخه کاملا متفاوتی برای اقتصاد کشور پيچيده است حسين صمصامی علاوه بر اينکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق بخش توليد است، می‌گويد رئيس جمهور خود راسا می‌تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد. وی در اوايل سال گذشته زمانی که بحث‌های زيادی در خصوص کاهش يا عدم‌کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شد و انتقادات بسياری به دولت در اين خصوص عنوان می‌شد، در گفت‌وگويی با خبرنگار مهر گفته بود: شرايط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهيا شده است، زيرا عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بيش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش نشان می‌دهد.
به اعتقاد صمصامی، وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بيش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش نشان می‌دهد، چرا نبايد نرخ سود بانکی کاهش يابد؛ برهمين اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت است که به نظر می‌رسد ايده مورد نظر او از يک انحراف جدی با ابلاغيه جديد بانک مرکزی بانک مرکزی برخوردار است.
او همچنين در شرايطی عهده‌دار وزارت اموراقتصادی و دارايی شده و از امکان ارائه تسهيلات بيشتر بانکی دم می‌زند که پيش‌تر رئيس کل بانک مرکزی با سه قفله کردن خزانه را ه را بر چنين امکانی سد کرده است، اگرچه به اعتقاد او مصوبه ممنوعيت بانک‌ها در ارائه تسهيلات به شرکت‌های بزرگ که چند روز پيش موضوع آن در رسانه‌های گروهی منتشر شد، ممنوعيت مطلق نيست. با اين حال همان‌طور که انتظار می‌رفت در مصوبه جديد بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی چندان جدی گرفته نشده و از هم‌اکنون می‌توان پيش‌بينی کرد با وزارت صمصامی و صدارت مظاهری همچنان نسخه واحدی برای سردرگمی اقتصاد ايران وجود ندارد. می توان گفت از هم‌اکنون تقابل دو نگاه اقتصاد دولتی و طرفداری از اقتصاد بازار آغار شده است و از آنجا که وزن دولتی مخالفين چنين ابلاغيه‌ای بيشتر است چندان نمی‌توان دل به اجرای آن بست. بخشی ازابلاغيه بانک مرکزی با عنوان «بسته سياستی - نظارتی بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۷» به اين شرح است.
براساس اطلاعيه بانک مرکزی، خدمات و تسهيلات بانکی در سال ۱۳۸۷ تحت سرفصل‌های زير ارائه می‌شود:
عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعيين سود قطعی از پيش تعيين شده ( ‌تسويه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه يک شريک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می‌گيرد. ورود در اين مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجيه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تاييد بانک قرار گيرد و پيش‌بينی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود (Spread) است. بنابراين گزارش، حاشيه سود عقود مشارکتی حداکثر ۳ درصد تعيين می‌شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش اين حاشيه سود و افزايش کيفيت خدمات بانکی رقابت کنند. اين گزارش تصريح کرد: با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولی و بانکی ذيل آن تعريف می‌شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، ساير سياست‌های جانبی و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظيم می‌شود. به منظور ايجاد شرايط مناسب برای توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول مندرج قابل انجام است:
با هدف کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهيلات برای خريد واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا تسهيلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعايت شرايط ذيل بپردازند:
تسهيلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد. سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردی و حداکثر دويست و پنجاه ميليون ريال است. دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نيازهای ضروری قابل انجام است. بر اين اساس سپرده‌گذاری در اين امر بدون انتظار دريافت سود و يا قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نيازمندان انجام می‌شود. روش‌های تشويق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ضوابط تشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود. حداکثر ميزان جايزه ۲۵۰ ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه‌کشی کليه بانک‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود. پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نيازهای ضروری مردم و در سقف ۱۰۰ ميليون ريال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر ۳ درصد در سال برای تامين هزينه‌های خدمات بانک و هزينه‌های تشويق سپرده‌گذاران تعيين می‌شود. اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانه فوق قابل انجام است. بانک‌ها موظفند وام‌گيرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا يا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجيه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند. بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرايط قانونی و شرعی برای سپرده‌گذاری بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، به طوری که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهای کارآمدتر، کم ريسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود. منابع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهيلات قرض‌الحسنه ‌شود و از مصرف آن برای تسهيلات سرمايه‌گذاری خودداری شود. به منظور تنوع بخشی به روش‌ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) طراحی و ايجاد می‌شود. تسهيلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعی کسب می‌شود. سود سپرده‌های سرمايه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعی پرداخت می‌شود. سود تسهيلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای يا اجاره مرحله‌ای تبديل به شناور شود. حداکثر حق‌الوکاله‌ سپرده‌های سرمايه‌گذاری برای بانک‌ها ۳ درصد تعيين می‌شود. بانک‌ها بايد رقم حق‌الوکاله‌ را تعيين کنند.

اين رقم يکی از زمينه‌های رقابت بانک‌ها خواهد بود. محاسبه سود قطعی براساس عوايد دريافتی از تسهيلات ( عقود مبادله‌ای و مشارکتی ) و کسر حق‌الوکاله بانک. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش‌های حسابرسی شده و قابل اتکا تعيين می‌شود. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولی و بانکی ذيل آن تعريف می‌شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، ساير سياست‌های جانبی و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظيم می‌شود. رسوب منابع جاری قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، می‌تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض‌الحسنه شود. به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزايش نقدينگی ناشی از صدور چک‌های بين بانکياز ابتدای ارديبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هيات وزيران، ايران چک صرفا» توسط بانک مرکزی منتشر و هزينه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود. در زمان تحويل ايران چک‌های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صددرصد معادل ريالی آن توسط بانک مرکزی وصول می‌شود. بانک‌ها در صدور چک تضمينی، چک‌ پول، چک مسافرتی و چک بين بانکی، معادل ريالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود کسر می‌کنند. منابع مزبور صرفا برای تسويه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود. سقف فردی تسهيلات و تعهدات برای تصميم‌گيری هيات مديره هر بانک، معادل ۵ درصد سرمايه پايه آن بانک تعيين می‌شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود. نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به ميزان ۷۵ درصد تفاوت تورم داخلی و بين‌المللی محاسبه و تعديل می‌شود. ۲۵ درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طريق بهبود کارايی و بهره‌وری و يارانه‌ها و کمک‌های صادراتی پوشش داده می‌شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر ۶ ماه يک بار بانک مرکزی اصلاح و تعديل می‌کند. اعطای تسهيلات و وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری قابل انجام است و بهره‌گيری از ابزار «ممنوع الخروج کردن» به عنوان يک روش برای وصول مطالبات بانک‌ها مجاز نيست. موارد بسيار استثنايی با تشخيص و اعلام ضرورت توسط مديرعامل بانک و تاييد رئيس کل بانک مرکزی به دادستانی پيشنهاد خواهد شد. بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ حداکثر معادل ۵۰ درصد جايگزينی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب‌تر مديريت بازار پول را طراحی و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. دولت و دستگاه‌های دولتی در سال ۱۳۸۷ اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر می‌کنند. سود اوراق مشارکت به ميزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمايه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا در بازار بورس قابل انجام است. بانکداری الکترونيک به عنوان اولويت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می‌شود؛ به نحوی که تا پايان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کليه خدمات پولی بانکی در محيط الکترونيکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل ۷۰ درصد عمليات پولی بانکی به صورت الکترونيکی صورت پذيرد.