افزايش تسهيلات بانکی، اشتغال ايجاد نمی کند، سرمايه

تعادل بازار کار نيازمند بهبود فضای کسب و کار سياست های متناقض کمکی به تعادل در بازار کار نمی کند.
براساس سرشماری آبان ماه ۱۳۸۵ جمعيت کشور ايران ۷۰ ميليون و ۴۹۵ هزار نفر با رشد سالانه ۶/۱ درصد و ۵/۱۷ ميليون خانوار است که ۴/۱۲ ميليون خانوار در شهرها و پنج ميليون خانوار در روستاها زندگی می کنند.
ترکيب جمعيتی نشان می دهد که تعداد افراد ۱۱ تا ۱۴ سال ۵/۵ ميليون نفر، ۱۵ تا ۲۴ سال ۷/۱۷ ميليون نفر، ۲۵ تا ۶۴ سال، ۴/۳۱ ميليون نفر و ۶۵ سال به بالا ۶/۳ ميليون نفر هستند.جمعيت فعال کشور ۶/۴۰ درصد معادل ۵/۲۳ ميليون نفر است که ۵/۲۰ ميليون نفر شاغل و نزديک به سه ميليون نفر بيکار و جويای کار گزارش شده است.
البته طبق گزارش های اخير مرکز آمار نرخ بيکاری ۸/۹ درصد و تعداد بيکاران حدود ۳/۲ تا ۵/۲ ميليون نفر گزارش شده است.
برخی کارشناسان نيز با توجه به تعريفی که در سرشماری سال ۱۳۸۵ و آمارگيری های ديگر در مورد بيکاری استفاده شده است، معتقدند که طبق استانداردهای بين المللی که در کشورهای ديگر استفاده می شود، شاغل کسی است که در هفته بين ۳۰ تا ۴۴ ساعت کار می کند. اما در سرشماری سال ۱۳۸۵ کسی که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار می کرده جزو شاغلان محسوب شده است.
بر اين اساس، اين دسته از کارشناسان بيکاری آشکار و پنهان و تعداد بيکاران را بيش از ارقام رسمی ارزيابی می کنند و معتقدند که بيکاری پنهان و کارهای پاره وقت از بهره وری کمی برخوردار است و مزد و حقوق شاغلان در اين بخش از اشتغال جامعه متناسب با هزينه های زندگی نيست و تعداد ساعات کار کم تر از ۳۰ ساعت در هفته نمی شود. بهره وری لازم برای کارگاه ها و بنگاه های توليدی و خدماتی و درآمد کافی برای نان آور خانواده به همراه داشته باشد بنابراين ابعاد بيکاری گسترده تر از آن چيزی است که به طور رسمی اعلام می شود.
برخی صاحبنظران نيز با توجه به شغل های ناپايدار موجود در جامعه معتقدند که برخی شغل ها با هدف جذب تسهيلات بانک ها و طرح های زودبازده اشتغالزا ايجاد شده و از ثبات و پايداری کافی برخوردار نيست و پس از مدتی، تعدادی از اين افراد تازه به کار مشغول شده به جمع بيکاران جامعه اضافه می شوند.
از جمعيت ۵/۳۵ ميليون نفری غيرفعال جامعه نيز ۱/۱۳ ميليون نفر محصل، ۱۶ ميليون نفر زنان خانه دار و ۹/۲ ميليون نفر دارای درآمد بدون کار و ۴/۳ ميليون نفر را موارد ديگر تشکيل می دهد.
نرخ بيکاری در بين مردان ۱۰ درصد و زنان ۹/۱۵ درصد اعلام شده و در مناطق شهری ۴/۱۳ و روستاها ۱/۷ درصد بوده است.
۴/۲۳ درصد شاغلان در بخش کشاورزی، ۸/۳۱ درصد در صنعت و ۸/۴۴ درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند.
آخرين شاخص ها و نماگرهای بازار کار که توسط مرکز آمار اعلام شده نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی ۵/۳۹ درصد، مشارکت مردان ۵/۶۳ و مشارکت زنان ۱/۱۵ درصد، سهم اشتغال در کشاورزی
۸/۲۱ در صنعت ۴/۳۳ و در خدمات ۸/۴۴ درصد است.
همچنين سهم اشتغال بخش خصوصی ۴/۸۱ درصد و اشتغال دولت و بخش عمومی ۶/۱۸ درصد است.
نرخ بيکاری نيز ۸/۹ درصد و سهم اشتغال ناقص ۷/۶ درصد، بيکاری مردان ۴/۸ درصد و بيکاری زنان ۶/۱۵ درصد اعلام شده است.
نرخ بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله که مهم ترين نگرانی کارشناسان و متوليان اشتغال است ۶/۲۱ درصد اعلام شده و بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱/۱۹ درصد اعلام شده است.
همين دو شاخص نشان می دهد که بازار کار ايران به علت رشد جمعيت بالای چهار درصد دهه ۶۰ هنوز در حال گذار از دوره سخت بيکاری است و هنوز ضرورت دارد که هر سال بيش از يک ميليون شغل ايجاد شود تا بحران بيکاری جوانان ۱۷ تا ۳۰ ساله حل شود.
بيکاری در برخی استان ها مانند خوزستان، گيلان، سيستان و بلوچستان و... نيز نزديک به ۲۰ درصد است و ضرورت دارد که برای ايجاد تعادل در بازار کار اين استان ها تدابير لازم انديشيده شود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، که راهکار اصلی کاهش بيکاری، گسترش بخش خدمات جانبی صنعت و کشاورزی است تا با هزينه کم تر شغل مورد نياز ايجاد شود اما برخی صاحب نظران معتقدند که فشار بر بازار پول و بانک ها برای ارايه تسهيلات بانکی فراوان و افزايش مطالبات معوق بانک ها و کاهش نقدينگی و ذخاير بانک ها راهکار اصلی کاهش بيکاری نيست و دولت علاوه بر پرداخت تسهيلات بانکی بايد فضای کسب و کار را در جهت بهبود بهره وری و کارآيی تغيير دهد تا رونق کسب و کار باعث افزايش سرمايه گذاری و توليد و تقاضا در بازار کار شود و از اين طريق بازار کار به تعادل برسد.
به عبارت ديگر، اين کارشناسان معتقدند که طرح های زودبازده راهکار موقتی است و نبايد برای کاهش عدم تعادل در بازار کار به عدم تعادل در بازار پول دامن بزنيم.
از اين رو دولت برای ايجاد تعادل در بازار کار بايد راهکار اصلی يعنی، رونق کسب و کار، جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی، افزايش امنيت سرمايه گذاری و کاهش ريسک در بازارهای پول کالا، سرمايه و کار را به طور همزمان پيگيری کند تا مقررات و قوانين و شرايط کسب و کار و توليد و اشتغال زايی بهبود يابد.
وحيد محمودی، عضو هيات علمی دانشگاه تهران در مورد تعامل بين بازارهای چهارگانه گفت: «مهم ترين مشکل ايجاد تعادل بين بازارهای چهارگانه کار، سرمايه، پول و کالا و خدمات اتخاذ تصميم ها و سياست گذاری هماهنگ بين اين بازارها برای به دست آوردن يک نتيجه مطلوب است.»
وی افزود: «نخستين شرط برای تعادل پذيرش مسووليت و واقعيت های موجود است. چنانکه در دو سال گذشته اين اختلاف و کشمکش بين اقتصاددانان و دولت وجود داشت تا سرانجام دولت نوروز امسال پذيرفت که در جامعه و اقتصاد، تورم وجود دارد.»
محمودی با اشاره به اين که «انکار واقعيت موجب شد که در عمل نرخ بيکاری افزايش پيدا کند» گفت: «دولت بايد به جای انکار مشکل بيکاری، راه حلی برای افزايش تحرک پذيری در عرضه و تقاضای کار به وجود آورد. تناقض و يک طرفه نگری در اين حوزه نيز سابقه دارد همان طور که يکبار با تعيين دستوری نرخ دستمزد و بار ديگر در موضوع تسهيلات بنگاه های زودبازده اين مشکل بسيار مشهود بود. يعنی با تعيين دستوری دستمزد تقاضا برای کار را کاهش می دهد از طرف ديگر با تسهيلات زودبازده می خواهد، اشتغال را بيش تر کند.»
وی افزود: «برای تعادل در دو طرف عرضه و تقاضا بايد رشد اقتصادی بالا برود زمانی که نرخ رشد اقتصادی تغيير نکرده طبيعتا بايد تقاضا برای کار کم می شد اما ديديم که تقاضا برای کار کم نشد بنابراين نرخ بيکاری رشد پيدا کرد.»
عضو هيات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «زمانی که پس زمينه فعاليت های اقتصادی آماده نباشد، تحرک پذيری از بازار سلب می شود حتی کشش در دو طرف عرضه و تقاضا بسيار پايين می آيد.»

وی افزود: «به دليل اتخاذ سياست های متناقض در دولت، سياست های انقباضی در بخش پولی و بانک مرکزی و سياست های انبساطی در بخش های ديگر اقتصاد موجب شد تا بانک مرکزی به فکر جمع آوری نقدينگی و کنترل تورم باشد در مقابل وزير کار به دنبال ايجاد اشتغال و گرفتن تسهيلات برای ايجاد اشتغال باشد.» محمودی با اشاره به اين که «وجود نقدينگی بالا در اقتصاد ملی لزوما بد نيست»، گفت: «نقدينگی بايد متناسب باشد اما به دليل اين که بازار کار بلوکه شده و قدرت جذب و هضم نقدينگی را ندارد نقدينگی به جای ورود به سمت اشتغال به بخش های ديگر می رود.»
عضو هيات علمی دانشگاه يادآور شد: «براساس آخرين آمار موجود از صددرصد تسهيلات اعطا شده تنها ۱۴ درصد آن تبديل به فرصت شغلی شده و ۸۶ درصد آن به بخش های ديگر رفته است.» وی افزود: «تجربيات نشان داده که وزارت کار به جای اين که به فکر ايجاد بنگاه های جديد باشد از ظرفيت های موجود استفاده کند. آمار نشان می دهد که بنابه خيلی از دلايل حدود ۵۰ درصد ظرفيت های موجود بلااستفاده است. اولويت را بايد به تحرک بخشی به بنگاه های موجود داد چرا که هزينه آن بسيار کم تر است.»