آغاز شمارش معكوس براي بمب خبري بانك مركزي، انتخاب

سرانجام رئيس كل بانك مركزي حرفي را كه مدتها بود در دلش داشت در يك جمع خصوصي بيان كرد تا واكنش جامعه نسبت به آن را بسنجد.

او روز دوشنبه در حالي كه در جمع تعداد محدودي خبرنگار قرار داشت آنچه در سر مي پروراند را بيان كرد و گفت: سال آينده ماجراي سودبانكي متفاوت از امسال خواهد بود.

او كه از مدتها قبل از اصلاح ضوابط سود بانكي سخن مي گفت: سرانجام نيات خود را با برخي اصحاب مطبوعاتي كه از نظر وي محرم بودند بيان كرد.

* ماجرا چيست؟
ماجرا از اين قرار است كه اكنون تسهيلات بانكي با سودي بسيار پايين تر از نرخ تورم عرضه مي شود و اين عرضه باعث ايجاد رانت در پرداخت تسهيلات بانكي از يك طرف و ايجاد يك اشتهاي سيري ناپذير براي دريافت تسهيلات سود بانكي از طرف ديگر شده است.

براساس آنچه در فكر مظاهري مي گذرد بانك مركزي در نظر دارد تحولي اساسي در نرخ سود بانكي ايجاد كند، بنابراين براي پول و اعتبار يك سناريو در اين باره طراحي و در دست بررسي دارد.

هر آنچه هم اكنون در شوراي پول و اعتبار مورد نظر است، برهم ريختن نظام كنوني نرخ سود بانكي و مهندسي جديد آن براساس نوع منابع بانكي است. در واقع اين تركيب منابع به دست آمده از سوي بانكهاست كه نرخ سود بانكي را تعيين مي كند. بر اين اساس منابع بانكها به 2 دسته تقسيم مي شوند: منابع قرض الحسنه و منابع غير قرض الحسنه. سود تسهيلاتي كه از منابع قرض الحسنه پرداخت مي شود، صفر در صداست و البته براي دريافت تسهيلات بدون سود بايد سپرده گذاري قرض الحسنه نيز صورت گرفته و به بانك عامل كارمزد پرداخت شود.

در واقع بدون سپرده گذاري و مدت انتظار امكان دريافت تسهيلات قرض الحسنه وجود ندارد. بانكها براي برخورد با منابع قرض الحسنه نه مجاز به پرداخت سودند و نه مجاز به دريافت سود. فقط براي دريافت و پرداخت منابع از طرفين كارمزد دريافت مي كنند. اما دسته دوم تسهيلات، تسهيلات غير قرض الحسنه است.

به عنوان مثال منابعي كه به صورت سپرده گذاري مدت دار در اختيار بانك قرار گرفته است. در الگوي جديد مورد بررسي شوراي پول و اعتبار - منابع سوددار از منابع قرض الحسنه در هر بانك جدا مي شود و هر كدام مديريت خاص خود را دارد، بنابراين بانكها مديريت خود به منابع قرض الحسنه با غير قرض الحسنه را تغيير مي دهند و براي هر كدام طرحي جديد اجرا مي كنند. در اين چارچوب منابع غير قرض الحسنه ديگر نرخ سود ثابتي كه هر ساله توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شود، نخواهد داشت، بلكه چون منابع غير قرض الحسنه بانكها در چارچوب نظام مشاركتي قرار مي گيرد، نرخ سود آن هم با توافق طرفين يعني وام گيرنده - وام دهنده تعيين خواهد شد. به عبارت بهتر نرخ سود شناور بوده و براساس عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي شود.

البته نرخ سود تسهيلات تابعي از نرخ سود سپرده ها نيز خواهد بود. يعني يك بانك نمي تواند به سپرده هاي مردم 10 درصد سود بدهد، اما سپرده ها را 2 برابر بفروشد و مثلاً 30 درصد سود بگيرد، بلكه شوراي پول و اعتبار در حال تهيه فرمولي است كه اين 2 رقم يك تعامل نسبي با هم داشته باشند و افزايش اولي منجر به افزايش دومي شود و روشن است در اين صورت نرخ سود تسهيلات به نحو لجام گسيخته اي افزايش نخواهد يافت. شوراي پول و اعتبار در طرح ديگري جذب تسهيلات قرض الحسنه را براي بانكهاي خصوصي ممكن و انحصار آن براي بانكهاي دولتي را شكسته است.

قرار است دستورالعمل هاي جداگانه اي شامل فرمولهاي مختلف مديريت منابع قرض الحسنه و غير قرض الحسنه تهيه و به بانكها ارسال شود. همچنين صندوقهاي قرض الحسنه در اين چارچوب صرفاً قادر به دريافت و پرداخت وامهاي بدون بهره و جذب تسهيلات قرض الحسنه خواهند بود و چنانچه بخواهند در قسمت دوم منابع غير قرض الحسنه وارد شوند بايد تغيير ماهيت داده و به شبه بانك تبديل شوند.

* چرا اينگونه
واقعيت ماجرا اين است كه طبق تفكرات رئيس جمهور بايد تا پايان سال آينده نرخ تورم تك رقمي شود، اما از زمان روي كار آمدن مظاهري و تئوري وي مبني بر تأخير نرخ تورم بر سود بانكي در عمل اين برنامه به هم ريخت، به گونه اي كه بسياري از بانكها كه خود را براي كاهش سود بانكي آماده مي كردند، خيالشان به كلي راحت شد.

از طرفي مظاهري با اين توجيه كه بانكها به زودي در بورس واگذار مي شوند و دستور به بانكهاي خصوصي خيلي قابل توجيه نيست، زير بار نرفت و با ايجاد بانك قرض الحسنه مشكلات تسهيلات كوچك مردم را حتي بدون سود برطرف كرد.
اما بانك مركزي براي آماده كردن ذهنيت صنايع و توليدكنندگان براي اين تغيير از چند ماه قبل بانكها را به قفل و بند زدن به درهاي خزانه ملزم كرد تا روند اعطاي تسهيلات بانكي به صنايع و توليد كنندگان كه به عقيده رئيس كل سر از جاي ديگر در آورده و حجم نقدينگي را افزايش داده است متوقف يا حداقل كند شود.

كار به جايي رسيد كه در آخرين حضور رئيس كل در اتاق بازرگاني يكي از مسؤولان فرياد زد، «شما تسهيلات بدهيد، سودش به جاي 12 درصد 20 درصد هم بود، اشكال ندارد»

و اين گونه شد كه مظاهري ديد بزرگترين مخالفان افزايش سود بانكي را هم به زانو درآورده و فضا براي اجراي طرح جديدش فراهم است.

* و اما بانكها
براي بسياري اين پرسش پديد آمده كه چنانچه سود 12درصدي براي بانكها زيان بخش است چگونه تبليغات عجيب و غريبي براي جذب سپرده آن هم با سودهاي تا 17 درصد به چشم مي خورد؟

اين معما را رئيس سازمان حسابرسي كاظم نجفي علمي رمزگشايي كرد و گفت: بانكها با ترفند بكار گيري عقود مشاركتي در حال حاضر كمتر از 10 درصد تسهيلات خود را با سود 12 درصدي پرداخت مي كنند. او با بيان اينكه بايد نرخ سود بانكي براي سال آينده كاهش يابد، تصريح مي كند: البته زمينه بايد فراهم شود و يكي از آنها دست برداشتن بانكها از مسابقه جذب سپرده است.

* اطلاعيه بانك مركزي
بانك مركزي در اطلاعيه اي آب پاكي را روي دست اين قبيل كارشناسان و منتقدان چون اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن و تشكلهاي اين چنيني ريخت و اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: همان گونه كه مي دانيم بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند. اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزاري قوي و مكانيسمي پيچيده است. از بهترين اين ابزارها نرخ سود واقعي بانكهاست.

* و اما آخر
در رسانه ها اعلام شده امروز چهارشنبه نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.

اما آنچه شواهد نشان مي دهد و از اطلاعيه هاي رسمي بانك مركزي بر مي آيد اينست كه نبايد زياد دنبال اعلام يك عدد يا رقم مشخص براي سود بانكي بود.

به نظر مي رسد امروز آنچه اعلام خواهد شد يك سيستم محاسباتي خواهد بود كه براي بانكها تعيين شده و بانكها براساس بازار عرضه و تقاضا، در اين سيستم عمل خواهند كرد.

اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه در سيستم جديد چه تفاوتي ميان توليد و تجارت يا حتي دلالي ديده شده است، و آيا بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به اين نكته انديشيده كه سود بخش توليد هيچ گاه به اندازه تجارت نيست و حتي به گرد پاي دلالي نخواهد رسيد؟