هشدار بی سابقه بانک مرکزی درباره کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اعتماد

روزنامه اعتماد: کاهش دستوری نرخ سود بانکی از جمله سياست های مهم دولت نهم به منظور تقويت توليد و کاهش نرخ تورم بود که از ابتدای شروع به کار دولت در دو مرحله اتفاق افتاد. ابتدا نرخ سود تسهيلات بانکی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و در مرحله دوم به ۱۲ درصد کاهش پيدا کرد.

اين سياست هر چند با انتقاد کارشناسان اقتصادی و بانک های خصوصی همراه شد، اما دولت با پافشاری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و با هدف نرخ سود تک رقمی اين سياست را پيش برد. کمبود منابع بانکی، افزايش رانت در فرآيند گرفتن تسهيلات، خروج نقدينگی از سيستم بانکی به ساير بازارهای مالی و افزايش تورم از دلايل اصلی مخالفت بدنه کارشناسی جامعه با اين سياست بود که در طول دو سال گذشته تقريباً همه اين پيامدهای پيش بينی شده به نوعی در اقتصاد ايران ظهور کردند. فساد اداری برای گرفتن تسهيلات بانکی و انحراف نقدينگی به سمت ساير بازارهای موازی مانند مسکن و ساختمان و افزايش سطح عمومی قيمت ها در طول اين دو سال کاملاً آشکار شد که نتيجه اين سياست دستوری دولت بود. اما در حال حاضر پس از گذشت دو سال صحبت از افزايش نرخ سود بانکی در سال آينده است و بانک مرکزی نيز از خنثی شدن تاثير نرخ سود بانکی در سياست های پولی کشور خبر داده است که در اين صورت ضمن محقق نشدن اهداف اقتصادی دولت در نتيجه اعمال دستوری اين سياست، افزايش تورم و کمبود منابع به جامعه و سيستم بانکی تحميل شده است.

در بيانيه بانک مرکزی که در آستانه تعيين نرخ سود تسهيلات برای سال آينده بانک مرکزی و به بهانه اظهاراتی مبنی بر «سيستم مالی کشور پاسخگوی سرمايه گذاری کلان نيست» و در انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود صادر شده، آمده است؛ احتراماً به استحضار می رساند اخيراً در برخی از رسانه های گروهی، مطلبی تحت عنوان «سيستم مالی کشور پاسخگوی سرمايه گذاری کلان نيست» منتشر شده است. در همين خصوص مطالبی به شرح ذيل اعلام می گردد؛

در اطلاعيه بانک مرکزی آمده است؛ به رغم تمام پيشرفت هايی که در سال های اخير به ويژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده همچنان بخش مالی به ويژه سيستم بانکی کشور تحت فشار سرکوب مالی است. به عبارت ديگر نرخ واقعی سود بانکی (نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم) به عنوان يکی از مهم ترين متغيرهای کلان اقتصادی نقش اساسی خود را در هدايت سياست پولی کشور از دست داده است.

اين اطلاعيه ادامه داد؛ در اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدينگی و نرخ تورم در کشور طی سال های اخير به گونه يی بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک ها بر اثر افزايش سطح نقدينگی در کشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم روز به روز کاهش بيشتری يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، همانگونه که می دانيم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۸۶ نرخ سود تسهيلات بانک های دولتی در عقود مبادله يی در سال ۸۶ معادل ۱۲ درصد تعيين گرديده است، به علاوه حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح ها در عقود مشارکتی بانک ها معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله يی بانک ها تعيين گرديد. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری معادل ۵/۱۷ درصد است.

در بخش ديگری از اين اطلاعيه آمده است؛ همچنين بر اساس آمارهای پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری رشد نقدينگی در سطح ۵/۳۱ درصد بوده است، بيشترين فشار انبساطی بر نقدينگی از ناحيه تسهيلات اعطايی بانک ها به بخش غيردولتی بوده است، رشد بيشتر نقدينگی و از سوی ديگر نرخ تورم بالاتر و زياندهی بانک ها به ميزان بيشتر است. اين زيان ها به عهده صاحبان سپرده های کوچک در اين بانک هاست.

بانک مرکزی اضافه کرد؛ همانگونه که می دانيم بانک ها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهای اشخاص و بخش خصوصی و کاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاری ها دارند. اين امر به دليل پراکنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهای قوی و مکانيسمی پيچيده است. از مهم ترين اين ابزارها همانطور که قبلاً نيز اشاره شد نرخ واقعی سود بانکی است. سلامت فعاليت بانک ها و توانايی آنها در ايفای نقش واسطه گری قوی و تجهيز منابع برای امر سرمايه گذاری به ويژه در بخش صنايع کشور در شرايط کنونی امری گريزناپذير است و همچنين اين صنايع بايستی هرچه سريع تر در جهت بهبود بهره وری و فعاليت در يک فضای رقابتی داخل کشور و همچنين در صحنه بازارهای بين المللی خود را آماده نمايند.