 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رشد غير منطقي هزينههاي جاري دولت در دو سال گذشته زنگ خطري جدي براي لزوم كنترل استفاده از درآمدهاي نفتي از سوي قوه مجريه است.
دكتر مسعود نيلي ـ مدير گروه اقتصاد دانشگاه شريف ـ در ميزگرد "تخصصي بررسي راهكارهاي مصرف بهينه درآمدهاي نفتي" كه از سوي موسسه مطالعاتي انديشه برگزار شده بود، اظهار كرد: بودجه عمومي دولت در سال 86 به 820 هزار ميليارد ريال رسيد كه 300 هزار ميليارد ريال آن از درآمدهاي غير نفتي و حدود 520 هزار ميليارد ريال آن از محل درآمدهاي نفتي تامين ميشود اين در حالي است كه بر اساس محاسبات صورت گرفته بودجه عمدي دولت سالانه 20 درصد افزايش مييابد.
وي ادامه داد: بنابراين در سال 1390 بودجه عمومي به يك ميليون و 400 ميليارد ريال ميرسد و در حالت خوش بينانه درآمدهاي غير نفتي نيز با 25 درصد شد به 500 هزار ميليارد ريال برسد. بنابراين 900 هزار ميليارد ريال از منابع دولت بايد در سال 1390 از محل فروش نفت تامين شود. حال سوال اينجاست كه اگر قيمت نفت را سالهاي آينده كاهش يافت كه شواهد دال بر اين اتفاق دارد، تكليف درآمدهاي دولت چيست؟
وي افزود: بدون ترديد افزايش هزينههاي جاري دولت يك تصميم اشتباه اقتصادي است كه متاسفانه به دليل بهرهبرداري و وفور درآمدهاي نفتي در حال حاضر نادرستي آن آشكار نميشود، ولي پيامدهاي ناگواري براي آينده كشور در پي دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
نيلي گفت: اصولا يكي از خاصيتهاي بهرهمندي از درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادر كننده اين محصول همين است كه نادرستي برخي تصميمات و سياستهاي اقتصادي بسيار دير خود را نشان ميدهد چرا كه هميشه با استفاده از درآمدهاي نفتي وقوع و ظهور نتايج بد حاصل از تصميات به تعويق ميافتد.
تدوين كننده برنامه سوم توسعه كشور اضافه كرد: بررسي وضعيت كشورهاي صادركننده نفت واقعياتي را در مورد اثر درآمدهاي نفتي در اين كشورها نشان ميدهد؛ اولين واقعيت اين است كه اصولا كشورهاي برخوردار از اين درآمدها در مقايسه با كشورهاي فاقد نفت از نظر اقتصادي بسيار ضعيفتر هستند. دومين مطلب اين است كه ضعف عملكرد اقتصادي دولتهاي نفتي در زمان وفور منابع درآمدي حاصل از نفت شدت ميگيرد و سومين نكته اينكه اين دولتها هستند كه باعث بوجود آمدن وضعيت اقتصادي نا بسامان در كشورهاي برخوردار از منابع نفتي ميشوند.
وي گفت: ايران در فاصله سالهاي 1352 تا 1356 و فاصله سالهاي 1384 به بعد درگير همين روند شده است، حال بايد پرسيد كه چرا چنين فرايند ثابتي همواره تكرار ميشود؟ دليل اصلي اين است كه دولتها در كشورهاي نفتي به دليل برخورداري از منابع درآمدي آن بسيار دير به نادرستي سياستها و تصميمات اقتصادي خود پي ميبرند چرا كه شكاف عميق حاصل از راهكارهاي غلط با درآمدهاي نفتي در كوتاه مدت پر ميشود.
عضو هيات علمي دانشگاه شريف تصريح كرد: در كنار اين مساله، در زمان وفور درآمدهاي نفتي گرايش به سياستهاي عامه گرا و پوپوليستي نيز در ميان دولتها افزايش مييابد كه افزايش عجيب هزينههاي جاري در بودجه سالهاي اخير نشانه همين واقعيت است چرا كه دولتها سعي ميكنند درآمدهاي نفتي را صرف جلب رضايت مردم از خود كنند.
وي با تقسيمبندي روش اداره كشورها به گروه كشورهاي ديكتاتوري، دموكراسي حزبي و دموكراسي فرقهاي گفت: در كشورهاي ديكتاتوري از آنجايي كه حكومت، نقطه پاياني براي دوران حكمراني خوب متصور نيست سعي ميكند شرايط مطلوب را در دراز مدت تامين كند و شتابي براي خرج كردن منابع ندارد در دموكراسيهاي حزبي نيز آنچه مهم است موفقيت و محبوبيت حزب است و نه رييس جمهوري كه از اين حزب در حال حاضر بر سر قدرت است بنابراين احزاب نيز منافع بلند مدتتري را لحاظ ميكنند ولي در سيستم دموكراسي فرقهاي كه اين افراد هستند كه دولت تشكيل ميدهند و نه احزاب، فرد بر سر قدرت سعي ميكند با هزينه تمامي منابع در دوران محدود زمامداري خود حداكثر رضايتمندي را از دولت مستعجل خود به دست آورد كه اين لزوما بامنافع بلند مدت كشور سازگار نيست.
مدير گروه اقتصاد دانشگاه شريف توضيح داد: تاخير در اجراي سياستهاي تعديل قيمت عاملهاي انرژي كه از برنامه سوم توسعه مطرح شده بود و اكنون به بعد از سال 1390 موكول شده نشان دهنده همين حقيقيت است چرا كه هيج دولتي حاضر نيست هزينه سياسي گران شدن حاملهاي انرژي را تقبل كند در حالي كه بر همگان روشن است ادامه وضعيت فعلي به سود كشور نيست.
