افزايش واردات برای مبارزه با تورم، گفتگوی مهيندخت مصباح با فريدون خاوند، صدای آلمان

- از نظر دولت احمدی‌نژاد افزايش واردات و گسترش بخشيدن به ارائه کالاهای يارنه‌ای می‌تواند تورم را مهار کند

تصميم جديد دولت ايران برای مقابله با تورم و گرانی، واردات انبوه کالاهايی است که يارانه به آنها تعلق می‌گيرد.به نظر فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی،پيامد اين سياست تورم بيشتر و ورشکستگی گسترده‌تر بنگاه‌های توليدی داخلی است.

منتقدان سياست جديد دولت ايران همچنين هشدار می‌دهند که سياست واردات بيشتر کالا در درازمدت آثار تخريبی بيشتر بر اقتصاد ايران خواهد داشت و کمر آن را بيش از پيش خم خواهد کرد.

فريدون خاوند کارشناس اقتصادی نيز در گفتگو با دويچه‌وله به گسترش بيشتر تورم در پی اين تصميم و ورشکستگی بنگاه‌های توليدی داخلی اشاره می‌کند.

دويچه‌وله: وزير بازرگانی ايران، توزيع بيشترکالاهای يارانه‌ای را سهل‌ الوصول‌ترين راهکار مهار تورم از سوی دولت عنوان کرده است. اين سياست چقدر می‌تواند مفيد واقع شود؟
فريدون خاوند: نکته مهم در سياست‌های کنونی اقتصاد ايران اينست که وزارت بازرگانی در مبارزه با تورم جای بانک مرکزی را گرفته است. در تمام دنيا، بانک مرکزی کشورها مبارزه با تورم را دنبال می‌کند. در ايران آقای کاظمی وزير بازرگانی در اين مورد، بيشتر از همه اظهارنظر می‌کند. سياست يارانه‌ای در ايران، سابقه‌ای ديرينه دارد. قبل از انقلاب پرداخت می‌شد و بعد از انقلاب پرداخت يارانه گسترده‌تر شد. اگر قرار بود پرداخت يارانه در مبارزه با تورم موثر باشد، تا بحال موثر واقع شده بود. هيچکس موافق از ميان رفتن يارانه نيست، يارانه کمکی است برای مبارزه با فقر اقشار آسيب پذير اما مسئله اينست که در ايران، يارانه بطور همگانی پرداخت می‌شود. درست اينست که يارانه در ايران هدفمند شود. مانند يارانه‌ای که در کشورهای پيشرفته و برخی کشورهای درحال توسعه است. يارانه فقط و فقط به صورت نقدی به افراد محتاج به کمک پرداخت می‌شود و قيمت‌ها در بازار دست نمی‌خورد. در ايران با پرداخت يارانه قصد دارند قيمت‌ها را به صورت مصنوعی پايين نگاه‌دارند و در نتيجه بار بسيار سنگينی بر هزينه‌های دولت افزوده می‌شود. کسری بودجه اضافه می‌شود و اين باعث دامن زدن به تورم هرچه بيشتر می‌شود.

اينکه می‌گوييد مقابله با تورم در کشورهای ديگر وظيفه بانک مرکزی است، به چه ترتيب انجام می‌شود؟
بانک مرکزی سياست‌های پولی را در اختيار دارد. در ايران هم رييس بانک که در حال حاضر آقای طهماسب مظاهری است، به اين نتيجه رسيده که عامل عمده اوج‌گيری تورم در ايران، افزايش نقدينگی و حجم پول است. پول و شبه پول! عامل اصلی اينست که دولت آقای احمدی ‌نژاد، درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صورت انبوه در شريان‌های اقتصاد ايران تزريق کرد. رشد نقدينگی در ايران حدود سالی ۴۰ درصد است. با اين ميزان طبعا قيمت‌ها بالا ميرود. در کشورهای پيشرفته صنعتی از جمله کشورهای منطقه يورو، افزايش حجم پول حدود ۸ درصد است. در بقيه کشورهای نفت‌خيز برای اينکه جلوی اين پديده را بگيرند، بخش عمده درآمدهای نفت را به صندوق يا حساب ذخيره ارزی واريز می‌کنند. در ايران هم چنين صندوقی ايجاد شده اما نتوانسته کاری بکند چرا که دولت‌ها، هرگاه احتياج به پول پيدا کرده‌اند، از آن برداشت کرده‌اند. در حال حاضر چيز زيادی در اين حساب باقی‌ نمانده است.

حتی آقای الهام سخنگوی دولت هم درباره اين سياست واردات و يارانه گفته که اين فوری ترين اقدام است و چاره‌ای نيست. انگار خودشان هم ناکارآمدی آن را قبول دارند. تاثيرات ميان مدت يا درازمدت اين سياست چيست اگر بپذيريم که در کوتاه مدت، مسکنی است...

همانطور که گفتيد، دولت آقای احمدی نژاد در کوتاه مدت دو سياست دنبال می‌کند: يکی سياست بانک مرکزی که آقای مظاهری می‌گويد بايد متوسل شد به يک سياست انقباضی برای کاهش حجم پول. نماينده شاخص سياست دوم ، وزير بازرگانی است که می‌گويد دو راه هست: اول پرداخت يارانه و دوم واردات انبوه کالا. اين سياست باعث می‌شود واحدهای توليدی داخلی ورشکسته شوند. اما آنچه بانک مرکزی پيشنهاد می‌کند، در دراز مدت کارساز است. يعنی سياستی همراه با کاهش تزريق دلارهای نفتی به اقتصاد ايران و انجام اصلاحات پردامنه اقتصادی. مسئله آقای احمدی‌نژاد اما اينست که نياز به نتايج کوتاه مدت دارد. الان دوران انتخابات است و نمايندگان اصولگرا نياز دارند که در زمينه مبارزه با گرانی نتيجه فوری بگيرند. به‌همين علت به احتمال قريب به يقين آقای احمدی‌نژاد، سياست ‌های پيشنهادی وزير بازرگانی را می‌‌‌‌‌‌‌‌پذيرد: پرداخت يارانه و افزايش شديد واردات به ويژه از کشورهای آسيايی که قيمت‌های پايينی دارند.

اتفاقا آقای باهنر از فراکسيون محافظه‌کار مجلس گفته که حرص دولت برای خدمت برايش مشکل‌آفرين شده است....
اين هم از آن حرف‌هاست! خدمت بزرگ يک دولت، اصلاح زمينه‌های بنيانی اقتصاد است. مهمتر از همه اينکه بتواند با دو مسئله بزرگ مواجه شود: مبارزه با تورم که قشرهای فقير و زحمتکش، فشار آن را تحمل می‌کنند و دوم ايجاد فرصت‌های شغلی. در اين دو زمينه دولت احمدی‌نژاد شکست خورده و من نميدانم خدمت ايشان در چه بوده است. ايشان در بهترين شرايط ارزی، زمام امور را در دست گرفت. در طول دو سال و پنج ماه کار، حدود ۱۵۰ ميليارد دلار ارز در اختيار داشته و حاصل آن اينست که الان نرخ رسمی تورم ۱۹ درصد است اما نرخ غيررسمی تورم، حدود ۲۵ درصد است.

مصاحبه‌‌گر: مهيندخت مصباح