گرفتاري صنايع در باتلاق افزايش نرخ ارز، سرمايه

پرداخت مابه‌التفاوت افزايش نرخ ارز به معضل بزرگي براي بخش صنعت كشور تبديل شده و بسياري از صنايع استفاده‌كننده از تسهيلات ارزي را با مشكل مواجه كرده است به طوري كه بسياري از مديران صنايع به هنگام استفاده از اين تسهيلات با توجه به تبليغات وسيع دولت توجهي به عواقب آن نداشته‌اند و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي گرفتار افزايش نرخ ارز شده‌اند و به ناچار بايد بازپرداخت اين تسهيلات را با نرخ روز ارز در دنيا انجام دهند. گرچه تاكنون صاحبان صنايع طي نامه‌هاي سرگشاده و مكرر اين معضل را به دولت ابلاغ كرده‌اند، اما تاكنون هيچ اقدامي براي رفع اين مشكل از سوي دولت صورت نگرفته است.

مصوبه‌هاي بدون پشتوانه دولت

اين در حالي است كه امسال نيز براساس مصوبه كميسيون ويژه اصل«44» قانون اساسي، دولت مكلف است 40 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي سال گذشته را به بخش‌هاي غيردولتي اختصاص دهد. براساس ماده 29 لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل«44» قانون اساسي كه با همكاري مشترك دولت به تصويب كميسيون ويژه اصل«44» مجلس رسيده، منابع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل«44» قانون اساسي تعيين شده است.از اين رو، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف هستند سالانه حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش دولتي از خارج از كشور و با استفاده از منابع ارزي بانك مركزي و ساير منابع فراهم كنند.

همچنين دولت مكلف است سياست‌هايي را اتخاذ كند كه از طريق هيات امناي حساب ذخيره ارزي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل 40 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت كند. سهم بخش غير دولتي در هر سال نبايد از 40 درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.

نگراني سازندگان
تجهيزات صنعت نفت

اما دولت در حالي اين سياست‌ها را اتخاذ كرده كه تجربه‌هاي قبلي در اين بخش چندان موفقيت‌آميز نبوده و مشكلات متعددي را براي صنايع به وجود آورده است به طوري كه پس از تدوين آيين‌نامه استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي، بسياري فعالان بخش خصوصي سازنده تجهيزات صنعت نفت با استفاده از اين تسهيلات كه كمترين ريسك در مقابل تغيير نرخ برابري ارز (حداكثر تا 10 درصد) را متوجه آن‌ها مي‌كرد ايجاد بنگاه‌هاي توليدي زيادي (بالغ بر 400 واحد) را آغاز كردند.

با تدوين و تصويب دستورالعمل‌ها و ضوابط حاكم بر آن حساب و انتخاب اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي و اختصاص سهميه‌هاي ارزي به بانك‌هاي عامل كشور، عملا استفاده از اين امكانات را در جهت افزايش سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي مولد از سال 80 آغاز و تقريبا اولين طرح و پروژه در اواخر سال 80 و يا اوايل سال 81 از اين امكان بهره گرفت.

در حالي‌كه هدف از تشكيل حساب ذخيره ارزي جداي از ذخيره كردن منابع مالي، فراهم كردن تسهيلات ارزي با نرخ اقتصادي و رقابتي و بلندمدت براي تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي بوده، در اولين سال فعاليت حساب نگراني‌هايي كه از سوي جامعه صنعتي كشور افزايش نرخ برابري ارز (دلار) در مقابل ريال در ميان مدت (8 تا 10 سال آتي) مطرح و منعكس شد، مسوولان را بر آن داشت تا ضمن پيش‌بيني تمهيدات لازم در خصوص وارد كردن ضريب حداكثر تا 10 درصد در افزايش نرخ برابري، چارچوب عقود في‌مابين بانك‌ها و متقاضيان سرمايه‌گذاري بر پايه نرخ سود( Libor ) به‌علاوه دو درصد براي سرمايه‌گذاران و طرح‌هاي صنعتي توجيه‌پذير شود.

سرمايه‌گذاران و مجريان طرح‌هاي صنعتي بخش خصوصي با تهيه و ارايه گزارش توجيه فني و اقتصادي به بانك‌هاي عامل و پيگيري طولاني به دليل نوپايي طرح و ارايه تضامين لازم، در نهايت مصوبه‌اي مبني بر موافقت با تخصيص مقدار مشخصي دلار دريافت مي كردند كه از آن پس مي توانستند با ارايه قرارداد و پروفرم خريد و براساس شرط مشاركت با بانك كه تامين 10 درصد ارز موردنياز از سوي متقاضي و 90 درصد از سوي بانك عامل (از محل حساب ذخيره ارزي) تامين مي‌شد، مبادرت به خريد ماشين آلات و تجهيزات كنند.

تبعات منفي كم‌توجهي دولت
به معضل افزايش نرخ ارز

از طرفي به بهانه آن كه از محل تسهيلات دلاري، گشايش اعتبار به يورو براي طرف‌هاي خارجي صورت گرفته، از سرمايه‌گذاران بازپرداخت تسهيلات را به يورو درخواست مي‌كنند. با توجه به اين كه در زمان استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي و انجام گشايش اعتبارات ارزش يك دلار معادل حدود هشت هزار ريال و ارزش يك يورو معادل هفت هزار و 100 ريال بود امروز با تغييراتي ارزش دلار معادل 9300 ريال و يك يورو معادل 12700 ريال شده كه در صورت تن دادن به درخواست بانك‌هاي عامل، سرمايه‌گذاران پذيرفته‌اند به ازاي هر واحد پولي كه دريافت كرده‌اند، امروز 8/1 واحد را مبناي محاسبه سود دوران مشاركت Libor (به‌علاوه دو درصد) قرار دهند. افزايش غيرمنتظره ارزش يورو و جاري شدن تصميم و خواسته غيراقتصادي نظام بانكي كشور دقيقا به معني ورشكستگي و نابودي تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از محل اين تسهيلات ارزان قيمت و بيكاري خيل عظيم نيروي انساني در كشور و تبعات سياسي و اجتماعي در شرايط خاص كنوني كشور را در پي خواهد داشت.

صنايع نساجي
امكان ادامه فعاليت ندارند

معضل بزرگي كه در حال حاضر صنايع نساجي را با بحران مواجه كرده تفاوت نرخ ارزي است كه بايد به دولت پرداخت كنند به طوري كه اين مساله هم اكنون بسياري از واحدها را ورشكست و بسياري ديگر را در آستانه تعطيلي قرار داده است .طي سال‌هاي گذشته دولت منابعي را براي استفاده صنايع نساجي در راستاي نوسازي اين صنعت تعيين كرده بود و از ابتدا قرار بود اين تسهيلات يورويي به قيمت 720 تومان به بانك‌ها بازپرداخت شود اما افزايش يكباره نرخ يورو در بازارهاي جهاني باعث شد تا بانك‌ها نيز سياست‌هاي جديدي را براي صنايع نساجي اتخاذ كنند. در حال حاضر اين معضل امكان ادامه فعاليت را براي بسياري از واحدهايي كه از منابع استفاده كرده‌اند، غيرممكن كرده است زيرا تفاوت نرخ ارز پرداختي از يك سو و افزايش بدهي‌هاي آنان به بانك‌ها از سوي ديگر باعث تا امكان ادامه توليد وجود نداشته باشد.

اين در حالي است كه به دنبال پيگيري‌هاي انجمن صنايع نساجي ايران 170 نماينده مجلس شوراي اسلامي در يك اقدام بي‌سابقه با امضاي توماري از دولت خواستند تا سياست‌هاي خود در رابطه با صنايع نساجي و نحوه بازپرداخت وام‌هاي ارزي را تعديل كند. به دنبال جمع‌آوري اين امضاها رييس جمهوري نيز دستورالعملي را به
زير مجموعه‌هاي خود از جمله وزارت دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي ابلاغ كرد. در نهايت قرار بر اين شد تا با تشكيل كميته‌اي متشكل از مسوولان دولت، نمايندگان مجلس و انجمن صنايع نساجي ايران راهكار برون‌رفت از اين بحران تدوين شود اما در حالي‌كه صنعت نساجي به سمت زوال و نابودي سير مي‌كند هنوز هيچ اقدامي از سوي مسوولان در اين زمينه صورت نگرفته و تفاوت نرخ ارز پرداختي هزينه‌هاي سنگيني را براي اين صنعت به بار آورده است.

كاهش سودآوري و افزايش بدهي‌هاي صنايع كاشي و سراميك

صنايع كاشي و سراميك نيز از جمله بخش‌هايي هستند كه در گذشته از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند و هم اكنون با معضل پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ ارز مواجه شده‌اند. بسياري از اين صنايع در سال‌هاي گذشته با استفاده از اين تسهيلات اقدام به بازسازي و توسعه خطوط خود به منظور حضور فعال در بازار و عرضه محصولات جديد كرده‌اند. در اين راستا منابع ارزي خريد ماشين آلات از طريق حساب ذخيره ارزي و منابع مالي ريالي آن از محل وام‌هاي اخذ شده بانكي تامين شده است اما افزايش روز افزون نرخ يورو باعث شده تا تسعير ارز تسهيلات دريافتي توسط اين صنايع از حساب ذخيره ارزي كه از زمان سررسيد آن‌ها نيز گذشته است، افزايش يابد به طوري كه بخشي از اين افزايش به قيمت تمام شده ماشين آلات خريداري شده تا قبل از بهره‌برداري تسري يافته و در عين حال مبلغ عمده آن هزينه‌هاي مالي است كه باعث كاهش سودآوري شركت‌ها و افزايش بدهي‌هاي آنان به بانك‌ها شده است.

از طرفي تسعير نرخ ارز و تبديل مطالبات ارزي دلار به مطالبات ارزي يورو توسط بانك‌هاي عامل، اكثر توليدكنندگان كاشي وسراميك را با مشكلات متعددي مواجه كرده و بسياري از منابع مالي آنان هدر رفته است.

اين در حالي است كه علاوه بر اين بسياري از واحدهاي صنعتي در بخش‌هاي مختلف در دام افزايش نرخ ارز گرفتار شده‌اند و تقريبا ادامه فعاليت براي آنان غير ممكن شده است.