 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سرمای زمستان در کوره بودجه گرم میشود؟
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
بار ديگر قرار است فصل زمستان در کوره بودجه گرم شود و لايحهای که مدتهاست در دولت در حال تدوين است به مجلس برود تا دخل و خرج يکساله دولت در قالب برنامهای تنظيم و تصويب شود. امسال به دليل شرايط خاصی که هم در مجلس به سبب انتخابات به وجود آمده و هم نوع بودجه که گويا متفاوتتر از هميشه تدوين شده است بايد منتظر اخبار داغتری از بودجه بود؛ از امروز (اول دی) ساعت شمار بودجه به شکل ديگری تيک تاک خواهد کرد!
نخستين بودجه در غياب سازمان مديريت و برنامهريزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بودجه سال ۱۳۸۷ از جهات گوناگون خط شکن و متفاوت است يکی از اين جهات اين است که بودجه سال آينده را بايد نخستين لايحه بودجهای ناميد که در غياب سازمان مديريت و برنامهريزی و توسط معاونت نظارت و برنامهريزی راهبردی رياست جمهوری تدوين شده است.
پس از اعلام انحلال سازمان مديريت برخی کارشناسان منتقد در بحثهايی پردامنه و گسترده يکی از پيامدهای اين تصميم را ناهماهنگی و نبود تمرکز لازم در تدوين بودجههای سنواتی قلمداد میکردند حال بايد صبر کرد و ديد آيا پيشبينی کارشناسان تحقق خواهد يافت و يا دولت توانسته است با وجود تحولات بوجود آمده در ساختار برنامهريزی کشور بودجهای منسجم و کارا تدوين کند.
* نخستين بودجه با يک ماده واحده
بودجه سال آينده را از جهت ديگری نيز بايد بودجهای منحصر به فرد دانست چرا که اين بودجه اولين لايحهای است که تنها در قالب يک ماده واحده و بدون هيچ تبصرهای به مجلس ارائه میشود.
موضوع کثرت و تنوع و ايرادهای فراوان قانونی تبصرهها در بودجههای سنواتی، چالشی بود که سالهای متمادی گريبانگير نهادهای مرتبط با تدوين و بررسی بودجههای سالانه بود. بنابر گزارشهای موجود دولتهای مختلف در مقاطع گوناگون سعی کردند با ارائه راهکارهايی اين چالش را برطرف کنند ولی هر بار بروز مشکلاتی اين حرکت را با مشکل مواجه کرده که همين مسئله اين چالش را به بيماری مزمن نظام تدوين بودجه کشور تبديل کرده بود.
دولت در سال جاری تصميم گرفت با حذف اين تبصرهها برای هميشه اين بيماری را علاج کند و همين خاطر با تجميع آنها در لايحه اصلاح پارهای از مقررات مالی دولت، مجموعه تبصرهها را در قالب اين لايحه پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس فرستاد تا کار بررسی آنها را تسريع کند.
* نخستين بودجه بدون تبصره
گرچه کارشناسان اين اقدام دولت را به فال نيک گرفتند و تحقق آن را آرزوی ديرينه فعالان اقتصادی دانستند ولی به نظر میرسد مواد ديگری در لايحه اصلاح پارهای از مقررات مالی دولت گنجانده شده که از نظر ناظران مسائل اقتصادی محل تامل است.
دولت در اين لايحه با حذف و ادغام رديف اعتبارات دستگاههای دولتی و رساندن آنها از ۶۰۰ رديف به حدود ۹۰ رديف قصد تجميع و افزايش نظارت پذيری و پاسخگويی دستگاههای صاحب رديف داشته است اما مجلس معتقد است اطلاع نمايندگان از جزئيات بودجههای تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی حق مسلم و غيرقابل اغماض قوه مقننه است و ماده ۶۸ قانون محاسبات کشور نيز تصريح دارد که بودجه همه دستگاههای دولتی بايد کامل و مجزا به تصويب مجلس برسد.
به اعتقاد نمايندگان مجلس نکته مبهم ديگری که در اين لايحه به چشم میخورد تشکيل حساب مالی جديدی به عنوان "حساب ذخيره ارزی دولت" است در اين ماده تصريح شده است که دولت پس از برداشت معادل ريالی بودجه دستگاههای دولتی از خزانه بانک مرکزی باقيمانده درآمدهای ارزی را در حساب ذخيره ارزی دولت واريز میکند که میتواند از محل آن سياستهای مالی و پولی خود را اجرا کند.
نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند به اين ترتيب مجلس نمیتواند نظارتی بر مخارج دولت و حجم نقدينگی تزريقی به جامعه داشته باشد و در شرايطی که به اعتقاد اکثر ناظران، افزايش سريع نقدينگی از مهمترين علل رشد تورم در سالهای اخير است.
* نخستين لايحه پس از گزارش رييسجمهور
گويا تقدير اين گونه رقم خورده است که لايحه بودجه سال آينده نخستين لايحهای باشد که مجلس شورای اسلامی پس از گزارش رييس جمهور در مورد گرانی و علل آن در مورد بررسی قرار بگيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
رييسجمهور در گزارش خود به مردم، دولت را مجری سياستهای مصوب مجلس دانست و يکی از عوامل افزايش تورم را در جامعه سياستهای انبساطی مجلس در حوزه مالی عنوان کرد.
هر چند در اين مدت مجلس تا حدود زيادی با برنامههای دولت همراهی کرده است اما گاهی در برابر خواستههای دولت مانند لايحه ۱.۲ ميليارد دلاری برداشت از حساب ذخيره ارزی هم مخالفت میکرده است.
با در نظر گرفتن چنين شرايطی بايد منتظر ماند و ديد بودجه سال آينده که از جهات گوناگونی دارای ويژگیهای خاص است چگونه بررسی و تصويب میشود. تاکيد کارشناسان و استادان دانشگاه در اين زمينه بيشتر بر انضباط مالی، کنترل حجم نقدينگی، مهار تورم و افزايش رشد اقتصادی است.
بر اساس اعلام دولت قرار است در روزهای اول دیماه لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ به مجلس ارائه میشود.
