ارزيابی موافقان ‌و‌ منتقدان از تحليل‌اقتصادی احمدی‌نژاد، سرمايه

سرمايه - محمود احمدی‌نژاد در آستانهء سفر به مکهء مکرمه، يکشنبه شب گذشته و پس از خبر سراسری ساعت۲۱ شبکه اول سيما در گفت‌وگوی زندهء تلويزيونی، روبه‌روی مردم نشست تا دلايل گرانی و تورم را تشريح کند اما سخنان او بيش‌تر صرف اين مساله شد که ديگران را در رشد گرانی و تورم مقصر جلوه دهد.

احمدی‌نژاد در بخشی از صحبت‌هايش در حالی دربارهء اين‌که واردات انجام شده از سوی دولت بی‌رويه نبوده است، سخن راند که هنوز جوهر نامهء سرگشادهء محمد جهرمی، وزير کار به رييس‌جمهوری خشک نشده که طی آن، از افزايش واردات بی‌رويه انتقاد کرد و آن را باعث تضعيف نظام توليدی دانسته بود.

احمدی‌نژاد در بخش ديگری از صحبت‌هايش، دولت را در بحث افزايش نقدينگی و تورم انتظاری مقصر ندانست اما اين سخن در حالی بيان می‌شود که کارشناسان معتقدند، بودجهء انبساطی سال ۸۵ و چهار متممی که دولت با تاکيد بر اتمام پروژه‌های نيمه‌تمام به مجلس برد، ريشهء اصلی رشد نقدينگی، فشار تقاضا و تورم انتظاری است. شايد دولت تاکيد کند که مجلس بايد بودجهء سال مذکور و متمم‌های ياد شده را تصويب نمی‌کرد; شايد اکنون اين سخن پذيرفتنی می‌نمايد، اما هنوز کسی از ياد نبرده که مجلس هفتم در سال اول رياست جمهوری نهم تمام تلاش خود را به خرج داد تا دولت عدالت‌محور را همراهی کند و بر همين اساس کم‌تر به خواسته‌های اولين دولت اصول‌گرا پاسخ منفی داد. اين همراهی تا به آن‌جا تداوم يافت که احمد توکلی، ذی‌نفوذترين فرد اقتصادی مجلس اصول‌گرا که اکنون يکی از منتقدان دولت است در آن سال در يکی از نطق‌هايش در گيرودار تصويب متمم‌ها و اصلاحيهء بودجه اعلام کرد که اکنون زمان مناسبی برای ايجاد انضباط مالی در دولت نيست.

از سوی ديگر، دخالت‌های دولت در امور بانک‌ها يکی ديگر از عوامل رشد نقدينگی است که کارشناسان اعتقاد دارند. دستور رييس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود بانک‌ها در حالی که شورای پول و اعتبار براساس نرخ تورم، رای به عدم کاهش نرخ سود داد، يکی ديگر از عوامل رشد تورم است چرا که با شکل‌گيری بازار جديدی به نام بازار خريد و فروش وام‌های بانکی ضمن آن‌که خلق پول غيررسمی صورت گرفته، زمينه بی‌رويه افزايش نقدينگی را فراهم کرد.

اين شرايط در حالی اتفاق افتاد که نقدينگی حاصل از حمايت از بنگاه‌های زودبازده در حالی که راه‌اندازی و به توليد رسيدن آن‌ها، تابع يک بازه زمانی يک يا دو ساله است، خود عاملی ديگر بر افزايش فشار تقاضا در جامعه شد، کارشناسان اعتقاد دارند، حتی اگر موسسه مالی اعتباری موردنظر رييس‌جمهوری بيش از سه‌هزار ميليارد ريال تسهيلات داده باشد، در مقابل تسهيلات ۲۶۰ هزار ميليارد ريالی بنگاه‌های زودبازده رقم قابل توجهی نيست.

رييس‌جمهوری در بخش ديگری از سخنان خود درباره اين سوال مجری که «آيا برای اداره کشور دارای مدل خاص اقتصادی است يا نه»، به برنامه چهارم اشاره و تاکيد کرد: «دولت تابع مدل اقتصادی اين برنامه است و تاکنون تنها برخی مواد که نيازمند هزينه بالا بوده را انجام نداده است.» اما اين سخن در حالی ابراز می‌شود که آمار نشان می‌دهد دولت نهم، بيش از ۹۹ مورد از مواد و بندهای برنامه چهارم که اساسا ماهيت تدوين آيين‌نامه و لايحه داشته است و بايد در سال اول برنامه انجام می‌شده را انجام نداده است يا در مراحل اوليه انجام قرار دارد.

احمدی‌نژاد در عين حال به کرات اذعان کرده است که برنامه چهارم را قبول ندارد چرا که شالوده آن مبتنی بر دانش غربی است و بر اين اساس ضمن گزينشی انجام دادن آن برای تدوين برنامه پنجم که نام سازندگی نيز بر آن نهاده از اساتيد بسيجی خواست تا دولت وی را در اين خصوص همراهی کنند. از سوی ديگر، افراد اقتصادی شورای ۳۰ نفره اين برنامه را به‌گونه‌ای انتخاب کرده است که اين افراد اساسا دارای نگاه چپ اقتصادی بوده و اين امر با اجرای اصل «۴۴» که تقويت بخش خصوصی را در اولويت قرار داده در تضاد است همچنين وی شورای عالی پنج نفری برای تدوين اين برنامه تشکيل داده که اعضای غالب آن را وزرای مستعفی کابينه تشکيل داده‌اند؛ وزرايی که به‌زعم شخص احمدی‌نژاد، به وی تحميل شده‌اند و اين افراد موردنظر وی برای وزارت نبودند.

رييس‌جمهوری در بخش ديگری از سخنان خود درباره تورم انتظاری صحبت کرد که ناشی از جنگ روانی ايجاد شده در مطبوعات است، قطع‌نظر از اين‌که مطبوعات منتقد دولت از تيراژ بسيار کم‌تری نسبت به رسانه‌های طرفدار دولت برخوردار هستند، بايد به رسانه ملی اشاره کرد که همواره سعی کرده در راستای اهداف موردنظر دولت قدم بردارد.

کارشناسان اعتقاد دارند، بخش اعظم تورم انتظاری ناشی از تخصيص اعتبارهای بدون برنامه در استان‌ها بود که عملا ضمن افزايش انتظارات، بازار را در يک فضای فشار تقاضا قرار می‌داد که اين خود مهم‌ترين عامل رشد تورم انتظاری است. در همين حال اين‌که نوسان قيمت بنزين چقدر در معادلات رشد تورم انتظاری و غيرانتظاری اثرگذار است، مطالعات مختلف نشان داده اين ميزان حداکثر بين نيم تا يک درصد است، اما دولت و مجلس هيچ‌گاه اين مساله را نپذيرفته‌اند و در اين راستا يکی از مهم‌ترين تصميمات تورم‌زا يعنی طرح تثبيت قيمت‌ها را درانداختند که عامل اصلی افزايش يارانه‌ها را طی سه سال گذشته دامن زد چرا که زمينه کسری بودجه سالانه و يکی از دلايل رشد نقدينگی را موجب می‌شود.

احمدی‌نژاد در بحث مسکن نيز توضيحاتی را ارايه کرد و علت اصلی رشد قيمت آن را به جرياناتی خاص نسبت داد اما کارشناسان به کرات عنوان کرده‌اند که رشد يکباره قيمت مسکن طی دو سال گذشته در پی اين علت رخ‌داد که نقدينگی بازارهای مختلف کالا‌های منقول به سمت بازار غيرمنقول (مسکن) سرازير شد و دولت بايد در بررسی‌های خود به اين بحث بپردازد که چرا بورس و ديگر بازارهای کالاهای غيرمنقول به سمت کالاهای منقول سوق پيدا کرد و کارشناسان بر اين نکته اشراف دارند که رشد قيمت مسکن يک معلول است که علت‌های آن خارج از اين بازار قرار دارد و تا زمانی که اين علل برطرف نشود، از جمله آرامش سياسی و اقتصادی در جامعه، وضعيت تغييری نخواهد کرد؛ تنها تغييری که در اين بازار رخ خواهد داد متورم شدن بازار مسکن از نقدينگی است که در صورت برطرف نشدن علل بيرونی، رشد قيمت مسکن به بحران جدی به نام رکود تنها بازار موجود در کشور، منجر خواهد شد که طبعا نتايج وخيمی برای اقتصاد و اجتماع کشور دارد.

صحبت‌های رياست جمهوری نقدهای متعدد در پی داشت و در اين راستا مجلسی‌ها و کارشناسان نيز سخنان احمدی‌نژاد در يکشنبه شب هفته‌جاری را مورد تحليل قرار داده‌اند.

توکلی:

گزارش دلايل تورم جامع نبود

‌احمد توکلی در مورد سخنان رييس‌جمهوری در صداوسيما، گفت: «به نظر من چند نکته برجسته و چند انتقاد به سخنان احمدی‌نژاد وارد است.»

وی با اشاره به اين‌که يکی از مسايلی که در سخنان وی حايز اهميت بود و اينجانب نيز از سخنان وی لذت بردم، اين بود که همه افرادی که احتمالا به وی ظلم کرده‌اند را بخشيد و از افرادی که به آنان ظلم کرده بود، عذرخواهی کرد.

توکلی گفت: «گرچه گزارشی که از دلايل تورم ارايه شد جامع نبود، اما خوب بود و از اين که وی چنين فهرست بلندبالايی را در اين مورد ارايه کرد، تقدير می‌شود.»

رييس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: «‌اين که سهم کدام عامل در گرانی و تورم بيش‌تر و کدام عامل سهم کم‌تری دارد اختلاف نظر وجود دارد که اين امر طبيعی است.»

او گفت: «در مشخص کردن اين مساله که مسوول کوتاهی چه کسانی بوده‌اند؟ رييس‌جمهوری برخی جاها به درستی به نقش ضعيف دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و در برخی سخنانش نيز فرافکنی کرد که زيبنده رييس‌جمهوری نبود.»

نماينده تهران در مجلس با يادآوری اين که «برخی نسبت‌هايی که رييس‌جمهور به مجلس داد، وارد نبود»، اظهار کرد: «نظر من از برداشت حساب ذخيره ارزی اين است که هم منتقد دولت هستم و هم منتقد مجلس زيرا بخشی از تورم نيز به برداشت از حساب ذخيره ارزی بازمی‌گردد.»

وی در پاسخ به اين سوال که موج انتقادهايی که مجلس اخيرا از وضعيت اقتصادی می‌کند آيا جنبه تبليغاتی دارد يا از سر دلسوزی است؟ تصريح کرد: «اين ادعاها را قبول ندارم؛ اين که گفته می‌شود چرا نمايندگان دو سال سکوت کرده و در زمان انتخابات به شرايط اقتصادی انتقاد می‌کنند؟ درست نيست چرا که اوايل دولت نهم که تازه کار را شروع کرده بود، نمی‌شد به مسايل اقتصادی انتقاد کرد بلکه بايد ضعف و قدرت‌ها مشاهده می‌شد تا در مورد آن نظرات ارايه شود بنابراين طبيعی است به تدريج انتقادها شدت گيرد.»

اين عضو فراکسيون اصول‌گرايان مجلس در ادامه از جمله دلايل تورم را سياست‌های پولی و مالی، بی‌انضباطی موجود و فساد سيستم نحوه خرج‌کرد بودجه، حجم آن و منابع بودجه عنوان کرد و افزود: «همچنين بی‌انضباطی در سيستم بانکی و عوامل ديگری که رييس‌جمهوری در مصاحبه يکشنبه شب خود اعلام کرد، از مسايلی است که در تورم تاثير دارد.»

وی در ادامه در مورد يکی از عملياتی کردن شعارهای مجلس برای رفع مشکلات معيشتی مردم و طرح تثبيت قيمت‌ها اظهار کرد: «چنين طرحی به هيچ عنوان شکست نخورد. ‌آن چه در برنامه چهارم توسعه عنوان شده بود اين بود که قيمت سوخت‌های فسيلی(فرآورده‌های نفت از جمله بنزين و گازوييل) از ابتدای سال ۸۴ به قيمت فوب خليج‌فارس افزايش يابد که اين شوک قيمتی را به وجود می‌آورد که همه نگران آثار تورم آن بودند که حتی مدافعان سرسخت اجرای اين طرح نيز همچون بانک جهانی در گزارشی که ارايه دادند، اين موضوع را بيان کردند.»

به گفته توکلی، ما در پيگيری اين تغييرها موفق نبوديم زيرا دولت خاتمی و احمدی‌نژاد کمی در اين کار تعلل کردند اما مصوبه مجلس در اين زمينه افتخار مجلس هفتم است و مردم را از شوک اقتصادی کمرشکن محفوظ نگه‌داشت.

وی در مورد گزارش بانک جهانی تصريح کرد: «اين گزارش مدافع جدی آزادسازی قيمت سوخت است و هشدار می‌داد که افزايش قيمت به يکباره ۵/۳۰ واحد درصد بر نرخ تورم موجود می‌افزايد همچنين برآورد بانک مرکزی از افزايش تورم ۳۶ درصد، وزارت اقتصاد دارايی ۴۶ درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس ۷/۲۲ درصد بود که اين رقم‌ها از افزايش قيمت‌ها متفاوت بود.»

رييس مرکز پژوهش‌های مجلس در پايان در مورد ميزان عملياتی شدن شعارهای مجلس هفتم در مورد بهبود وضعيت معيشتی مردم، اظهار کرد: «اصلاح شرايط فعلی به مراتب بهتر از شوک ۳۰ تا ۴۰ درصدی تورم است که وارد می‌شد. در برخی قسمت‌ها موفق بوده‌ايم و در برخی بخش‌ها نيز مجلس هفتم موفق نبود زيرا سياست‌های همگن اتخاذ نمی‌کرد و يک مشکل ساختاری داشت که آن نيز فقدان احزاب قوی و فراکسيون‌های متشکل با همبستگی بالا بود که در اين راستا تصميم‌های همگنی نداشت و اين ناهمگنی برخی مواقع نقض غرض می‌کند.»

آستانه‌های بحران

سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادی در ارزيابی گفت‌وگوی زنده رييس‌جمهوری در رسانه ملی گفت: «شيوه اجرا و پخش اين گفت‌وگوی زنده را بايد حادثه مهمی در جامعه تلقی کرد. اين امر نشان‌دهنده وضعيت بحرانی جامعه در سطح مطالبات مردم است. پوشش تبليغاتی اين مصاحبه به واقع بی‌نظير و در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده چراکه دو شبکه تلويزيونی (يک و شش) همزمان در بهترين ساعت پخش برنامه به پخش زنده گفت‌وگو مبادرت کردند. اين شيوه تاکنون سابقه نداشته است.

ازنظر ليلاز، حداقل ۲۰ مورد خلاف بين علمی در اين گفت‌وگو وجود داشت؛ برای مثال اشاره به افزايش ۷۰ درصدی حجم معاملات بورس بود. بورس در سال ۸۳ بالاترين حجم معاملات را داشت در حالی که هم‌اکنون با کم‌تر از يک سوم ظرفيت در حال حرکت است.»

ليلاز خاطرنشان کرد: «نکته ديگر اشاره به توليد انبوه مسکن بود؛ در حالی که مطابق با آمار رسمی مرکز آمار ايران طی سال‌‌های ۷۵ تا ۸۵ تراکم خانوار از ۱۵/۱ به ۰۴/۱ رسيد و اين نشان می‌دهد که طی اين ۱۰ سال به‌طور متوسط سالانه صد هزار خانواده صاحب‌خانه شده‌اند.»

اين کارشناس اقتصادی در مورد معضل تورم و اشاره رييس‌جمهوری به نحوه کارکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها و تاثير آن‌ها در تورم يادآور شد: «رييس‌جمهوری اشاره به نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تورم کردند در حالی که مديران بانک‌ها يکباره و يک‌شبه تغيير کردند به دليل اين‌که به دستور رييس‌جمهوری تسهيلات پرداخت نکردند. صندوق‌های مالی و اعتباری در اختيار برخی نهادها هستند و در طول اين مدت کم‌تر کسی به شيوه و کارکرد اين صندوق‌ها نظارت کرده در حالی که از بدو روی کار آمدن دولت نهم، بانک‌های خصوصی به طور مداوم تحت فشار بوده و حتی به اين بانک‌ها اعمال و تحميل نظر شده به‌طوری که بيش‌تر اعضای هيات مديره اين بانک‌ها تغيير کرده است.»

وی افزود: «تسهيلات بنگاه‌های زودبازده و کاهش بيکاری، ريشه‌کن کردن گرانی مسکن با مسکن‌های ۹۹‌ساله و ... همه از جمله نکاتی است که نشان می‌دهد اين رفتارها برای پوشش دادن واقعيت در کوتاه‌مدت تعبيه شده و شيوه‌ای برای حل مشکل وجود نداشته است.»ليلاز در مورد پايبندی دولت به برنامه چهارم توسعه و مدل‌های اقتصادی دولت نهم گفت: «رييس‌جمهوری اعلام کرد، عدل اقتصادی دولت نهم منطبق بر برنامه چهارم توسعه است در حالی که سازمان مديريت را منحل کردند، نقش دولت در اقتصاد را بيش‌تر کرده و حجم دولت را بزرگ‌تر کردند. حتی بخشی از تورم را به گردن مجلس انداختند در حالی که در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضريب فزاينده رشد پايه پولی را افزايش دادند و هر بار که مجلس از تصويب اين متمم‌ها سر باز زد تهديد کردند که حقوق‌ها را پرداخت نمی‌کنند.»وی افزود: «اهمال دولت هيچ ارتباطی با سياست‌ها و گفتارش ندارد. دولت در مورد بودجه انقباضی صحبت می‌کند ولی متمم ۲/۱ ميليارد دلاری دولت در مجلس است و حتی يک فوريت‌اش نيز تصويب نمی‌شود. تورم را به تورم کنونی جهان نسبت می‌دهند در صورتی که سرعت رشد جهانی تورم حدود سه درصد است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون قيمت فولاد در جهان حدود ۵/۲ برابر و قيمت نفت ۱۱ برابر شده اما در همين سال‌ها تورم در ايران چند برابر شده است؟»

اين کارشناس اقتصادی در مورد نرخ موثر تعرفه و افزايش آن و سياست دولت در اين حوزه گفت: «در پايان دولت خاتمی نرخ موثر تعرفه‌ها ۵/۱۳‌درصد بود و آقای احمدی‌نژاد قول داد که دو درصد اين تعرفه‌ها را بالا ببرد در حالی که هم‌اکنون اين تعرفه به ۱۰‌درصد کاهش پيدا کرده و به دنبال آن سيل کالاهای وارداتی به کشور روان شده است.»

دولت تورم را پذيرفت

با اين همه، برخی کارشناسان نسبت به اين اقدام رييس‌جمهوری و قبول واقعيت‌ها، خوشبين هستند و از اين رخداد، اظهار رضايت می‌کنند که حداقل يک اقدام مثبت در جهت رفع مشکلات و پذيرش بسياری از چارچوب‌ها انجام شده است.

حميد حسينی، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران و تهران در مورد حضور رييس‌جمهوری و توضيح در مورد گرانی‌های اخير گفت: «بايد اميدوار بود که سرانجام پس از اين همه اصرار دولت قبول کرد که گرفتن بسياری از تصميم‌ها بايد با کار کارشناسی انجام شود و اين امر فضای جامعه را به سمت عقلانيت، منطقی شدن و ملايمت پيش می‌برد. در چنين شرايطی به راحتی می‌توان پذيرفت که همه چيز را نبايد از چشم توطئه و دست عناصر بيگانه نگاه کرد.

البته در مورد خيلی از مسايل و پيامدهای آن توضيح روشنی داده نشد اين‌که تورم بالا رفته ولی دولت بانک‌ها را مقصر می‌داند در حالی که در ابتدای کار دولت نهم يک شبه شش مدير بانکی عوض شدند چون فرامين رييس‌جمهوری را انجام ندادند.»

وی افزود: «البته رييس‌جمهوری در مورد نقش دولت نهم و تصميمات آن در گرانی مسکن صحبت مشخصی نکرد. در مجموع اگر نگاهمان ايجاد تحول باشد و نه تخريب وضعيت موجود بايد خيلی چيزها را به درستی ديد. در مجموع در اين دو ساله و با آن‌چه رييس‌جمهوری گفت دولت تنها به آن‌چه که نمی‌خواهد، اشاره کرد و عمل می‌کند اما از آن‌چه می‌خواهد هيچ صحبتی به ميان نمی‌آورد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران در مورد نگاه دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و شيوه‌های عملکرد دولت در اين زمينه گفت: «قدم مثبت ديگر دولت اعلام مقبوليت برنامه چهارم توسعه بود و اين‌که دولت اعلام کرد که سياست‌های اقتصادی خود را بر مبنای برنامه چهارم توسعه اقتصادی تنظيم می‌کند. البته در اين مورد نيز هيچ اشاره‌ای به نگاه گزينشی دولت نشد.»

وی افزود: «دولت نسبت به برنامه چهارم و بندهای گزينشی عمل کرده بنابراين در عمل به برنامه چهارم موفق نبوده است در حالی که برای موفقيت لازم است به سياست‌های برنامه چهارم که يک بسته سياستی است در راستای هم عمل کرد در غير اين صورت نتيجه آن وضعيت اقتصادی موجود می‌شود. در حقيقت وضعيت موجود حاصل عملکرد گزينشی به بندهای برنامه چهارم توسعه است.»

حسينی خاطرنشان کرد: «البته تناقض‌های ديگری نيز در اين صحبت‌ها وجود داشت. برای مثال رييس‌جمهوری اعلام کرد که ۱۵ هزار ميليارد تومان برای تسهيلات بنگاه‌های زودبازده صرف شده در حالی که وزير کار اعلام کرد که حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار شغل از طريق اين تسهيلات ايجاد شده که با احتساب ميزان تسهيلاتی که برای هر شغل اعطا می‌شود مغايرت فراوانی دارد.»