افزايش نامه‌های سرگشاده صاحبان صنايع به دولت، سرمايه

سرمايه- احمد بروغنی: طی ماه‌های اخير بسياری از صنايع کشور وضعيت نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند. بحران واحدهای توليدی تا اندازه‌ای خطرناک شده که بسياری از مديران صنايع اعلام می‌کنند، در آينده نزديک چاره‌ای جز تعطيلی واحدها و اخراج کارگران وجود ندارد. افزايش چندبرابری قيمت مواد اوليه و کمبود شديد آن در بسياری از صنايع، کاهش شديد نقدينگی در واحدهای توليدی، عدم تمايل بانک‌ها به ارايه تسهيلات، واردات گسترده کالاهای بنجل به صورت قاچاق و وجود انحصار دولتی در بسياری از بخش‌ها مهم‌ترين مسايلی است که صنايع کشور را تهديد می‌کند به طوری که اين مسايل از مدت‌ها قبل نيز رکود توليد در بسياری از بخش‌های صنعتی را رقم زده است.

وعده‌هايی که عملی نمی‌شوند

گرچه، تاکنون مسوولان ذی‌ربط وعده‌های گوناگونی در راستای حمايت از صنايع داخلی داده‌اند اما تاکنون نه تنها به هيچ يک از اين وعده‌ها جامه عمل پوشانده نشده، بلکه ميل شديد دولت به واردات گسترده بسياری از کالاها مزيت رقابتی صنايع داخلی را از بين برده است. از طرفی قطع روابط بين‌المللی بسياری از صنايع با بازارهای جهانی به دليل افزايش اعمال تحريم‌های اقتصادی عليه ايرانبه ويژه تشديد تحريم‌های بانکی از سوی کشورهای مختلف فشار مضاعفی را بر صنايع داخلی وارد کرده است.

وجود اين مشکلات و تشديد آن طی هفته‌های اخير موجب شده تا مديران بسياری از تشکل‌های صنعتی کشور با ارسال نامه‌های سرگشاده به دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط شرايط حاد بخش صنعت را به مسوولان منعکس کنند. تاکنون برخی از اين تشکل‌ها نامه‌های خود را به دولت و مجلس ارسال‌ کرده‌اند و برخی ديگر نيز درصدد انجام اين کار هستند. اين امر طی سال‌های اخير و در مقاطع مختلف صورت گرفته اما در شرايط فعلی شرايط با گذشته کاملا متفاوت به نظر می‌رسد. هرچند تاکنون مسوولان وزارت صنايع و معادن نشست‌های مختلفی را با مديران تشکل‌‌های مختلف صنعتی برگزار کرده‌اند، اما مديران صنايع معتقدند بسياری از اين نشست‌ها جنبه سياسی داشته و مشکلات صنايع کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

توقف توليد کود شيميايی در داخل

انجمن توليدکنندگان کود شيميايی که تا پيش از اين نامه‌های جداگانه‌ای را به رياست جمهوری، وزرای جهاد کشاورزی و صنايع و معادن ارسال کرده، اين بار با ارسال نامه سرگشاده ديگری به مجلس خواستار پايان‌دادن به رکود توليد اين صنعت وآغاز دوباره فعاليت اين واحدها شده است به طوری که حتی اعضای اين انجمن در اعتراض به وضعيت فعلی اين صنعت در مقابل مجلس تجمع ونسبت به سياست‌های دولت اعتراض کرده‌اند. اين در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی به جای حمايت از صنايع داخلی اقدام به واردات گسترده انواع کود شيميايی از خارج کرده و همچنان اين روند را دنبال می‌کند.

وجود ظرفيت‌های خالی در صنعت فولاد

واحد‌های فولاد‌سازی کشور نيز با افت ۳۰ تا۴۰ درصدی توليد مواجه شده‌اند و واحد‌های توليدکننده فولاد بخش خصوصی هم‌اکنون فقط با ۳۰ درصد ظرفيت خود فعاليت می‌کنند به طوری که حتی قطعی گاز اين صنايع در هفته‌های گذشته در کاهش بيش از حد توليد اين واحدها موثر بوده است. از طرفی دولت با واردات گسترده محصولات فولادی رکود توليد واحد‌های بخش خصوصی اين صنعت را رقم زده است. مسوولان اين انجمن نيز تاکنون نامه‌هايی را به دستگاه‌های اجرايی کشور ارسال کرده‌ وخواستار تجديدنظر در بسياری از سياست‌های دولت شده‌اند. به طوری که رييس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران معتقد است: «دولت به جای واردات محصولات فولادی، مواد اوليه و شمش وارد کشور کند.»

تقی بهرامی می‌گويد: «دولت به منظور کنترل بازار بايد از واردات محصولات فولادی جلوگيری کند.» وی می‌افزايد: «زمانی که بخش خصوصی اقدام به واردات می‌کند با اجرای برنامه‌هايی می‌توان بازار را کنترل کرد اما وقتی که دولت تصميم به واردات بگيرد کاری نمی‌توان انجام داد. دولت بايد به جای واردات محصول نهايی اقدام به واردات شمش کند تا بازار قابل کنترل شود.»

از طرفی به دليل کاهش نقدينگی که به علت واردات بی‌رويه محصولات فولادی ايجاد شده اين صنايع قادر به تامين مواد اوليه و در نتيجه انجام تعهدات خود نيستند. بعد از افزايش قيمت محصولات فولادی در فروردين ماه امسال حجم زياد اين محصول از کشور چين وارد شد. به طوری که اين ميزان تنها تا پايان مردادماه به حدود ۵/۳ تا چهار ميليون تن رسيده است. اين امر موجب شد کارخانه‌های توليدی محصولات فولادی کشور امکان جذب نقدينگی را نداشته باشند و مشکلات زيادی در تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش پيدا کنند. در صورت ادامه روند واردات محصولات نهايی از خارج از کشور، در طول ماه‌های آينده توقف کامل توليد در زمينه محصولات فولادی رقم خواهد خورد.

نابسامانی توليد لوله و پروفيل فولادی

در برخی از صنايع نيز دولت تنها به منافع مقطعی خود نگاه می‌کند و صنايع داخلی مانند توليدکنندگان لوله و پروفيل را فراموش می‌کند. به طوری که در حال حاضرصادرات مواد خام از کشور به خصوص ورق‌های فولادی ارزش افزوده کمی‌ را نصيب دولت می‌کند، اين در حالی است که دولت بايد صادرات مواد خام را محدود کرده و به جای آن صادرات محصولات نهايی و واسطه‌ای را تشويق کند تا از اين طريق هم ظرفيت‌های خالی کارخانه‌های خصوصی و دولتی تکميل و هم موجب ايجاد اشتغال در کشور شود.

از طرفی افزايش هزينه‌های بندری که در واقع از سال ۸۲ تاکنون سه برابر شده با احتساب انواع عوارض دريافتی از اين صنعت در حال حاضر ۱۰ درصد حقوق ورودی و چهار درصد هزينه انبارداری و گمرکات و يک درصد هزينه آزمايشگاه و خدمات حدود ۱۵ درصد (حدود ۹۰ دلار در هر تن) دارد. تامين مواد اوليه در حال حاضر به گونه‌ای مشکل شده که علاوه بر نايابی ورق‌های گرم فولادی از اسفند ماه ۸۵ تاکنون در هر کيلوگرم ۱۸۰ تومان افزايش قيمت داشته‌ است.‌ با وجود عدم تامين مواد اوليه موردنياز اين صنعت توسط کارخانه‌های توليدکننده فولاد دولتی مانند مجتمع فولاد مبارکه، مواد اوليه اين صنعت به خارج از کشور به قيمت ارزان‌تر صادر و در واقع حراج می‌شود. توليدکنندگان لوله و پروفيل نيز تاکنون بارها در نامه‌های سر گشاده‌ای اين معضلات را به دولت منعکس کرده‌اند، اما تاکنون هيچ اتفاق خوشايندی رخ نداده است. تنها وزير جديد صنايع و معادن دستور تشکيل کارگروه حل پنج مشکل اساسی اين صنعت را صادرکرده است. اما مديران اين صنايع معتقدند با توجه به تغييرات پی در پی در کابينه دولت و وزارت صنايع و معادن حتی در صورت جمع بندی مشکلات اين صنعت اميدی به رفع آن ندارند.

ناله‌های صنايع نساجی

در همين حال جمشيد بصيری تهرانی، دبير انجمن صنايع نساجی اعلام می‌کند: «اين انجمن نيز در آينده مشکلات مربوط به خود را طی نامه سرگشاده‌ای به رييس‌جمهوری وهيات دولت ابلاغ خواهد کرد.»وی می‌گويد: «بحران مواد اوليه به ويژه کاهش شديد سطح زير کشت پنبه، نابسامانی تعرفه‌های واردات مواد اوليه ضروری، مابه‌التفاوت نرخ ارز، کاهش نقدينگی و عدم همکاری بانک‌ها در رفع مشکلات اين صنعت از مهم‌ترين مشکلات اين صنعت به شمار می‌رود.» وی می‌افزايد: «اين انجمن نيز تاکنون نامه‌های متعددی را به صورت جداگانه به دستگاه‌های اجرايی کشور ارسال کرده اما تاکنون نه تنها مشکلی از اين صنعت برطرف نشده بلکه روزبه روز شاهد اتفاقات ناگواری در اين صنعت هستيم.»

مازاد توليد بدون بازار صنايع کاشی و سراميک

توليدکنندگان کاشی و سراميک نيز در بيان مشکلات خود اين گونه اذعان می‌کنند که مصرف داخلی کاشی و سراميک حداکثر ۱۳۰ ميليون متر بوده و حداقل ۷۰ ميليون متر مازاد توليدی بايد صادر شود. مشکل اصلی اين صنعت، نوع حمايت دولت از صادرکنندگان است. در حال حاضر تنها يک جايزه صادراتی وجود دارد که در مقايسه با حمايت کشورهای ديگر از صادرکنندگان‌شان، بسيار ناچيز است. چند سال پيش به وزارت صنايع پيشنهاد کرديم که دولت به جای جايزه صادراتی، بخشی از هزينه حمل محصولات را متقبل شده و به صادرکنندگان پرداخت کند. بسياری از توليدکنندگان کاشی و سراميک در صورتی که نتوانند، توليدات مازاد خود را صادر کنند برای واردات مواد اوليه رنگ و لعاب آن هم دچار مشکل خواهند شد.

شرايط مالی نامساعد قطعه‌سازان

محمدباقر رجال، رييس هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نيز با گلايه از نبود يک استراتژی مدون در صنعت خودرو اظهار کرد: «در بعضی موارد و در مورد برخی از قرارداد‌های بين قطعه‌سازان و خودرو‌سازان هنوز قطعاتی که توسط قطعه‌سازان توليد شده از طرف خودروسازان درخواست تحويل نشده و متاسفانه قطعات در انبار باقی می‌ماند.» وی درباره مشکلات مالی قطعه‌سازان اظهار کرد: «در حال حاضر اين مشکل در برخی قطعه‌سازان آن قدر شديد شده که برخی از آن‌ها به دليل مسايل مالی به سمت نابودی در حال حرکت هستند.» رجال درباره مسايل مربوط به محدوديت‌های اقتصادی نيز گفت: «مشکلات در اين زمينه در سه حوزه مواد اوليه، مسايل مالی و ورود ماشين‌آلات است. در بخش مواد اوليه قبلا می‌توانستيم اين مواد را از چند جای مختلف دريافت کنيم ولی در حال حاضر شرايط فعلی اجازه اين کار را به ما نمی‌دهد. »به گفته وی «در حال حاضر کشور‌هايی مواد اوليه به ما می‌دهند ولی پول آن‌ را به طور نقدی دريافت می‌کنند که اين شيوه در معاملات ما متداول نبوده و در چنين شرايطی تحميل هزينه‌ها بسيار بالاست، و در صورت گشايش اعتبار اسنادی ما بخشی از قيمت مواد موردنظر را پرداخت می‌کنيم؛ البته در بخش ماشين‌آلات مشکلات کم‌تری داريم.»

نااميدی صنايع سيم و کابل

اعضای انجمن صنفی توليدکنندگان سيم و کابل ايران، سهميه‌بندی بودن محصول PVC و برخی حواشی در توزيع آن، نوع برخورد سيستم بانکی در ارايه منابع مالی و تبعيض‌‌آميز بودن قوانين در خصوص توليدکنندگان داخلی و خارجی سيم و کابل را از مهم‌ترين مشکلات اين صنعت اعلام می‌کنند. در حال حاضر ۱۶۰ کارخانه سيم و کابل در کشور وجود دارد که تنها با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفيت خود کار می‌کنند.

به نظر می‌رسد طی هفته‌های آينده تعداد نامه‌های ارسال شده به دولت افزايش يابد زيرا علاوه بر صنايع ياد شده صنايعی مانند چوب وکاغذ، لوازم خانگی، سيمان، صنايع پايين‌دستی پتروشيمی، برق و الکتريک، ريخته‌گری، لاستيک‌سازی، گوشی تلفن همراه و رنگ و رزين نيز مشکلات خود را طی ماه‌های گذشته به شيوه‌های مختلف انعکاس داده‌اند و نگرانی خود را نسبت به آينده اين صنايع اعلام کرده‌اند.