خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: پس از استقرار دولت نهم و انتخاب اعضای کابينه، فرهاد رهبر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق از بودجه ريزی عملياتی سخن گفت که قرار شد اين برنامه در سه مرحله (شفاف سازی، بهره وری و افزايش اثربخشی) عملياتی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، شفاف سازی بودجه دستگاه ها از سال ۸۵ آغاز و هم اکنون پرونده آن در حال بسته شده است. مرحله دوم بودجه ريزی عملياتی که به بحث بهره وری مربوط می شود، در راستای بودجه سال ۸۷ پياده سازی خواهد شد.
هدف از پياده سازی اين مرحله، دادن اختيارات بيشتر به دستگاه های اجرايی است که با اجرای آن، دستگاه ها در مقابل هزينه ها بايد پاسخ گو باشند. تاکنون به دلايل مختلف دستگاه ها به طور شفاف پاسخ گو نبوده اند. از اين رو، مسئولان دولتی معتقدند يکی از موارد ضروری اجرای بودجه ريزی عملياتی، دادن اختيارات بيشتر به دستگاه های اجرايی است.
گزارش مهر از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری حاکی از آن است که در راهروهای ساختمان اين معاونت ديگر خبری از چانه زنی دستگاه ها برای افزايش بودجه نيست.
دولت امسال برای اولين بار سقف بودجه ۴۵ دستگاه دولتی را تعيين کرده و اين دستگاه ها بودجه سال ۸۷ خود را در قالب "سی دی" در اختيار معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری قرار می دهند. اين در حالی است که در بودجه سال جاری و بودجه های سالهای قبل بيش از ۶۰۰ دستگاه دولتی رديف بودجه داشته و دارند.
به هر حال، دولت لايحه بودجه سال ۸۷ را بايد تا ۲۰ روز آينده برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. رئيس جمهوری قول داده که اين لايحه در موعد مقرر به مجلس تقديم شود.
البته لايحه بودجه ديگر تبصره ندارد. دولت و مجلس بيشترين زمان را در سالهای قبل صرف بررسی و تصويب تبصره های زيادی بودجه می کردند که امسال دولت لايحه تبصره های دائمی را به مجلس ارسال و يک فوريت آن نيز در صحن علنی به تصويب رسيده است.
مهمترين مسئله ای که ضرورت دارد دولت و مجلس به آن توجه کنند بحث نظارت بر هزينه های دستگاه های اجرايی است. يعنی اعتبارات دستگاه ها طبق جداول تعيين شده هزينه شوند.
گزارش مهر از روند تدوين بودجه سال ۸۷ نيز حاکی از آن است که تاکنون رقم دقيق مصارف ارزی و قيمت پايه نفت در بودجه ۸۷ تعيين نشده است. در قانون برنامه چهارم توسعه بر کاهش اتکای بودجه به نفت و افزايش سهم درآمدهای مالياتی در بودجه
تاکيد شده است.
براساس برخی گزارشهای غير رسمی، هم اکنون بيش از ۶۰ درصد بودجه وابسته به نفت است. نسبت درآمدهای مالياتی به پرداختهای هزينه ای بودجه نيز در نيمه اول امسال به بيش از ۴۴ درصد رسيده است.
در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: قيمت پايه نفت در بودجه سال ۸۷ بايد ۱۹ دلار تعيين و مازاد بر آن به حساب ذخيره ارزی منتقل شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
وزارت نفت به دولت پيشنهاد کرده است که قيمت پايه نفت را در بودجه سال ۸۷ بين ۵۰ تا ۵۵ دلار تعيين کند. از ديگر سو، برخی منابع دولتی از بررسی قيمت پايه نفت بين ۴۰ تا ۵۰ دلار در دولت خبر داده اند. براساس اعلام دولت قيمت پايه نفت در بودجه سال ۸۶ حول و حوش ۳۳ دلار بوده است.