- رشد اقتصادی ۶ درصد، تورم ۱۷.۵ درصد، رشد نقدينگی ۴۸.۸ درصد
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
صندوق بينالمللی پول در تازهترين گزارش خود اعلام کرد که در سال جاری رشد اقتصادی ايران به شش درصد و تورم به ۱۷.۵ خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، تازهترين گزارش صندوق بينالمللی پول با عنوان "دورنمای اقتصاد منطقهای خاورميانه و آسيای مرکزی" حاکی از آن است که رشد اقتصادی ايران که در سال ۸۵ معادل ۴.۹ درصد بوده در سالهای ۸۶ و ۸۷ به شش درصد افزايش خواهد يافت.
در همين حال توليد ناخالص داخلی اسمی ايران در سال جاری ۲۷۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار اعلام و پيشبينی شده که اين ميزان در سال آينده با گذر از مرز ۳۰۰ ميليارد دلار به ۳۲۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار برسد.
صندوق بينالمللی پول رشد توليد ناخالص داخلی بخش نفتی و غير نفتی ايران در سال جاری را به ترتيب ۲.۱ و ۶.۵ درصد اعلام و پيشبينی کرد که اين شاخصها در سال ۸۶ نيز در همين سطح باقی بمانند.
صندوق بينالمللی پول در ادامه به بررسی افزايش قيمت کالاها و خدمات در ايران پرداخت و پيشبينی کرد که نرخ تورم کشور در سال جاری با ثبت رقمی ۱۷.۵ درصدی به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد. در سال آينده نرخ تورم با اندکی کاهش معادل ۱۶.۷ درصد خواهد بود.
در اين گزارش آمده است: برخی از کشورهای منطقه از جمله ايران شاهد تورم دو رقمی خواهند بود زيرا در پی افزايش دستمزدها و مشکلات عرضهای، فشارهای تورمی شدت خواهد گرفت.
اين گزارش حاکی از آن است که نقدينگی در سال جاری و سال آينده به ترتيب رشد ۴۸.۸ درصدی و ۳۲.۱ درصدی خواهد داشت.
در ادامه اين گزارش تراز مالی دولت ايران در سال جاری منفی ۱.۲ درصد توليد ناخالص داخلی و در سال آينده منفی ۰.۸ درصد توليد ناخالص داخلی پيشبينی شده است.
در همين حال مجموع بدهیهای دولت در سال جاری ۱۵.۷ درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود که در سال آينده شاهد کاهش اين شاخص به ۱۴.۳ درصد خواهيم بود.
|
advertisement@gooya.com |
|
پيشبينی شده است که در سال جاری صادرات معادل ۹۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار و واردات برابر با ۷۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار باشد که اين شاخصها در سال ۸۷ به ترتيب برابر با ۹۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار و ۸۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد بود.
ذخائر ارزی ناخالص رسمی نيز در سال جاری رقمی برابر با ۷۶ ميليار دلار به ثبت خواهد رساند که در سال آينده اين رقم به ۹۲ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.