دلايل بيکاری در بين تحصيل‌کرده‌ها، محمدمهدی بهکيش، دنيای اقتصاد

در يکی از امتحانات درس اقتصاد ايران در سطح کارشناسی ارشد‌، يکی از سؤالات مطرح شده آن بود که چرا نرخ بيکاری در بين تحصيل‌کرده‌ها در جامعه ما بالا است و راه‌های برون رفت از آن کدامند؟. پاسخ‌های ارائه شده قابل توجه و خواندنی بود؛ زيرا اکثر آن دانشجويان در حال فارغ‌التحصيل شدن از دانشگاه و جويای کار بودند و طبيعتا از شرايط بازار کار اطلاعات دقيقی در دست داشتند‌. البته تجربه شخصی اين گروه بيشتر در مورد بازار کار برای تحصيل‌کرده‌های اقتصاد بود‌. آنها با استفاده از تئوری‌های اقتصاد و با توجه به شرايط بازار‌، طرف عرضه و تقاضای نيروی کار تحصيل‌کرده را تحليل کرده بودند‌. ما نيز در ادامه‌، ضمن استفاده از پاسخ‌های داده شده‌، به تحليل موضوع می‌پردازيم‌.
۱ - عرضه نيروی کار تحصيل‌کرده و دانشگاهی عموما در اختيار دولت است (‌به جز دانشگاه آزاد که آن هم ساختاری نيمه‌دولتی دارد‌) و در اکثر موارد رقابت چندانی در بين دانشگاه‌ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد؛ در نتيجه شرايط انگيزشی لازم برای بهتر درس خواندن در محيط‌های علمی‌ما فراهم نمی‌آيد‌. به علاوه اگر برخی از دانشجويان علاقه‌مند و خواستار آن باشند که کيفيت تحصيل خود را ارتقا بخشند فضای اغلب دانشگاه‌ها شرايط مناسب برای اين امر ندارد؛ مثلا در رشته اقتصاد‌، استادان عموما متون قديمی‌و ترجمه شده را تدريس می‌کنند که ارتباط چندانی با شرايط اقتصادی کشور ندارد‌. کتابخانه‌ها به نشريات و کتب جديد مجهز نيستند و اگر تعداد معدودی از کتاب‌های جديد و نشريات علمی‌در کتابخانه‌ها وجود داشته باشد‌، خواننده جدی ندارند؛ زيرا از يک طرف انگيزه برای استفاده از آنها ضعيف است و از طرف ديگر تسلط دانشجويان به زبان انگليسی در حدی نيست که بتوانند به راحتی از منابع خارجی استفاده نماييد‌.
۲ - در طرف تقاضا شرايط بدتر است‌؛ زيرا اکثر تحصيل‌کرده‌ها (‌در رشته‌های علوم‌اجتماعی و به خصوص در اقتصاد‌) قاعدتا می‌بايست جذب سازمان‌های وابسته به دولت شوند‌؛ ولی بر طبق سياست‌گذاری‌ها، دولت و سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی در حال کوچک شدن هستند و اگر استخدامی‌داشته باشند‌، در بيشتر مواقع کيفيت تحصيل اهميت زيادی ندارد و بيشتر ماهيت روابط است که امکان اشتغال را به وجود می‌آورد. (‌نسبت فارغ‌التحصيلان به تعداد افرادی که در هر سال استخدام می‌شوند، بسيار بزرگتر از يک می‌باشد‌.) به علاوه شرايط استخدام به ترتيبی است که کيفيت تحصيل تاثيری بر ميزان حقوق و مزايای افراد ندارد. به عبارت ديگر اگر به هر طريقی بتوان در يک سازمان دولتی استخدام شد‌، فرق معنی داری نمی‌کند که دانش‌آموخته شده در چه سطحی باشد‌.
بخش ديگری که امکان جذب دانش‌آموختگان را فراهم می‌آورد، بخش‌خصوصی است که البته سهم آن نسبت به بخش دولتی کمتر است‌؛ زيرا از يک طرف درصد بسيار کمتری از کل اقتصاد در اختيار اين بخش است و از طرف ديگر از آنجا که بنگاه‌ها عموما در محيط رقابتی کار نمی‌کنند‌، آن‌چنان که انتظار می‌رود، متقاضی نيروی انسانی تحصيل‌کرده نيستند‌؛ دليل اين امر آن است که بخش‌خصوصی نمی‌تواند با جذب نيروی انسانی بهتر موجب افزايش کارآيی در محيط کار و در نتيجه افزايش درآمد بنگاه گردد؛ زيرا فضای کسب‌و‌کار در کشور انگيزه برای رشد بهره‌وری را فراهم نمی‌آورد‌. از سوی ديگر دانشجويان عموما در دانشگاه‌ها موضوعاتی را فرا می‌گيرند که با نيازهای اجرايی محيط کسب‌و‌کار انطباق چندانی ندارد و بنابراين بخش‌خصوصی ترجيح می‌دهد فردی با تحصيلات ديپلم يا حداکثر ليسانس را استخدام و در نتيجه حقوق کمتری را پرداخت نمايد. (‌ترکيب مدارج تحصيلی نيروی کار در اکثر بنگاه‌های کشور مويد اين امر است.)
۳ - سومين دليل برای ميزان بالای بيکاری در بين تحصيل‌کرده‌ها‌، سطح انتظارات است‌. آنان ديگر حاضر نيستند با حقوق پايين مشغول به کار شوند يا هنگامی‌که کارهای پيشنهادی به ميزان کافی با سطح تحصيل‌شان انطباق ندارد‌، دليلی نمی‌بينند که آن را بپذيرند‌.
۴‌ - فقدان رقابت در بازار کسب‌و‌کار چهارمين دليل است‌؛ زيرا وقتی بنگاه‌ها مجبور به رقابت در داخل کشور و يا در سطح بين‌المللی نباشند‌، به دانش اقتصادی برای بهبود کيفيت و کاهش هزينه‌ها به منظور بهينه سازی فرآيند توليد نياز ندارند‌. برای آنها اين امکان وجود دارد که در بازارهای داخلی هر کالا يا خدمتی را که توليد می‌کنند به فروش برسانند و مثالی که عموما ارائه می‌شود، صنعت خودروسازی است؛ به عنوان نمونه دانشجويان به اين نکته اشاره می‌کنند که صنعت خودروسازی چه نيازی به اقتصاددان دارد زيرا اين صنعت دليلی برای کاهش جدی هزينه‌های خود ندارد و البته اگر اين نياز احساس شده باشد که اخيرا به دليل تحميل فضای رقابتی از طرف کشورهای همسايه چنين شده است، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها عموما قابليت اجرای اين کار را ندارند زيرا آموخته‌های آنها چيزهای ديگری بوده است‌. بنابراين در محيط کسب وکار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد‌، دانشگاه‌ها و استادان ما برای پاسخگويی به اين‌گونه نيازهای جامعه آماده نشده اند‌.
۵ - معمولا در دانشگاه‌های جهان‌، صاحبان کسب‌و‌کار نيازهای خود را به تکنولوژی‌های مدرن در قالب پروژه‌هايی به دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند و استادان با همکاری دانشجويان (‌به خصوص در سطح دکترا) برای پاسخگويی به نيازهای مطرح شده‌ به اجرای کارهای تحقيقی گسترده می‌پردازند و از اين طريق ضمن دستيابی به پاسخ برای صاحبان پروژه‌ها‌، استاد و دانشجو در کنار يکديگر رشد می‌کنند و همزمان با آن امکانات آموزشی مورد نياز و روزآمد برای فضاهای آموزشی فراهم می‌آيد‌؛ به همين دليل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسيار بيشتر از استادان دانشگاه‌های ايرانی است و تعداد اختراعات و نوآوری‌های ثبت شده آنها نيز قابل مقايسه با ايران نمی‌باشد‌.
ولی در جامعه ما‌، مديران و يا صاحبان کسب‌و‌کار، اعم از دولتی و خصوصی، مسائلی دارند که (‌شايد به جز مسائل فنی و مهندسی ) معمولا جواب آنها را نمی‌توان در دانشگاه‌ها جست‌وجو کرد‌. آنها عموما دغدغه‌هايی چون تامين منابع (‌ارزی و ريالی‌) دارند و برای حل مسائل خود بيشتر سرگرم رايزنی با وزارتخانه‌های صنايع‌، بازرگانی‌، کار و غيره می‌باشند تا مسائل خود را حل کنند و کمتر به فکر بهينه‌سازی فرآيند توليد کالا يا خدمتی هستند که در اختيار جامعه قرار می‌دهند‌. بنابراين اغلب بنگاه‌های ايرانی به دنبال پرسنل تحصيل‌کرده‌ای هستند که روابط عمومی ‌قوی داشته باشند تا (برای مثال) دانش اقتصادی؛ زيرا مورد دوم چندان به کار آنان نمی‌آيد، مگر آن که بخواهند فردی را در نظام حسابداری بنگاه مشغول به کار کنند که تعاريف روشن تری دارد‌.
بديهی است که در چنين شرايطی عرضه نيروی کار کيفيت مطلوبی ندارد و طرف تقاضای بازار نيز به دنبال نيروی با کيفيت از نظر علمی ‌نمی‌گردد‌. همچنين به دليل آن که شرايط استخدام در بازار کار به سوی يکسان‌سازی است و همه با دو معيار مدرک تحصيلی و تعداد سال‌های سابقه کار ارزيابی می‌شوند‌، انگيزه کافی برای ارتقای سطح دانش و خرد به وجود نمی‌آيد‌.
در ميان پاسخ‌های ارائه شده يکی از دانشجويان مثال جالبی را مطرح کرده بود‌. او به استادان تحصيل‌کرده خارج از کشور اشاره داشت و اين که آنان تا زمانی که در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصيل يا کار هستند، هر سال چندين مقاله چاپ می‌کنند؛ اما همان افراد هنگامی ‌که به دانشگاه‌های داخل کشور آمده‌اند‌؛ در برخی موارد حتی طی سال‌های متمادی يک مقاله در مجلات علمی ‌شناخته شده به چاپ نرسانده‌اند‌؛ بنابراين با وجود آنکه فرد همان فرد است و تنها محيط کار او تغيير کرده‌ است، شاهد چنين افت کارآيی هستيم‌.
از نظر دانشجويان استادی که کار تحقيقی جدی نداشته باشد، برای پاسخگويی به نيازهای جامعه رشد نمی‌کند و بنابراين نمی‌تواند دانشجويان خود را برای اين هدف تربيت کند و اين دور به شکلی زنجيروار جلو می‌رود و تمام ابعاد آموزش عالی را دربرمی‌گيرد و طی زمان‌، عوامل مختلف يکديگر را در جهت عدم‌کارآيی تقويت می‌کنند‌.
در پاسخ به اينکه برای برون رفت از اين شرايط چه بايد کرد‌؟ اکثر دانشجويان به فضای نامناسب کسب‌و‌کار اشاره کرده‌اند‌. آنها محيط کار در جامعه را بر پايه علم و دانش نمی‌بينند و به همين دليل معتقدند جامعه‌ای که خواستار علم و خرد نباشد برای خريد آن هم حاضر نيست، منابعی را صرف کند و بنابراين برای دانشجويان دليلی وجود ندارد که در اين راه زحمت بيشتری بکشند، مگر آنکه به دلايل غير‌اقتصادی به دنبال علم باشند‌.
پس بيشتر‌، وقت خود را صرف برقراری ارتباط با استادانی می‌کنند که امکان کمک کردن به آنان برای استخدام را دارند و دروس خود را حتی‌المقدور با استادانی می‌گذرانند که با زحمت کمتر بتوانند، نمره بهتری بگيرند‌. البته شرايط در فضای رشته‌های مهندسی و پزشکی قدری متفاوت است، ضمن آنکه اصول کلی حاکم بر بازار کار کليه رشته‌ها يکسان است‌.

تمامی‌ دلايل ذکر شده در بالا باعث می‌شوند تا شاهد باشيم که علم و دانش به ميزان مناسب رشد نکند و رشد تکنولوژی نيز محدود بماند و در چنين شرايطی است که امکان رقابت در سطح بين‌المللی که مهمترين عامل آن چگونگی کاهش هزينه و بهبود کيفيت می‌باشد، فراهم نمی‌آيد‌. ادامه اين شرايط وضعيتی را به وجود می‌آورد که صادرات جز با تزريق يارانه امکان‌پذير نمی‌شود و جامعه از بزرگترين پتانسيل خود که نيروی انسانی تحصيل‌کرده است به درستی بهره نمی‌گيرد‌.
رقابت در جهان امروز از دو مسير امکان پذير می‌گردد‌. اولين راه آن است که کشور چين تا به حال به آن متوسل شده است و آن سرکوب نيازهای نيروی کار و در حداقل نگه داشتن مزد کارگر به ترتيبی است که در بسياری مواقع حتی بيمه اجتماعی را برای آنان فراهم نمی‌آورد‌. راه دوم بهره‌گيری از رشد تکنولوژی است؛ زيرا موجب کاهش هزينه و بهبود کيفيت کالا و خدمات توليدی می‌گردد و اين راهی است که کشورهای غربی و برخی کشورهای در حال توسعه موفق در پيش گرفته‌اند‌. کشور ما نه راه اول را می‌تواند دنبال کند و نه فضای مناسب برای رشد دانش و تکنولوژی را فراهم آورده است‌، بنابراين بيکاری تحصيل‌کرده‌ها و عدم بهره‌گيری از دانش و خرد يکی از عوارض اين فرايند است که در صورت ادامه شرايط حاضر‌، هر روز گسترده‌تر می‌شود‌؛ ولی مهم‌ترين محصول اين فرآيند‌، فقدان شرايط مناسب در جامعه برای کاهش هزينه و بهبود کيفيت کالا و خدمات و در نتيجه ماندن در فضای غيررقابتی است‌. بر اين اساس کاملا طبيعی است که صادرات کشور با مشکلات بيشتری در آينده مواجه گردد و دور از انتظار نخواهد بود که با ادامه اين روند دستيابی به اهداف چشم انداز ۲۰‌ساله کشور با ترديد جدی مواجه شود‌.