دوبی برای ايرانی ها از همه جا بهتره! گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماينه، برگردان از الاهه بقراط

هنوز هم ايرانيان به دوبی مهاجرت می‌کنند. شرکت‌های تجاری به دوبی می‌آيند تا به ايران کالا صادر کنند و از بانکهای غربی اعتبار بگيرند. روز به روز بر شمار ايرانيان ثروتمندی که زندگی در دوبی را ترجيح می‌دهند و فرزندانشان را در دانشگاه‌های آمريکايی و کانادايی و استراليايی دوبی ثبت نام می‌کنند، افزوده می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سالهاست نه تنها سرمايه خصوصی بلکه آن بخشی از سرمايه دولتی که حکومت اسلامی دست و دلبازانه در اختيار امپراتوری سپاه پاسداران قرار داده است به کشورهای خليج و به ويژه دوبی منتقل می‌شود و به جای آن کالاهايی از غرب و شرق وارد ايران می‌شود که بخش بزرگی از آنها می‌توانند توسط توليدکنندگان داخلی تهيه شوند تا توليد داخلی را تقويت و اقتصاد ملی را شکوفا سازند. حال آنکه با ورشکستگی کسبه و توليدکنندگان کوچک، ايران به يک بازار مصرفی و بدون توليد آن هم برای برخی لايه‌های مرفه و تازه به دوران رسيده جامعه تبديل شده است. گزارش روزنامه معتبر فرانکفورتر آلگماينه را در اين زمينه می‌خوانيد:

حسين حقيقی يک بازرگان ايرانيست که از بيست و دو سال پيش در دوبی زندگی می‌کند. يکی از بزرگترين شرکتهای امارات، حسين را از سالها پيش در رياست امور مالی خود استخدام کرده است. حسين حقيقی پيش از آن در ايران معاون بانک مرکزی و آنگاه در دوبی رييس چندين بانک بود.
اين مرد آرام کار خود را می‌شناسد و به عنوان معاون «شورای دفتر بازرگانی ايران» ايرانيان ساکن دوبی را نيز می‌شناسد. نوزده سال پيش او يکی از مؤسسان اين شورا بود. او شمار شرکتهای بزرگ ايرانی را که در دوبی به ثبت رسيده و با ايران تجارت می‌کنند، بالغ بر هزار تخمين می‌زند.

از هر پنج يا چهار نفر، يک نفر ايرانيست
حسين حقيقی از قول آمارگران می‌گويد چهارصد هزار ايرانی در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند. يک دهم از ساکنان امارات تبعه ايران هستند. تنها در دوبی از هر چهار يا پنج نفر يک نفر ايرانيست. هنگامی که رضا شاه هفتاد و يک سال پيش کشف حجاب را پياده کرد، نخستين مهاجران ايرانی پای به دوبی گذاشتند. و هنگامی که در سال ۱۹۷۹ انقلاب اسلامی حجاب را اجباری کرد، دومين موج مهاجران از ايران به سوی دوبی سرازير شد.
هنوز هم ايرانيان به دوبی مهاجرت می‌کنند. شرکت‌های تجاری به دوبی می‌آيند تا به ايران کالا صادر کنند و از بانکهای غربی اعتبار بگيرند. حقيقتی می‌گويد اصلا «دوبی برای ايرانيان بهترين جاست». روز به روز بر شمار ايرانيان ثروتمندی که زندگی در دوبی را ترجيح می‌دهند و فرزندانشان را در دانشگاه‌های آمريکايی و کانادايی و استراليايی دوبی ثبت نام می‌کنند، افزوده می‌شود.

سرمايه سيصد ميليارد دلاری ايرانيان
آنها در دوبی حسابی پول خرج می‌کنند. حقيقی سرمايه‌گذاری ايرانيان در دوبی را تا سيصد ميليارد دلار تخمين می‌زند که عمدتا در مستغلات و معاملات ملکی و شرکتهای خدماتی سرمايه‌گذاری شده‌اند. پانزده درصد از مستغلات و معاملات ملکی دوبی به ايرانيان تعلق دارد. در بزرگترين پروژه‌های ملکی همواره ايرانيان حضور دارند. هر بحرانی که در ايران پيش می‌آيد، بخشی از سرمايه آن کشور را روانه دوبی می‌کند. تنها در روزهای پس از پيروزی انتخاباتی احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ حدود دويست ميليون دلار به دوبی سرازير شد.
زياد پيش می‌آيد که برادران و دوستان از شرکتهای مختلف دور هم جمع می‌شوند و معاملات جهانی خود را بين خويش تقسيم می‌کنند. حقيقی در اين مورد می‌گويد: «مثلا يکی نبض بازار ايران در دستش است، ديگری بازار آمريکا را در لس آنجلس می‌شناسد که بيشتر ايرانيان خارج از کشور در آنجا زندگی می‌کنند، و يکی ديگر تمامی فعاليت‌ها را در دوبی هماهنگ می‌کند».

تجارت با ايران عاليست
يکی از بازرگانان ايرانی که معاملات جهانی خود را از دوبی سر و سامان می‌دهد، ساختار اين معاملات را چنين توضيح می‌دهد: يک شرکت ايرانی در دوبی می‌تواند نماينده رسمی پخش و فروش کالاهای نامدار در خاورميانه باشد و در عين حال از همين جا يک شعبه خود را در اروپا تغذيه کند. در هر دو صورت اين کار که بتوان کالاهايی را از کشورهای مورد علاقه تهيه کرد، بسيار ساده است. کافيست رابطه خوب با بانکهای غربی داشت و بتوان کالاها را از دوبی به شرکتهايی در ايران که قابليت پرداخت دارند، صادر کرد. او ادامه می‌دهد: «در دوبی می‌توان همه چيز خريد. مشکل فقط اينجاست که در صورت تحريم همه چيز گرانتر می‌شود».
بر اساس آمار رسمی امارات متحده عربی، حدود ۲۲ درصد صادرات اين کشورها به ايران سرازير می‌شود. اين آمار شامل منطقه تجارت آزاد جبل علی که در آنجا حدود ۳۵۰۰ شرکت بين‌المللی ثبت شده‌اند، نمی‌شود. اين شرکتها البته به کشورهای بسياری کالا صادر می‌کنند، ليکن اين صادرات بيش از همه جا به ايران می‌رود. بازرگانان غربی تخمين می‌زنند که يک سوم صادرات منطقه جبل علی برای ايران است. تمامی کنسرن‌های چند مليتی از اين منطقه با تمام جهان به تجارت مشغولند.
اين شرکتها صورت حساب صادرات برای ايران را در جبل علی صادر می‌کنند ولی کالاهايی که بايد به ايران صادر شوند، اغلب در اين منطقه بارگيری نمی‌شوند. يکی از نمايندگان يکی از شرکتهای غربی با خوشحالی می‌گويد: «تجارت با ايران بسيار عاليست!» البته هر کدام از اين شرکتها تأکيد می‌کنند که اين صادرات بر خلاف مقررات تحريم عليه ايران از سوی سازمان ملل و جامعه بين‌المللی نيست.

کنترل از سوی آمريکا
دوبی يک ميدان عمده‌فروشی بزرگ است. يک بازرگان غربی می‌گويد: «هر کسی می‌تواند در اينجا پيش يک شرکت تجاری برود، چيزی را سفارش دهد، آن را بار کشتی کند و بعد کاملا قانونی در ايران تحويل بگيرد». مصطفی العانی رييس مرکز پژوهشی خليج می‌افزايد: «به همين دليل دوبی آخرين محلی است که ممکن است در آن محدوديت‌هايی برای تجارت با ايران وجود داشته باشد».
با اين همه محدوديت‌هايی وجود دارد. اين محدوديت‌ها در «دفتر تماس با ايران» در سرکنسولگری آمريکا در دوبی شکل می‌گيرند. اين دفتر از يک سال پيش تأسيس شده است. اين دفتر با ايرانيان تماس می‌گيرد، اطلاعات درباره فعاليت‌های اقتصادی آنان جمع می‌کند و نمونه‌هايی از کالاهايی را که مورد معامله قرار می‌گيرند، کنترل می‌کند.

بسته شدن بيش از صد شرکت
يک تاجر ايرانی در دوبی می‌گويد در سه ماه گذشته مقامات دوبی بيش از صد شرکت ايرانی را به دستور «دفتر تماس با ايران» بستند. برخی از اين شرکتها مواد شيميايی ممنوعه به ايران صادر می‌کردند و برخی ديگر به امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران تعلق داشتند.
نيکول استراک از مرکز پژوهشی خليج در دوبی می‌گويد اين به اقتصاد ايران ضربه می‌زند چرا که اقتصاد ايران در چنبره فعاليت‌های اقتصادی سپاه پاسداران قرار دارد. زمانی آنها توليدات تسليحاتی را در اختيار داشتند. ولی سيدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر روز بيش از پيش به دليل وفاداری و تجربه مديريتی آنها بخش‌های غيرنظامی اقتصاد را به آنها منتقل می‌کند.

هراس بانکها از تحريم آمريکا
شرايط برای بانکهای ايران نيز به شدت مشکل می‌شود. هيچ بانک ايرانی در هيچ جای جهان به غير از دوبی وجود ندارد. يک بانکدار غربی می‌گويد: «آنها هنوز اجازه فعاليت بانکی دارند، ولی شريک اقتصادی پيدا نمی‌کنند». اين يعنی که تحريم‌های مالی آمريکا تأثيرگذارند. ابتدا بانکهای بين‌المللی پايشان را کاملا از معامله با ايران کنار کشيدند. بعد شعبات آنها در دوبی از اينکه به بانکهای ايرانی اعتبار بدهند، خودداری کردند. حتی بانک مرکزی امارات متحده عربی نيز از دادن اعتبار به بانکهای ايرانی خودداری می‌کند و فرقی نمی‌کند که اين بانکها مانند بانک سپه و بانک تجارت در ليست سياه قرار گرفته باشند و يا مانند بانک صادرات و بانک ملی (هنوز) در چنين ليستی نباشند و تمامی پرداخت‌های خود را به موقع انجام داده باشند.
مصطفی العانی از مرکز پژوهشی خليج می‌گويد: «روانشناسی تحريم به خوبی عمل می‌کند». اين روانشناسی سبب می‌شود که ديگران از ايران و بانکهای ايرانی فاصله بگيرند چرا که همه منتظر محدوديت‌های جديدتری هستند و نمی‌خواهند از امروز برای خود مشکلی به وجود بياورند. کارشناسان بانکی حتی گزارش می‌دهند که آمريکا فشار می‌آورد تا هيچ معاملات بانکی با ايران صورت نگيرد و به هر نوع رابطه‌ای پايان داده شود. شرکت‌های ايرانی هنوز از معامله با بانکهای آسيايی محروم نشده‌اند ولی هر چه از تعداد بانکهايی که می‌توان با آنها معامله کرد، کاسته شود به همان اندازه بر هزينه شرکتهای ايرانی افزوده خواهد گشت.

گسترش صرافی‌ها
در اين ميان بر شمار تاجران ايرانی که نزد بانکهای دوبی اعتبار دارند، افزوده می‌شود. آنها به شکل ميانجی و محلل بين بانک و تاجران ايرانی قرار می‌گيرند تا آنها بتوانند کالاهای خود را از طريق بانکهايی که نمی‌توانند بطور مستقيم با آنها معامله کنند، به سوی ايران بفرستند. يکی از بانکداران دوبی می‌گويد: «اين نوع معامله مدتهاست که ديگر يک معامله غيرعادی نيست!»
برای فرار از کنترل بانکها و هم چنين فرار از مراحل اداری جهت سرازير شدن پول از ايران به دوبی، بسياری از تاجران ايرانی دوباره به صرافی‌ها روی آورده‌اند. صدها صرافی در دوبی وجود دارد که تردد بين‌المللی پول را ممکن می‌سازند بدون آنکه يک اسکناس از مرزها رد شود. مثلا تاجری در ايران از صرافی خود درخواست می‌کند به شريک اقتصادی وی در دوبی يک ميليون بپردازد. در مقابل شريکی که در دوبی هست به يک صرافی مراجعه می‌کند که قصد دارد يک ميليون در تهران حواله کند. فقط کافيست گذرنامه‌های خود را به يکديگر نشان دهند. به اين ترتيب يکی از تهران پولش را به دوبی و ديگری که در دوبی هست پولش را به تهران حواله می‌کند!

کالاها از بيراهه به ايران می‌رسند
حتی بانکهای غربی نيز تا همين تابستان در مورد مشتريان جدی و بزرگ خود که از ايران می‌آمدند در اين بازی همکاری می‌کردند حتی اگر معاملات هدف ديگری غير از تهران می‌داشتند. تا اينکه اغلب اين بانکها بر اثر فشار آمريکا از اين بازی کنار کشيدند. يکی از بازرگانان با عصبانيت می‌گويد: «فکر می‌کنيد چه کسی اين خلاء را پر کرد؟ شرکت آمريکايی اتحاديه غرب!» يک تاجر ديگر توضيح می‌دهد کنسرن‌های بزرگ آمريکايی محصولات خود را به شرکای اقتصادی خود در عراق می‌فرستادند و همانطور که همه می‌دانند عراقيها بدون اينکه مجبور باشند جايی را دور بزنند، اين محصولات را مستقيم به ايران صادر می‌کردند. تاجر سوم هم از اين شکايت می‌کند که وی ماشين‌آلات خود را مطابق مقررات بدون اينکه قطعات آمريکايی در آنها به کار برده شده باشد به ايران صادر می‌کند. ايرانيها هم می‌توانند آن قطعات را از همه جا تهيه کنند! ولی او از اين عصبانی است که که رقيب آمريکايی وی عين همين ماشين‌آلات را به نمايندگی خود در کويت می‌فرستد و اين نمايندگی آن را به ايران صادر می‌کند!

امان از خشم واشنگتن
جهان تجارت در اين نکته اتفاق نظر دارد که ايران دو سوم واردات خود را از طريق دوبی دريافت می‌کند. ولی اين رابطه می‌تواند تغيير کند. چرا که احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی می‌خواهد ماليات گمرکی بر کالاهای غربی را افزايش داده و به جای آن کالاهای رقيب از کشورهای آسيايی را با ماليات کمتری وارد کشور کند. همچنين وی در تابستان تأسيس يک منطقه آزاد تجاری با عراق را اعلام کرد تا به «برادران عراقی» کمک کند.
به اين ترتيب بخشی از صادرات می‌تواند بدون ماليات گمرکی از طريق عراق وارد ايران شود. نيکول استراک می‌گويد حتی بدون اين اقدام نيز «شورای همکاری‌های خليج» که امارات متحده عربی نيز عضو آن است، در اول سپتامبر يک قرارداد منطقه آزاد تجاری به ايران پيشنهاد کرد چرا که شورای همکاری‌های خليج فارس می‌خواهد اگر ايران به قطعنامه‌های شورای امنيت عمل کند، به اين کشور پيشنهادهای «جذاب و شيرين» ارائه کند. البته واشنگتن از پيشنهاد منطقه آزاد تجاری با کشورهای خليج استقبال نکرد. اين نشان می‌دهد که کشورهای منطقه از جمله دوبی در رابطه با ايران روی خط باريکی حرکت می‌کنند: از يک سو نمی‌خواهند معاملات خود را با ايران از دست بدهند، و از سوی ديگر ميل ندارند مورد خشم و غضب واشنگتن قرار گيرند.