گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ سال ۸۴ بانک مرکزی منتشر شد، ايسنا

*رشد ۵.۴ درصدی توليد ناخالص داخلی
*کاهش ۶.۱ درصدی صادرات فرآورده‌های نفتی


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

بانک مرکزی گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ی سال ۸۴ خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار بانک ‌و بيمه‌ی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، بنا بر اين گزارش در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم تنش‌های منطقه‌يی و بين‌المللی، اقتصاد کشور بر مبنای سياست‌های اقتصادی برنامه‌ی چهارم که مبتنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذيری است، همچنان به مسير رشد خود ادامه داد؛ به طوری که در اين سال توليد پنج درصد رشد نشان داد.

بر اساس اين گزارش در سال مذکور، توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه (به قيمت‌های ثابت ۱۳۷۶) در مقايسه با سال قبل از آن ۵.۴ درصد رشد نشان داد؛ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌های ثابت ۱۳۷۶) نيز همانند سال قبل به رشد خود ادامه داد و نسبت به سال ۱۳۸۳ معادل ۵.۸ درصد رشد يافت.

طبق اعلام، اغلب شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۴ (به استثنای بورس) در مسير رشد و پويايی قرار داشتند؛ نرخ تورم در اين سال به ۱۲.۱ درصد رسيد که نسبت به سال گذشته ۳.۱ واحد کاهش داشت.

به دليل تعديل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهيلات و مشوق‌های گوناگون به فعالان اين بخش طی چند سال گذشته، صادرات غير نفتی کشور در سال مورد بررسی برای اولين بار در تاريخ کشور از ۱۰.۵ ميليارد دلار فراتر رفت و در مقابل، ميزان واردات طی همين مدت به رکورد بی‌سابقه حدود ۴۳ ميليارد دلار رسيد.

بنا بر اعلام علاوه بر تسهيل مقررات بازرگانی و مشوق‌های صادراتی که در افزايش واردات تاثير داشته است، بخش قابل ملاحظه‌يی از رشد فزاينده واردات در سال مورد بررسی ناشی از کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت توليد ملی بوده است.

در اين سال تلاش شد تا از طريق مشارکت بيشتر بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، تسهيل مقررات بازرگانی، برقراری انضباط مالی، سياست تمرکززدايی، استفاده از حساب ذخيره ارزی و پرداخت يارانه‌ها و هدفمند کردن آن زمينه لازم برای رشد اقتصادی بلندمدت و نيز بهبود توزيع درآمدها فراهم شود.

بر اساس اين گزارش، تعديل و يکسان سازی نرخ سود تسهيلات بانکی برای کليه بخش‌های اقتصادی در سطح ۱۶ درصد، افزايش سقف تسهيلات مسکن بانک‌ها از ۸۰ به ۱۰۰ ميليون ريال و در خصوص بانک مسکن از ۱۲۰ به ۱۸۰ ميليون ريال، تخصيص حداقل ۲۵ درصد از تسهيلات بانکی به بخش آب و کشاورزی، اعطای مجوز به دو بانک پاسارگاد و سرمايه، اعطای تسهيلات غير دولتی به طرح‌های کوچک زود بازده و کارآفرين، واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب واگذاری سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی، تسهيل تجارت خارجی و آزاد سازی مبادلات ارزی، ارائه تسهيلات ارزی و ريالی به صادر کنندگان کالاها و خدمات، معافيت کامل از پرداخت ماليات و عوارض و اعطای يارانه و مشوق‌های صادراتی از جمله اقدامات و سياست‌های اجرا شده در حوزه‌های پولی، ارزی و مالی در سال ۱۳۸۴ بود.

طبق اعلام مجموعه اقدامات و سياست‌های اقتصادی اتخاذ شده در سال ۱۳۸۴ سبب شد رشد توليد ناخالص داخلی در اين سال به ۵.۴ درصد بالغ شود. بخشی از اين افزايش توليد به ظرفيت‌سازی اقتصاد در قالب تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی شامل ماشين آلات ساختمان انجاميد و موجب شد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی در اين سال ۵.۸ درصد رشد کند.

از سوی ديگر رشد درآمد ملی در مقايسه با رشد نسبتا ثابت جمعيت کشور سبب شد تا در سال ۱۳۸۴ درآمد سرانه کشور به قيمت‌های جاری و ثابت سال ۸۶ به ترتيب با رشدی معادل ۲۱ و ۶.۵ درصد نسبت به سال قبل به ۲۱۵۴۸ و ۵۸۷۸ هزار ريال برسد.

بنا بر اين گزارش در سال ۸۴ ادامه سياست‌های حمايتی دولت در بخش کشاورزی همراه با افزايش بارندگی در کشور موجب افزايش مجموع توليد محصولات زراعی شد. در نتيجه توليد انواع محصولات زراعی نسبت به سال زراعی قبل ۹.۴ درصد افزايش نشان داد. توليدات دامی نيز با رشدی معادل ۷.۱ درصد همراه بود.

در سال مورد بررسی با افزايش قيمت تضمينی خريد گندم، ميزان خريد آن از کشاورزان توسط دولت به ۱۰.۹ ميليون تن رسيد. در مجموع در اين سال توليد گندم با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل به حدود ۱۴ ميليون تن رسيد و توليد محصولات باغی نيز در اين سال با افزايش همراه بود.

در سال ۸۴ در چارچوب رعايت سهميه توليد تعيين شده از سوی اوپک ميانگين توليد نفت خام ايران به ۴.۱ ميليون بشکه در روز رسيد. در اين سال متوسط صادرات نفت خام ايران با ۲.۱ درصد رشد به ۲.۶ ميليون بشکه در روز افزايش يافت و صادرات فرآورده‌های نفتی با ۶.۱ درصد کاهش به ۲۴۵ هزار بشکه در روز رسيد و توليد و مصرف برق کشور نيز در اين سال با افزايش همراه بود.

افزايش درآمدهای نفتی و به دنبال آن افزايش واردات مورد نياز بخش صنعت سبب شد تا ارزش افزوده در بخش‌های صنعت و معدن در سال ۱۳۸۴ به ترتيب معادل ۷.۱ و ۱۰.۵ درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد؛ در اين سال حمايت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و استفاده از سازوکار وجوه اداره شده، امهال بدهی و بخشودگی بخشی از جرايم ديرکرد، شرايط نسبتا مناسبی برای فعاليت‌های صنعتی و معدنی و افزايش سرمايه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نمود؛ به طوری که شاخص توليد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور طی اين سال در مقايسه با سال قبل ۴.۵ درصد رشد داشت و توليد اغلب کالاهای صنعتی با افزايش همراه بود.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، در سال ۸۴ فعاليت‌های بخش ساختمان با رشدی کمتر از رشد توليد ناخالص داخلی روبرو بود. ارزش افزوده و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بخش‌های مذکور نسبت به سال قبل به ترتيب ۴.۴ و ۴.۷ درصد افزايش نشان داد. با افزايش حجم تسهيلات اعطايی شبکه بانکی به بخش ساختمان و مسکن، مانده تسهيلات اعطايی به بخش غيردولتی به تفکيک ساختمان و مسکن در پايان سال ۸۴ نسبت به مقطع مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۵ و ۴۰.۲ درصد رشد نشان داد.

بخش خصوصی در اين سال علاوه بر تکميل ۱۶۸.۶ هزار دستگاه ساختمان نيمه تمام با زيربنای ۶۴.۹ ميليون مترمربع،‌ ساخت ۱۷۶.۲ هزار دستگاه ساختمان جديد با زيربنای ۶۲.۹ ميليون مترمربع را در مناطق شهری آغاز کرد.

همچنين در سال مذکور، تعداد واحدهای مسکونی تکميل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری به ۴۷۹.۲ هزار واحد رسيد که نسبت به سال قبل ۵۲.۴ درصد رشد نشان می دهد.

در سال ۸۴ قانون بودجه کل کشور به عنوان اولين بودجه برنامه چهارم توسعه در چارچوب برنامه مذکور و بدون استقراض ازسيستم بانکی تهيه و تنظيم شد. براساس قانون و متمم‌های بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، درآمدهای مصوب شامل درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای بودجه عمومی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی و با احتساب رقم مصوب شفاف سازی حامل‌های انرژی ) و پرداخت‌های هزينه‌های مصوب (به استثنای پرداخت‌های اختصاصی و با احتساب رقم مصوب يارانه‌ی حامل‌های انرژی ) به ترتيب معادل ۴۶۹۰۴۵.۳ و ۶۱۳۰۶۱.۷ ميليارد ريال بود. همچنين دريافتی‌ها و پرداختی‌های مصوب از محل واگذاری و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای (بدون دريافت‌ها و پرداخت‌های اختصاصی ) در سال مورد بررسی به ترتيب ۱۹۷۳۱۳.۴ و ۱۳۸۴۰۹۰ ميليارد ريال بود.

طبق اعلام بدين ترتيب مجموع تراز عملياتی و خالص واگذاری دارايی‌های سرمايه‌يی مصوب با ۸۵۱۱۲ ميليارد ريال کسری مواجه بود که مقرر شد کسری مزبور از محل واگذاری دارايی‌های مالی که بخش عمده آن از محل برداشت از حساب ذخيره ارزی و وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بود، تامين شود.