اعتراض بانک های خصوصی به کاهش سود، بی بی سی

کانون بانک های خصوصی با ارسال نامه ای به وزير اقتصاد و اعضای شورای پول و اعتبار، نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات اعتراض کرده و خواستار کمک به "ادامه حيات بانک های خصوصی" شده اند.

اين اعتراض در پی تصميم محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران به کاهش بهره بانکی صورت گرفته که بر اساس آن بايد نرخ سود بانک های خصوصی پنج درصد و نرخ سود بانک های دولتی دو درصد کاهش يابد.

نرخ سود تسهيلات بانکی در سال گذشته برای بانک های خصوصی ۱۷ درصد و برای بانک های دولتی ۱۴ درصد بوده و بر اساس تصميم جديد آقای احمدی نژاد، بايد نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی در سال جاری به ۱۲ درصد کاهش يابد.

تصميم آقای احمدی نژاد هنوز عملی نشده اما گفته می شود که شورای پول و اعتبار در اوايل هفته آينده درباره کاهش بهره تسهيلات بانکی تصميم گيری خواهد کرد.

پيش از اين، شورای پول و اعتبار تصميم گرفته بود که نرخ سود تسهيلات بانکی در سال جاری ثابت بماند اما آقای احمدی نژاد که طبق قانون، مصوبات شورای پول و اعتبار برای اجرايی شدن بايد به امضای او برسد، از امضای آن خودداری کرد و شخصا نرخ بهره تسهيلات بانکی را کاهش داد.

هشدار بانک های خصوصی

کانون بانک های خصوصی که متشکل از شش بانک خصوصی و يک موسسه مالی و اعتباری است، در نامه خود تاکيد کرده که با کاهش پنج درصدی بهره بانکی، حيات بانکداری خصوصی به خطر خواهد افتاد.

شش بانک خصوصی پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين، سامان، کارآفرين و سرمايه، به همراه موسسه مالی و اعتباری توسعه، از بانک مرکزی مجوز فعاليت دارند و عضو کانون بانک های خصوصی هستند.

بانک های خصوصی نسبت به تصميم آقای احمدی نژاد برای کاهش بهره بانکی و بی توجهی به مصوبه شورای پول اعتبار، ايرادهايی وارد کرده اند.

از نظر بانک های خصوصی، کاهش بهره بانکی از سوی رئيس جمهور، مغاير برنامه چهارم توسعه است که در آن دولت موظف شده تا با سازو کارهايی نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما اين بانکها معتقدند سازوکاری برای کاهش نرخ بهره اعلام نشده است.

به عقيده بانک های خصوصی، اين نوع تصميم گيری، زمينه رقابت بانک های خصوصی و دولتی را از بين می برد. به خصوص اينکه بانک های خصوصی در شرايط غير رقابتی به سر می برند و بانک های دولتی از "وجوه و منابع دولتی" و انواع "امتيازات" و "معافيت ها" برخوردارند اما بانک های خصوصی از اين حمايت ها و امتيازات محروم هستند.

اين در حالی است که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت گفته بود: "به منظور کمک به بهره مندی اقشار مختلف مردم از تسهيلات بانکی و نيز افزايش رقابت بانک های دولتی و خصوصی، سود تسهيلات کليه بانک ها به صورت يکسان، ۱۲ درصد تعيين شده است."

هدف کاهش نرخ سود بانکی، کاهش تورم، کاهش هزينه های توليد و حمايت از بخش خصوصی اعلام شده اما از نظر بانک های خصوصی، تصميم آقای احمدی نژاد، بانک های خصوصی را با "مخاطره جدی" رو به رو ساخته و "موجب فرار سرمايه گذاران و کارآفرينان" خواهد شد.

پيامدهای کاهش سود

از نظر بانک های خصوصی، کاهش بهره بانکی، تقاضا برای دريافت وام های ارزان قيمت را بيشتر می کند و در کنار آن، مردم تشويق می شوند سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و در بخش های زمين، مسکن، طلا و کالاهای بادوام ديگر به کار گيرند.

مقامات دولتی کاهش نرخ سود تسهيلات را بی ارتباط با کاهش نرخ سود سپرده ها می دانند اما بانک های خصوصی می گويند که سال گذشته در پی کاهش سود تسهيلات با سياست های دولت همراهی کرده و آثار منفی آن را پذيرفته اند اما کاهش دوباره سود تسهيلات بانکی در سال جاری قابل تحمل نيست و بانک های خصوصی ناچارند نرخ سود سپرده های خود را متناسب با نرخ سود تسهيلات کاهش دهند.

به عقيده کارشناسان اقتصادی، نرخ رسمی تورم در ايران نزديک به ۱۴ درصد است و پرداخت تسهيلات به نرخ ۱۲ درصد، به اين مفهوم است که بانک برای حفظ ارزش اوليه وام های پرداختی خود، بايد مبالغی اضافی هزينه کند به همين دليل بانک های خصوصی می گويند که در صورت قطعی شدن نرخ ۱۲ درصدی سود، ناچارند نرخ سود سپرده ها را کم کنند.

کاهش نرخ سود تسهيلات مشکل تمام بانک هاست اما مديران بانک های خصوصی می گويند بانک های دولتی، حتی اگر سود نداشته باشند، می توانند از کمک مالی دولت استفاده کنند، اما بانک های خصوصی، بنگاه اقتصادی هستند و بايد به سهامداران خود سود پرداخت کنند.

آقای احمدی نژاد از زمان به قدرت رسيدن، بارها از بانک های خصوصی انتقاد کرده و در آخرين سفر استانی خود به اصفهان، به مديران بانک های خصوصی هشدار داده بود که با جوسازی نمی توانند جلوی اقدامات دولت را بگيرند و شکست خواهند خورد.

آقای احمدی نژاد خطاب به مديران بانک های خصوصی گفته بود: "برخی، موسسات پولی درست کرده اند و نام آن را بخش خصوصی گذاشته اند و می گويند شما کاری نداشته باشيد و حمايت کنيد. ولی ما می گوئيم که اگر بخش خصوصی است، نبايد انحصار باشد و همه مردم بتوانند داشته باشند."

با وجود نگرانی های بانک های خصوصی، گزارش ها نشان می دهد که اين بانک ها در پنج سال گذشته موفق شده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار بانکی را در اختيار بگيرند.

بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزی، دارايی های بانک های خصوصی در دو سال گذشته بيش از چهار برابر شده و از ۷ هزار و ۱۸۲ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۳۱ هزار و ۱۹۳ ميليارد تومان در بهمن سال ۱۳۸۵ رسيده است.