ثبت ابهام‌برانگيز هيات‌مديره پارسيان، پناه فرهادبهمن، روزنا

هر چند دستور صريح قضائی شعبه ۲۵ دادگاه عمومی اجازه ثبت تغييرات بانک پارسيان را از اداره ثبت شرکت‌ها سلب کرده بود، اما رايزنی‌های پشت پرده نهايتا به لغو اين دستور و اقدام اين اداره در ثبت تصميمات مجمع عمومی فوق‌العاده اين بانک در روز گذشته منتهی شد.

تا صبح ديروز تصور می‌شد که پيچيده شدن طومار بانک پارسيان از سوی دولت نهم را يک نامه جديد از سوی قوه قضاييه به تاخير انداخته ‌است. نامه‌ جديدی که رئيس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها نوشته و بر اساس اين نامه اجازه ثبت تصميمات مجمع فوق‌العاده اين بانک که وجاهت قانونی آن زير سوال رفته، از اداره ثبت سلب شده و اعتبار هيات‌مديره منتخب اين مجمع که از سوی دولت و در پوشش ايران‌خودرو برگزيده شده بودند با مشکلا‌ت جديدی مواجه شده بود.

اصرار ايران‌خودرو بر عملی کردن خواسته درتغيير مديريت بزرگترين بانک خصوصی کشور، باعث شد تا اين شرکت و زيرمجموعه‌هايش در ۲۳ آبان ۸۵ جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای برای اين بانک ترتيب دادند که حتی دستور صريح ديوان عدالت اداری در مورد غيرقانونی بودن آن جلسه هم در برابر پشتگرمی آنان به دولت ناچيز و قابل چشم‌پوشی می‌نمود.جلوه‌ای از آن پشتگرمی را می‌شد در همان روزها در قالب پاداش ۳۰۰ميليارد تومانی به اين شرکت خودروسازی مشاهده کرد. پاداشی که تحت عنوان <وام> و به صورت خلق‌الساعه از آسمان بخشندگی دوست بر سر مديران ايران‌خودرو باريد .

شکايت سهامداران حقيقی نتيجه نداد

به دنبال اتفاقات ۲۳ آبان ۸۵، جمعی از سهامداران حقيقی شکايت ديگری عليه ايران‌خودرو در دادگاه عمومی طرح کردند. محتوای اين شکايت درخواست ابطال تصميمات مجمع فوق بود.شکايت اول مربوط به شکايت عبدا... طالبی، مديرعامل برکنار شده بانک پارسيان از بانک مرکزی به ديوان عدالت اداری بود که ادعا داشت اين برکناری خارج از روال قانونی انجام شده است.

سرانجام ديوان عدالت اداری پس از فراز و نشيب فراوان رای نهايی خود را در فروردين به نفع طالبی صادر کرد.

بانک مرکزی در نامه ديگری که پايان هفته پيش برای بانک پارسيان ارسال کرد با عنوان اين مساله که <هنوز مراجع ذيصلا‌ح نظر خود را در مورد صلا‌حيت سليمانی‌شايسته برای تصدی پست مديرعاملی بانک ارائه نداده‌اند.> صلا‌حيت وی را از نظر خود تاييد شده اعلا‌م کرد. منابعی از اداره ثبت شرکت‌ها خبر از ثبت دستوری با تاريخ ۲۸اسفند ۸۵ به امضای رئيس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران می‌دهند که در پايان آن آمده ‌است: <با توجه به عدم ثبت صورتجلسه هيات‌مديره، مرتبط با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده موصوف [مجمع فوق‌العاده بانک پارسيان در ۲۳آبان ۸۵ ] و همچنين ثبت اسامی نمايندگان اشخاص حقوقی که به عنوان اعضای هيات‌مديره بانک در مجمع فوق‌الذکر انتخاب شدند، لذا مقتضی است از ثبت هرگونه صورتجلسه‌ای که پيرو مجمع عمومی فوق‌الا‌شعار منبعث يا ناشی از آن باشد تا اطلا‌ع ثانوی و صدور حکم قطعی خودداری نمايند.>اما گفته می‌شود که منوچهر منطقی، مديرعامل گروه صنعتی ايران‌خودرو در روزهای اخير با ارسال نامه‌ای به قوه قضاييه، تلا‌ش کرده تا با ارائه تفسيری از مصالح نظام که بر آن اساس اين مصالح با مصالح مجموعه تحت مديريت وی گره خورده، مقامات قضايی را مجاب کند تا با استفاده از اختيارات ويژه‌اش پرونده‌های مفتوح عليه اجزای دولت را بر خلا‌ف نظر شاکيان دو پرونده، يعنی طالبی و سهامداران حقيقی، مختومه اعلا‌م کرده و دستور ثبت اراده بيرون آمده از کاخ پاستور را به اداره ثبت شرکت‌ها بدهد.

با اتفاق صبح گذشته به نظر می‌رسد که منطقی کمابيش به هدف خود رسيده است و نهايتا رئيس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران ترجيح داده که دستور گذشته خود را لغو کرده و در حالی شکايت سهامداران حقيقی را پيگيری خواهد کرد که استقرار هيات‌مديره موضوع شکايت بر صندلی‌های مديريت اين بانک رنگ قانونی يافته‌است. ‌ با اين وجود کسی در مورد سرنوشت حکم ديگری که اساسا دخالت اوليه دولت در امور بانک پارسيان و برکناری مديرعامل آن را مردود اعلا‌م کرده چيزی نمی‌گويد.

کليدسازان در ساختمان مرکزی

هر چند بر اساس قانون و همچنين تصريح اساسنامه بانک پارسيان، تا زمان ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، تصميمات مجامع قابليت اجرايی ندارد اما سليمانی‌شايسته مديرعاملی که در فضای سوال‌برانگيز صبح‌ديروز رسميت يافت، از يک هفته پيش با استقرار کامل در اتاق مديرعامل، بلا‌فاصله اقدام به تعويض همه قفل و کليدهای اين اتاق کرد‌ه‌ است.

محمود شعبانی، يکی از سهامداران حقيقی بانک پارسيان از تصميم گروهی از اين دسته از سهامداران برای استفاده از حق قانونی‌شان و اقامه دعوی در دادگاه عمومی به اعتماد ملی خبر داده و می‌گويد: <حضور سليمانی‌شايسته به همراه هيات‌مديره جديد و کوچکترين اعمال قدرتی پيش از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها کوچکترين وجاهت قانونی ندارد. شکايت اصلی ما از محمدعلی بهزادان [ مديرعامل فعلی و موقت بانک] است که حاضر شده سکّان مديريت بانک پارسيان را پيش از طی مراحل قانونی به آنها بدهد. ما اصلا‌ هنوز نمی‌دانيم که چگونه و با چه استدلا‌لی رئيس شعبه ۲۵ دستور خود را پس گرفته است.>

يکی ديگر از افرادی که با محافظه‌کاری‌ها و مصلحت‌انديشی‌‌های خود و سکوت آزاردهنده بخش قابل توجهی از حقايق را ناگفته گذاشته، خود طالبی است.

گفته ‌می‌شود که او منتظر گرفتن پاسخ نامه‌اش از احمدی‌نژاد است. نامه‌ای که در آن با اشاره به دو حکم مختلف قضائی که او را مديرعامل قانونی اين بانک می داند برای بازگشت به محل کارش اذن او را طلبيده است.

گروهی با توجه به بی‌پاسخ ماندن اين نامه، تداوم سکوت طالبی و غيبت رسانه‌ای او را غيرقابل توجيه و در جهت خواست و مصلحت دولتی‌ها می‌دانند.

شکاف زودهنگام در هيات‌مديره انتصابی

هر چند بر اساس تصميم مجمع فوق‌العاده غيرقانونی۲۳ آبان بزرگترين بانک خصوصی کشور، علا‌وه بر محمد فطانت‌‌فرد حقيقی از شرکت تهيه و توليد لوازم يدکی ايران‌خودرو، علی شيخی از سرمايه‌گذاران سمند (مديرعامل سرمايه‌گذاری سمند و رئيس جلسه مجمع فوق‌العاده)، فرهاد حنيفی از شرکت قالب‌های پيشرفته ايران‌خودرو (معاونت سابق مالی ايران‌خودرو) و علی سليمانی‌شايسته از تام‌ايران‌خودرو که به عنوان نمايندگان حقيقی گروه ايران‌خودرو ۴ کرسی از ۷ کرسی بانک پارسيان را در اختيار دارند، از سوی ديگر ناصر سالا‌ری از صندوق تأمين آتيه کارکنان تجارت (قائم مقام بانک تجارت)، مهدی کرباسيان از صندوق بازنشستگی کارکنان نفت (رئيس هيات‌مديره بورس و رئيس هيات رئيسه صندوق بازنشستگی کارکنان نفت) به همراه عليرضا طلوع‌کاشف‌پاکدل از شرکت خصوصی توسعه اقتصادی نيک‌آثار هم در اين هيات‌مديره حضور دارند، اما اقدامات نمايندگان ايران‌خودرو در تصاحب هر دو سمت اساسی مديريت عاملی (سليمانی‌شايسته) و رياست هيات‌مديره (شيخی) و استقرار زودهنگام در ساختمان بانک، کار را به جايی رساند که ناصر سالا‌ری در همان اولين جلسه هيات‌مديره ، در اقدامی اعتراض‌آميز از سمت خود استعفا داد تا تاوان ايستادن علنی در برابر دستور قضائی به گونه‌ای ديگر خود را نشان دهد.در بازی پرهزينه‌ای که دولت راه‌انداخته، پرداخت هر هزينه‌ای به مدد بهره‌گيری از همه پتانسيل‌ها رايزنی‌اش را جايز دانسته و تاکنون توانسته در بزنگاه‌های اساسی دستگاه قضائی را به حفاظت از منافع خود مجاب کند.