گروه اقتصادی ـ کامران ملکپور: سازمان بورس و اوراق بهادار اکنون در حال ورود به چالش جديدی است که میتواند آينده شاخص سهام آن را به خطر اندازد. نام اين چالش را میتوان خودمختاری برخی شرکتهای بورس ناميد.
در حال حاضر مديران بورس در پاسخ به عملکردهای فراقانونی از دلايل غيرمتعارف بهره میجويند. رئيس سازمان نيز از اين قاعده مستثنی نيست و اظهارات روزگذشتهاش نشان میدهد که تسلط چندانی نهتنها بر قوانين بورس بلکه به کل بازار سرمايه ندارد.
تابلو چهارم
افزايش نزديک به ۱۸ هزار درصدی سرمايه يک شرکت در تابلو چهارم بورس نگاه همگان را به اين تابلو کممشتری جلب کرده است.
ديروز علی صالحآبادی، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با افزايش سرمايه ۱۷ هزار و ۶۹۹ درصدی شرکت آريا الکتريک گفت: «از نظر سازمان شرکتهای حاضر در تابلو چهارم از جمله آريا الکتريک شرکتهای بورس محسوب نمیشوند و اين گروه از شرکتهای مشمول محدوديتهای موجود نيستند.»
وی در ادامه اظهار داشت: «ما شرکتهای تابلو چهارم را شرکتهای بورس نمیدانيم و اينگونه شرکتها برای کاهش يا افزايش سرمايه به مجوز سازمان بورس نياز ندارند، چراکه شرکتهايی مانند آريا الکتريک از بورس اخراج شدهاند.»
رئيس سازمان بورس ادامه داد: «افزايش سرمايه شرکتهای تابلو اصلی و فرعی به تصميم مجمع مربوط است و سازمان بورس فقط مجوز لازم را صادر میکند، ولی شرکتهای تابلو چهارم بدون نياز به مجوز سازمان بورس میتوانند تا هر ميزان افزايش سرمايه دهند.»
صالحآبادی درخصوص اين مطلب که چنين درصدی از اعمال افزايش سرمايه شرکتهای سهامی عام تاکنون رخ نداده، ابراز داشت: «اينگونه شرکتها حتی میتوانند تا چندين هزار برابر هم افزايش سرمايه دهند.»
پرويز صداقت، کارشناس بازار سرمايه در اينباره به «آيندهنو» میگويد: «باتوجه به قانون جديد بازار اوراق بهادار که براساس آن تمامی شرکتهای سهامی عام بايد تحت نظارت مقام ناظر در بازار سرمايه يعنی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گيرند، اظهارات رئيس اين سازمان در مورد عدم نظارت بر شرکتهای تابلو چهارم عجيب است.»
وی با اشاره به اينکه هر شرکت سهامی عام که بخواهد بهصورت قانونی ثبت شود بايد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشد، افزود: «چطور میتوانيم شرکتهايی را که از سالها پيش در بورس پذيرش شدهاند و صرفا بهعلت عملکرد ضعيف مالی در تابلو چهارم بورس جا گرفتهاند، از نظارت مستثنی سازيم.»
عباس هوشی ديگر کارشناس بازار سرمايه نيز بدون اظهارنظر درباره شرکت آريا الکتريک تنها به گفتن اين جمله اکتفا میکند: «هر شرکتی که در تابلوهای بورس است بايد نظارت بر عملکرد آن وجود داشته باشد.»
اظهارات ديروز صالحآبادی اکنون ابهامات بسياری را در ميان سهامداران بورس ايجاد کرده است. احسان مژدهینيا، پشتشيشه تالار بورس به «آيندهنو» گفت: «باعث تاسف است که اکنون پس از سالها متوجه شدهايم نظارتی بر تابلو چهارمیها وجود ندارد.» وی با اشاره به اينکه تا امروز همه فعالان فکر میکردند شرکتهای اين تابلو تنها بهدليل زياندهی به آن منتقل شدهاند، تاکيد کرد: «اکنون مشخص میشود که اين شرکتها هر کاری بخواهند، میتوانند انجام دهند که در اين صورت بايد نام آن تابلو را تغيير داد.»
مدير يکی از کارگزاریهای بازار بورس نيز با اظهار شگفتی از اظهارات علیآبادی تصريح میکند: «تا به امروز، همه از اين اوضاع و احوال عجيب تابلو چهارم بیاطلاع بودهاند و بايد در انتظار اقدامات عجيب و غريب بعدی آنها بود.» وی يادآور میشود: «سخنان رئيس میتواند موجب سوءاستفاده برخی سهامداران عمده ديگر شرکتهای اين تابلو شود.» اين کارگزار بورس که مايل نيست نامی از وی برده شود، تاکيد میکند: «در صورت سوءاستفاده از برداشت نادرست آقای صالحآبادی سازمان بورس بايد بتواند پاسخگو باشد.»
ديروز فارس در گزارشی از بیتوجهی سازمان بورس به افزايش ۱۷هزار درصدی سرمايه يک شرکت خبر داد.
در گزارش مذکور تاکيد شده بود: «سازمان بورس در شرايطی با ارائه مجوز افزايش سرمايه اکثر شرکتها مخالفت میکند که در اقدامی بیسابقه به يک شرکت حاضر در تابلو چهارم مجوز ۱۷ هزار و ۶۹۹ درصد افزايش سرمايه داده و موجب حيرت سهامداران و کارشناسان و کارگزاران شده است.»
در ادامه اين گزارش خاطرنشان شده بود: «داستان از اين قرار است که در تايخ ۶/۸/۸۵ شرکت سرمايهگذاری فرهنگيان بهعنوان مالک اصلی شرکت آريا الکتريک ايران اقدام به فروش ۶۲ درصد (معادل ۲۰ ميليون برگ سهم) از سهام اين شرکت به دو سهامدار حقيقی میکند که با توجه به قيمت يکهزار و ۷۵۴ ريال هر سهم ارزش اين معامله سهميليارد و ۶۵۰ ميليون برآورد شد.»
در اين گزارش تصريح شده بود: «اين در حالی است که در تاريخ ۱۸/۷/۸۵ مجمع عمومی فوقالعاده شرکت کاهش سرمايه از سهميليارد و ۲۰۰ ميليون به ۵۰۰ هزار تومان را تصويب کرد که با اين اقدام تعداد سهام شرکت به پنج هزار سهم تنزل يافت.
اين در حالی است که با توجه به تاريخ معامله عمده و مجمع حاوی شکلگيری اين قضيه دارای نکات مبهمی است، اما اين پايان ماجرا نبود.
در حالی که تعداد سهام سههزار و ۸۰۰ سهامدار حقوقی و حقيقی آريا الکتريک به فقط چندوچند ۱۰ سهم رسيده بود، در حضور نماينده سازمان بورس سرمايه شرکت به يکباره ۱۷ هزار و ۶۹۹ درصد افزايش میيابد و به هشتميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان بالغ میشود.
در حالی که تا ۲۴ اسفندماه ۸۵ نيز بعد از مشخصشدن مشارکتکنندگان اين افزايش سرمايه اعمال خواهد شد.»
در ادامه اين گزارش آمده بود: «اين داستان در شرايطی رخ داده که برخی از سهامداران حقيقی اين شرکت زيانده که ارزش کارخانه آن به حدود ۲۰ ميليارد تومان میرسد، ضمن ابراز اعتراض شديد به هياتمديره شرکت نسبت به عملکرد سازمان بورس بهشدت شکايت میکنند.
برخی معتقدند که در اين تغيير و تحول عجيب فقط تامين منافع مديران جديد و حذف سهامداران مدنظر بوده است، چرا که با توجه به اين ميزان افزايش سرمايه کمتر سهامدارای قادر به پرداخت قيمت حقتقدم جهت برخورداری از افزايش سرمايه است.
|
advertisement@gooya.com |
|
حال اين سوال مطرح است که در شرايطی که سازمان بورس به کمتر شرکتی مجوز افزايش سرمايه حداکثر صد درصدی را میدهد، چگونه به راحتی اجازه داده يک يک شرکت زيانده در اقدامی بیسابقه در دنيا ۱۷ هزار و ۶۹۹ درصد افزايش سرمايه اعمال کند. در صورتی که تاکنون نه در بورس ايران و نه در بورس ديگر کشورها چنين اقدامی سابقه نداشته و هيچ توجيهی هم ندارد.
به نظر میرسد برخی از مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به شرکتهای تابلو چهارم بیتوجه بوده و هيچ بررسی و پيگيری در رابطه با وضعيت شرکتهای اين تابلو و تغيير و تحولات به وجود آمد انجام نمیدهند و منتظر پايان مهلت شرکتهای تابلو تا اسفندماه و حذف از بورس شرکتهای اين تابلو هستند.»
در بخش ديگری از گزارش فارس نوشته شده بود: «در صورت قطعیشدن اين اقدام شرکت آريا الکتريک، سازمان بورس به ديگر شرکتها اين پيام را میدهد که شرکتهای بورسی خصوصا شرکتهای تابلو چهارم میتوانند با برخورداری از اين رويه صفت دلال بازی را گسترش دهند، صفتی که از قرار معلوم در برخی از شرکتهای اين تابلو در حال شکلگيری است و تعدادی از سرمايهگذاران با انجام مذاکراتی قصد خريد سهام شرکتهای تابلو چهارم به قيمت بالاتر جهت پيادهسازی اهداف منفعتطلبانه خود دارند.»
اکنون به نظر میرسد با اظهارنظر جديد رئيس سازمان بورس برخی شرکتهای حاضر در آن از جمله تابلو چهارمیها میتوانند با خيال راحت هرگونه تغييری که میتواند به زيان سهامداران نيز تمام شود، انجام دهند و هيچ نظارتی نيز بر آنها وجود نخواهد داشت.