* سرانه اسکناس ۱۰ برابر کشورهای پيشرفته است
* برنامهای برای چاپ اسکناس درشت وجود ندارد
دنيای اقتصاد- به گفته مديرکل ريالی و نشر و چاپ اسکناس و خزانه بانک مرکزی، اسکناسهای کشور ما ريز است و در مقابل تقاضا برای داشتن آن بسيار بالا است، از اين رو امکان اينکه در پايان سال با کمبود اسکناس به خصوص در دستگاههای خودپرداز مواجه شويم، وجود دارد.
- سکههای امامی هيچ فرقی با يکديگر ندارند و تفاوت قيمت عرضی است که صنف طلا فروش در بازار رايج کردهاند.
-۳۰ هزار سکه طلا به مناسبت سال پيامبراعظم(ص) ضرب شد.
- تحويل ايرانچک مشتريان به يکديگر در بانکهای خصوصی خلاف است.
- تحويل ايران چک از طريق ATMهای موسسات مالی و اعتباری خلاف است.
- فروش ربع سکه در ۱۱ماه اول ۸۵ از رشد ۹/۶۵درصد، نيمسکه ۲۱درصد و بهار آزادی ۱۹۷درصد برخوردار بوده است.
-بانک مرکزی برنامهای برای چاپ اسکناس درشتتر ندارد.
سرانه اسکناس در ايران ۱۱۱برگ است
مديرکل ريالی و نشر بانک مرکزی با بيان اينکه ذخاير احتياطی اسکناس تا يکسال و نيم آينده را هم پوشش میدهد گفت: در پايان سال و افزايش مراجعان به شعب بانکها مشکل و نگرانی درباره فيزيک اسکناس وجود ندارد و تنها مشکل احتمالی بحث پولرسانی با توجه به ترافيک در کلانشهرها است.
جليليان افزود: اسکناسهای کشور ما ريز است و در مقابل تقاضا برای داشتن آن بسيار بالا است از اين رو امکان اينکه در پايان سال با کمبود اسکناس به خصوص در دستگاههای ATM مواجه شويم وجود دارد.
وی ادامه داد: البته بانکها با تشکيل گروههای کشيک شبانه برای تجهيز مخازن دستگاههای خودپرداز به اسکناس اين مشکل را حل خواهند کرد.
مديرکل ريالی بانک مرکزی حجم نقدينگی در پايان سال ۸۴ را ۹۲۱ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: اسکناس در جريان در پايان بهمن امسال ۶۱هزار ميليارد ريال و ۶/۷ميليارد برگ از انواع اسکناسها است.
جليليان اظهار داشت: سرانه اسکناس در کشور ما ۱۱۱برگ است که متاسفانه رکورد خوبی نيست و با استانداردهای جهانی بسيار فاصله دارد.
او با يادآوری اينکه تعداد برگهای اسکناس در سال ۵۶معادل ۶۰۰ميليون برگ بوده است، گفت: امروز اين رقم به ۶/۷ميليارد برگ اسکناس افزايش يافته است.
به گفته او سرانه اسکناس در حالی در ايران ۱۱۱ است که در کشورهای پيشرفته ۱۲ تا ۱۶برگ و کشورهايی مانند هند و پاکستان ۴۴ و ۵۰برگ است.
به گفته مديرکل ريالی و نشر بانک مرکزی، ايران دارای ۳/۶ميليارد قطعه مسکوک است که سرانه آن ۹۲ است.
جليليان گفت: سرانه مسکوکات در ساير کشورها بالای ۳۰۰است و کشور ما از نظر سکه جای بسياری برای ضرب و توزيع در بازار دارد.
جليليان عمر متوسط اسکناس را در کشور ما ۵سال اعلام کرد و گفت: در مورد اسکناسهای ريز مانند ۵۰تومانی اين زمان به زير يک سال میرسد.
وی افزود: عمر متوسط اسکناسهای درشت نيز در دوره قبل ۳سال و نيم بود که با تلاش روابطعمومی بانک مرکزی در زمينه اطلاعرسانی و فرهنگسازی درخصوص نگهداری صحيح از برگههای اسکناس اين عمر به ۵سال افزايش يافته است.
وی همچنين درخصوص جايگزين اسکناسهای فرسوده در کشور گفت: يکميليارد و ۴۰۰ميليون برگ از ۶/۷ميليارد برگ اسکناس موجود فرسوده هستند که بانک مرکزی و ۴۵هزار تحويلدار شبکه بانکی توانستهاند ۵۰درصد برگهای فرسوده را از سيستم خارج کنند.
به گفته جليليان رکورد از خارج کردن اسکناسهای فرسوده از شبکه بانکی ۷۰۶ميليون برگ طی يکسال بوده است.
او در خصوص نقش چکپولها در بازار گفت: شايد چکپول مانند اسکناس سرعت نقدشوندگی بالايی داشته باشد، اما عمر آن بسيار کوتاه است، چرا که يک چکپول به محض رسيدن به شعبه بانک توسط تحويلدار ابطال میشود و ديگر نمیتواند در جريان باشد.
او در خصوص هزينه چاپ هر برگ اسکناس گفت: هرچه ارزش اسمی اسکناس بيشتر باشد، به خاطر جلوگيری از مقوله جعل آن فاکتورهای بيشتری در بخش ايمنی رعايت میشود و هزينه چاپ را افزايش میدهد.
جليليان گفت: هزينه توليد هربرگ اسکناس از ۹۱ريال برای اسکناس ۱۰تومانی تا ۲۹۹ريال برای اسکناس ۲هزار تومانی است.
مديرکل ريالی و نشر بانک مرکزی در خصوص سکههای بهار آزادی گفت: ضرب و توزيع سکههای طلا در انحصار بانک مرکزی است و برای متعادل ساختن قيمت آن در بازار اقدام به عرضه به موقع آن میکند.
جليليان با يادآوری اينکه هر سکه بهار آزادی (طرح امام راحل) دارای ۳۲/۷گرم طلای خالص است، گفت: اين مقدار طلا در بازار کنونی جهانی معادل ۱۶۰دلار و ۸۳سنت ارزش دارد که معادل ريالی آن ۱۵۵هزار و ۲۸۵تومان است.
به گفته او، هر سکه بهار آزادی معادل ۱۵۵هزار و ۲۸۵تومان برای بانک مرکزی هزينه دارد.
وی با اشاره به اينکه ستاد اجرايی بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) که زيرمجموعه وزارت ارشاد اسلامی است سفارش ضرب ۳۰هزار قطعه سکه به مناسبت بزرگداشت امسال به بانک مرکزی را داده است گفت: اکنون ۵هزار سکه به ستاد اجرايی تحويل داده شده است و چنانچه وزارتخانه مذکور مابقی آن را نخواهد توزيع کند، بانک مرکزی مسووليت توزيع و فروش آن را برعهده خواهد گرفت.
به گفته جليليان، ضرب سکه مناسبتی نيازمند مصوبه هياتدولت است. او در خصوص سکههای بهار آزادی گفت: سکه طرح امام با طرح قديم از نظر عيار طلا هيچ تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آنها در سالهای ضرب آن است که از سال ۱۳۷۰ به بعد ديگر سکه طرح قديم ضرب نمیشود.
جليليان در خصوص قيمت سکه بهار آزادی در بازار گفت: اين سکهها از نظر طلا و طرح هيچ تفاوتی ندارند و چنانچه سکههای ضرب شده در سالهای قبل از ۸۰ دارای قيمت پايينتری هستند به خاطر برخورد صنف طلا فروش است.
وی افزود: در اين خصوص از آقای گوهربين گلهمند هستيم و بارها تذکر دادهايم در حالی که هنگام فروش سکه تمام سکهها را با يک قيمت میفروشند درست نيست که در زمان خريد آن بحث سال ضرب را بهانهای برای ارزان خريدن قرار داد.
او همچنين در خصوص مسکوکات کشورمان و قاچاق آنها به خارج از کشور گفت: قيمت آلياژ به ويژه نيکل و مس در بازارهای جهانی به شدت افزايش يافته به طوری که هر تن نيکل تا ۳سال پيش ۹هزار دلار قيمت داشت که امروز به ۴۱هزار دلار رسيده است.
جليليان ادامه داد: همچنين قيمت مس از ۱۸۰۰دلار به ۸هزار و ۶هزار دلار رسيده است که ارزش فلز سکه را از اسمی آن بالاتر میبرد و بديهی است که انگيزهای برای خروج آن باشد.
وی گفت: بانک مرکزی برای مقابله با آن ميزان نيکل را در مسکوکات کاهش داده است.
او در خصوص قاچاق مسکوکات گفت: برخورد با متخلفان برعهده نهادهای انتظامی است و بانک مرکزی پس از دستگيری آنها به عنوان شاکی وارد عمل میشود.
وی به صراحت گفت: داشتن سکه به هر مقدار جرم نيست، اما اقدام به ذوب کردن آن جرم قانونی است و بايد مورد پيگرد قرار گيرد.
جليليان در خاتمه يادآور شد: چند سال است کليه کاغذ چاپ اسکناس در کشور توليد میشود که مرغوبيت بيشتری در برابر کاغذهای وارداتی دارد.
سهم POSها از بازار بانکی تنها ۳ درصد است
مهران شريفی، مدير اداره نظام پرداختهای بانک مرکزی با بيان اينکه ۹۷درصد از تراکنشها روی خودپردازها و تنها ۳درصد از طريق پايانههای فروش انجام میگيرد، گفت: اين مساله نشانگر آن است که هنوز مردم ما بيشترين نيازهای خود را از طريق اسکناس رفع میکنند.
وی افزود: براساس استاندارد موجود بانکها بايد به ازای هر ۱۵۰ کارت خريد يک دستگاه پايانه فروش (POS) و به ازای هر ۲۰۰۰ کارت يک خودپرداز (ATM) داشته باشند.
شريفی درخصوص کسر کارمزد از مشتری گفت: کارمزد هزينهای بين بانکی است و از هيچ مشتری بابت برداشت از حساب خود کارمزد کسر نمیشود.
وی افزود: اما در زمانی که افراد با داشتن کارت هديه به جای خريد از پايانه فروش اقدام به اخذ اسکناس میکنند بانکها برای اين سرويس از مشتريان کارمزد کسر میکنند.
شريفی خاطرنشان کرد: اين اقدام بانکها به منظور گسترش بانکداری الکترونيک و تشويق شهروندان در خريد از POSها صورت میگيرد.
شريفی در خصوص استفاده ايران چک در دستگاههای خودپرداز برخی از موسسات مالی و اعتباری کشور گفت: اين اقدام تخلف به حساب میآيد و بانک مرکزی و مرکز شتاب هنوز هيچ نرمافزاری برای شناسايی شماره چکها ندارد.
او گفت: برداشت و واريز هرگونه وجوه در سيستم بانکی ثبت میشود و امکان کنترل آن وجود دارد اما پيگيری چک پول هنوز در سيستم امکان ندارد و موسسات با ارائه ايران چک از طريق خودپرداز جرم مرتکب میشوند.
شريفی همچنين در خصوص به کارگيری ايران چک در بانکهای خصوصی گفت: به محض ورود ايران چک به شعبه بايد ابطال شود و چنانچه بانکهای خصوصی آن را به مشتری ديگری تحويل دهند خلاف است.
شريفی درخصوص امکان هک شدن کارتهای بانکی گفت: در هر سيستمی امکان تقلب وجود دارد و اينکه کارت مشتريان هک شود وجود دارد اما با استفاده از اقدامات امنيتی از سوی بانک مرکزی و سيستم بانکی اينگونه موارد بسيار نادر است.
|
advertisement@gooya.com |
|
او در خصوص برداشت اشتباهی درخصوص کارتهای بانکی گفت: در سيستم بانکی حداکثر ظرف يک هفته معلوم خواهد شد چه کسی چه مقدار از حساب مشتری برداشت کرده است.
او همچنين گفت: براساس آمار و اطلاعات درست يک صدم درصد احتمال دارد که افراد از روی کارت بانکی ديگران کپی کرده و بتوانند به رمز افراد دسترسی پيدا کنند.
شريفی خاطرنشان کرد: ۲ فاز از پروژه ساتنا سامانه تسويه ناخالص آنی (RTGS) در نظام بانکی کشور راهاندازی شده است و فاز سوم آن در دست اقدام است.
وی گفت: مرحله اول آن تسويه پايان روز مرکز شتاب و مرحله دوم آن تسويه اتاق پاياپای چک است.
شريفی خاطرنشان کرد: مرحله ديگر آن عمليات بانک به بانک و معاملات بين بانکی است که اين مرحله از اسفندماه سالجاری راهاندازی میشود.
وی گفت: مرحله پايانی پروژه ساتنا ارائه سرويس تسويه ريالی معاملات ميان مشتريان است.
مدير اداره نظام پرداختها تعداد کل کارتهای بانکی را در اسفند ۸۴ معادل ۱۳ميليون کارت اعلام کرد و گفت: اين تعداد کارت در پايان دیماه ۸۵ به ۲۰ميليون کارت رسيد.
وی گفت: تعداد خودپردازهای سيستم بانکی در اسفند ۸۴ معادل ۴هزار و ۵۰۰ خودپرداز بوده که در دیماه امسال به ۷هزار ATM افزايش يافته است.
شريفی خاطرنشان کرد: همچنين تعداد پايانههای فروش در اسفند ۸۴ معادل ۶۸هزار دستگاه بوده است که اين رقم در دیماه ۸۵ به ۱۳۶هزار POS افزايش يافته است.
به گفته شريفی پرداخت قبوض از طريق تلفن اينترنت و خودپردازها در نيمی از بانکها اجرايی شده است و انتقال وجه در خودپردازها و دريافت صورتحساب و ارسال پيام کوتاه SMS در سيستم بانکی راهاندازی شده است.
شريفی در خاتمه کارمزد انتقال وجه از طريق خودپردازها را ۵۰۰تومان اعلام کرد و گفت: سقف انتقال وجه ۱۰ميليون ريال در شبانه روز تعيين شده است.