فروپاشی اقتصادی کشور نزديک است، گفتگوی باربد گاوه با سعيد ليلاز، روز آنلاين

با سعيد ليلاز، اقتصاددان، درخصوص نامه ۱۵۰ نماينده مجلس به احمدی نژاد و اوضاع اقتصادی کشور گفت و گو کرده ايم. وی دوران کنونی را "سياه ترين دوران ايران از لحاظ رانت خواری در اين ۲۷ سال" می داند.

نظر شما درباره نامه ۱۵۰ نماينده مجلس خطاب به آقای احمدی نژاد چيست؟
من فکر می کنم سه عامل باعث شده شرايط سياسی به آقای احمدی نژاد سخت و از هرجهت به سمت ايشان تهاجم انجام شود. عامل اول، نتايج انتخابات ۲۴ آذر است که شکست حاميان آقای احمدی نژاد را در پی داشت و موجب تضعيف روحيه سياسی ايشان شد. عامل دوم تصويب قطع نامه شورای امنيت عليه ايران است که هم افکار عمومی کشور و هم محافل سياسی داخلی حکومت آقای احمدی نژاد را مسئول اين تصويب می دانند. عامل سوم هم وخامت اوضاع اقتصادی و به سبب آن اوضاع اجتماعی کشور است، زيرا بخش مهمی از اين وخامت ناشی از سياست گزاری ها، عملکردها و موضع گيری های آقای احمدی نژاد و دولت نهم است. اين سه عامل باعث شده که بخش مهمی از نيروهای سياسی داخل حکومت سعی کنند حسابشان را از حساب آقای احمدی نژاد جدا کنند و در حقيقت به افکار عمومی هم توضيح دهند موافق آن چيزی که در دولت می گذرد نيستند. بخصوص کاهش جهانی قيمت نفت خام يک تصوير تيره و بسيار مبهمی برای ۱۳۸۶ برای ما ترسيم کرده. دولت نهم به گونه ای هزينه ها و مطالبات را بالا برده که اگر ترمز هزينه ها را همين الان هم بکشيم، برخلاف تصور بسياری از ناظران سياسی تا اواسط سال ۱۳۸۷ هم چرخ ماشين هزينه های دولت نخواهد ايستاد. بنابراين ما سال آينده با چشم اندازی که الان داريم با کسری بودجه احتمالی بسيار بزرگ يا با کاهش شديد درآمدها و هزينه های دولت که همه اين ها تداعی کننده شرايط ايران در سال ۱۳۵۶ است، روبرو خواهيم شد. يعنی سال ۱۳۸۶ مشابهت های زيادی با سال ۱۳۵۶ خواهد داشت که بعد از يک دوره رونق نفتی ۷، ۸ ساله کشور وارد يک بحران اقتصادی عميق شد و به تبع آن حکومت دوام نياورد. اين شرايط با يک تغييراتی مجددا چشم انداز تکرارش ممکن است وجود داشته باشد. به اين دليل هم مجلس و هم جناح های سياسی با اين نامه نگاری ها دارند سعی می کنند حسابشان را از لحاظ سياسی از آقای احمدی نژاد جدا کنند، چون ايشان را عامل مهمی در به بن بست رسيدن اقتصادی و اجتماعی کشور می دانند؛ وگرنه از نظر عملياتی و قانونی، مجلس، بخصوص اکثريت ۱۵۰ نفری اش، به هيچ وجه نياز به اين ندارد که با آقای احمدی نژاد نامه نگاری کند. کافی بود متمم های پی درپی مورد درخواست دولت برای هزينه کردن های بی مورد را تصويب نمی کردند. چرا تصويب کردند؟ کافی است بودجه ۱۳۸۶ را با آرامش و با حداکثر نگاه علمی و واقعی ممکن بررسی کنند. نيازی به صدور اين نامه نبود. اين نامه از نظر من با اينکه محتوای بودجه ای دارد اما صرفا يک حرکت سياسی است.

آقای احمدی نژاد وعده دادند که قيمت ها را تا سال آينده کنترل کنند. اين حرف تا چه اندازه جدی است؟
به هيچ وجه مبنا و زمينه ای برای اين کار وجود ندارد. آقای احمدی نژاد اگر واقعا بخواهند قيمت ها را کنترل کنند می توانند به کسری بودجه دولت لگام بزنند و در وهله دوم هم جلوی افزايش هزينه های دولت را بگيرند که دولت مجبور نشود ذخاير ارزی اش را تبديل به ريال کند و در بازار بريزد. عامل اصلی تورم در کشور همين دو مورد است ديگر. اگر دولت نخواهد اين کار را بکند معنايش اين است که بايد يک بودجه انقباضی بدهد که اين هم به معنی تشديد رکود و وخامت اوضاع اقتصادی است. از طرفی اگر دولت بخواهد آن ريخت و پاشی را که در سال ۱۳۸۵ شروع کرده برای سال آينده هم ادامه دهد در اينصورت گريزی نخواهد داشت جز اينکه اگر درآمد نفت کفاف داد اين درآمد را تبديل به ريال کند و به بازار ببرد که باز اين موجب افزايش نقدينگی و تورم بيشتر است. يا بايد وارد يک کسری بودجه وحشتناک شود که به معنای تورم لگام گسيخته و ورود کشور به نظام دونرخی است. در اينصورت نظام تک نرخی فرو خواهد پاشيد. احتمالا در سال ۸۶ با چشم اندازی که ما الان می بينيم دولت مجبور خواهد بود دلار را سهميه بندی کند. اگر دولت دلار را سهميه بندی کند يک نرخ تورم مضاعف دوباره به اقتصاد ايران تحميل خواهد شد. من برای سال آينده نه تنها چشم اندازی برای کنترل قيمت ها نمی بينم بلکه با افزايش پايه پولی که امسال در نيمه دوم ۸۵ اتفاق افتاد يک تورم شديد در نيمه اول ۸۶ را پيش بينی می کنم.

برداشت از صندوق ذخيره ارزی چه تبعاتی دارد؟
اصلا الان ديگر چيزی از صندوق نمانده؛ کشور را بايد در واقع در بدترين شرايط سياسی و بين المللی و از نظر مالی خلع سلاح شده تلقی شود. در وهله دوم دولت الگوی مصرف ملی را کاملا فاسد کرده و مردم را کاملا به واردات ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار در سال عادت داده. در اين شرايط سخت اقتصادی و بين المللی ديگر نمی شود انضباط الگوی مصرف ملی را به مردم برگرداند. در وهله سوم باوجود اينکه ما بيشترين درآمد ارزی را داريم اما کارخانه هايمان يکی پس از ديگری دارند ورشکسته می شوند. صنايع دارند از بين می روند و اشتغال به خاطر واردات تحت فشار بيشتری قرار گرفته است. چهارمين موردی که اتفاق افتاده وابستگی سياسی و اقتصادی کشور به خارج است. پنجم هم ورود پی در پی ريال ناشی از تبديل اين نقدينگی توسط بانک مرکزی است که رشد نقدينگی را به عدد بی سابقه ۳۵ تا ۴۰ درصد رسانده. با اين حساب يک تورم لگام گسيخته در نيمه دوم امسال، يعنی از اواخر مرداد، شروع شده و به نظر می رسد تا بهار سال ۸۶ هم ادامه خواهد داشت.

اگر فرض محال کنيم که دولت همين فردا بتواند جلوی تورم را بگيرد، اين کارهايی که تا به حال کرده تا چند سال اثر خود را بر اقتصاد مملکت می گذارد؟
اين افزايش نقدينگی حداقل تا نيمه دوم ۸۶ اثراتش را نشان خواهد داد ولی خيلی از کارهايی که دولت نهم کرده اساسا برگشت ناپذير و جبران ناپذير است. مثلا مصرف ارزی کشور را ديگر نمی شود به ۳۰ميليارد دلار کاهش داد. اين کار بسيار دشواری است و فقط در صورتی می شود اين کار را کرد که دوباره نظام ارزی را سهميه بندی کنيم. يا بايد دلار را سهميه بندی کنيم يا قيمت هر دلار را بکشانيم به ۱۵۰۰ تومان. آن وقت تازه يک تورم ۳۰، ۴۰ درصدی خواهيم داشت. هم فرض برگشت پذير بودن و جبران بسياری از اين سياست ها غيرممکن و محال است و هم فرض اينکه تورم در سال آينده کنترل شود. من هيچ چشم اندازی برای تحقق هيچکدامشان نمی بينم. سال ۸۶ سال به لحاظ اقتصادی و تبعات اجتماعی اش سالی بسيار وخيم خواهد بود.

با اين حساب آيا احتمال استيضاح دولت وجود دارد؟
از نظر سياسی اين امر را خيلی نامحتمل می دانم اما تصورم اين است که همانگونه که در دولت های آقای هاشمی در سال ۷۳ و دولت آقای خاتمی در سال ۷۷، کل حکومت موفق شد بدون تغيير رييس جمهور، سياست های اين دولت ها را تغيير دهد ما در مورد دولت نهم هم شايد شاهد چنين وضعيتی باشيم. همين الان نشانه های يک هشدار جدی سياسی به آقای احمدی نژاد را در رفتار برخی از مطبوعات جناح مقابل می شود ديد. از جمله سرمقاله های روزنامه های همشهری و جمهوری اسلامی که هر دو در يک روز منتشر کردند و يک هشدار از بالا به آقای احمدی نژاد بود.

فکر می کنيد دولت آقای احمدی نژاد دور بعد هم رای بياورد؟
الان کمی برای اين قضاوت زود است ولی اگر نخواهيم حرفی بزنيم که موجب گرفتاری مان شود واقعيت اين است که انتخابات ۲۴ آذر نشان داد که درباره نتايج واقعی همان انتخابات رياست جمهوری نهم هم بايد با احتياط داوری کرد. تا به حال سابقه نداشته ملت ايران ظرف ۱۶ ماه نظرش را به اين شدت و سرعت عوض کند.

اصلا چگونه ممکن است که يک دولت در عرض يک سال و اندی چنين بلايی بر سر اقتصاد مملکت بياورد؟
همانطور که می بينيد ديگر. ما خودمان هم تصور نمی کرديم دولت به اين شدت موفق شود کارهايی بکند که جبران ناپذير باشد. برخی از مسايل هست که اصلا شايد شما روزنامه نگاران در وهله اول متوجهش نشويد. از جمله اينکه ميزان مطالبات معوق بانک ها امسال ۵۰ درصد نسبت به پارسال در همين موقع افزايش پيدا کرده. خب مگر آقای دکتر احمدی نژاد نگفت من آمدم پولی را که مردم گرفتند و بانک ها ندادند از حلقومشان بيرون بکشم؟ پس چطور اين مطالبات ۵۰ درصد افزايش پيدا کرد. اين يک رقم نجومی است. چندين تريليون تومان پول در اين يک سال اخير وام گرفته شده که هنوز به بانک ها پس نداده اند. اين يک فروپاشی نظام پولی و بانکی است ديگر. الان سطح مطالبات معوق در بعضی از بانک ها به بيش از ۱۰ درصد کل مطالباتشان رسيده. معنای اقتصادی و فنی اش اين است که اين بانک ها همه ورشکسته هستند، چون چشم اندازی برای اينکه مطالباتشان را وصول کنند وجود ندارد. همه اين ها در همين يک ساله اتفاق افتاده و اتفاقا ايشان هم کاملا برعکس اين ها را شعار می داده. مثلا باوجود اينکه می گفت من پول ها را می گيرم اما فعاليتش نتيجه ای جز افزايش ۵۰ درصدی مطالبات نداشته. در حوزه های ديگر هم همينطور بوده. همين کاهش نرخ بهره آسيب های وحشتناکی به کشور زده. الان بدون ترديد ما سياه ترين دوران رانت خواری و رانت جويی را در دوران بعد از انقلاب داشتيم. حتی در دوران جنگ تحميلی و چند نرخی بودن ارز چنين شدتی از رانت خواری و استفاده از اعتبارات مجانی بانکی وجود نداشته. شواهدی وجود دارد که حتی بعضا وام های ارزی گرفته و يک ضرب آن را تبديل به ريال کرده اند؛ و درحاليکه نرخ بهره شان ۵، ۶ درصد است. برفرض مثال مسکنی که با اين پول خريدند ۱۰۰ درصد رشد قيمت کرده. ما الان با يک وضعيت لگام گسيخته اقتصادی و پولی و مالی در کشور روبرو هستيم. تمام سوراخ هايی که ما را در آستانه فروپاشی قرار داده فقط با وصول روزانه ۲۰۰ميليون دلار درآمد ارزی ممکن است پر شود. حالا اگر اين درآمد ارزی خرج شود من خطر يک فروپاشی کلی را از ذهنم دور نمی کنم. با اين وجود اگر قيمت نفت کاهش پيدا کند اصلا احتياج به هيچ فشار خارجی برای اين کار نيست.

پول نفتی که قرار بود سر سفره مردم بيايد چه شد؟
خب از اول هم آمده بود اما اين بار شدت گرفت ولی خيلی بی حساب و کتاب تر و لگام گسيخته تر و رانت جويانه تر اتفاق افتاد. همين الان تورم ۱۵ درصد است در حاليکه با وضعيتی که ما داريم بايد به ۳۰ درصد می رسيد. خب اين مابه تفاوت را پول نفت پر کرده. منتهی همه اين ريخت و پاش های دولت منجر به کوچکترين کاهش فاصله طبقاتی هم نشده. چون طبقات محروم که مثلا به شبکه بانکی دسترسی ندارند يا به وام های ارزان قيمت و زودبازدهی که وثيقه ای نمی خواهد يا وام های مسکن. اعطای اين يارانه ها و وام ها چون به سيستم اداری سپرده شده طبيعتا يک گروه های نزديک به اين دستگاه ها را متمول کرده نه نيازمندان واقعی را. چون دولت هم رويکردش، رويکرد تبليغاتی بوده تا علمی و اينکه بخواهد واقعا محروميت زدايی کند. به همين دليل خواسته در کوتاه ترين مدت بيشترين اعتبارات را به جامعه تزريق کند. به اين دليل است که اصلی ترين طبقات شايسته دريافت اين اعتبارات به نظر من به جايی نرسيدند. من خيلی بعيد می دانم کس ديگری بتواند به اين سرعت چنين پيچيدگی ای در اوضاع اقتصادی اجتماعی سياسی کشور پديد بياورد. اين کار دولت از اين لحاظ واقعا سخت است.