پاسخ فرامرز فرازمند، تهيه کننده "سنتوری" به جوابيه روابط عمومی معاونت سينمايی وزارت ارشاد

فرامرز فرازمند در متن نامه‌ای توضيحاتی را درباره‌ی جوابيه روابط عمومی معاونت سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از حکم ديوان عدالت اداری درباره‌ی فيلم «سنتوری» ارايه کرد.

اين تهيه‌کننده سينما در بخشی از اين نامه که نسخه‌ای از آن در اختيار بخش سينمايی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار گرفته، آمده است: « همه‌ی کسانی که مرا می‌شناسند، می‌دانند که يک فعال حوزه‌ی تجارت و توليد هستم و اساسا همين توليدی بودن هنر، مرا به اين حرفه محترم و زيبا و مانا وارد ساخت. با اين تفاوت که محصول نهايی يک توليد سينمايی عرضه فکر و انديشه‌ و تقديم بی‌واسطه‌ و مستقيم آن فکر به جامعه، لذتی به مراتب بيشتر از ساير توليدات خشن و بی‌روح صنعتی دارد، زيرا که سينما با روح انسان‌ها ارتباط دارد. از دل بر می‌آيد و به ژرفای قلوب انسان‌ها نفوذ می‌کند و فرهنگ‌ساز است.»

او در ادامه اعتقادش را اينگونه مطرح کرده است: «آنچه مرا به تحرير اين سطور واداشت، اتهامات ناروايی است که به اينجانب وارد ساخته‌اند وگرنه، مرا چه به اين نامه‌نگاری‌ها، که با حرفه‌ام سازگار نيست.»

۱ـ فرموده‌ايد: «خسارت بی‌اعتباری، اقدامات غيرقانونی و تنش در فضای سينما و فرهنگ کشور را چه کسی خواهد داد.» متاسفانه شما به جهت سابقه‌ی طولانی مديريت در سيستم اداری، عادت کرده‌ايد تا مراجعان را مدت‌ها سرگردان و بلاتکليف بگذاريد بدون آنکه پاسخ‌گو باشيد. در نتيجه جايگاه و نقش بخش خصوصی تابع وزارتخانه را ناديده می‌انگاريد. در حالی‌که به استناد چندين درخواست و نامه‌ی مکتوب خواستار ملاقات با معاونت سينمايی و مقام وزارت شديم تا بتوانيم به تعاملی اصولی دست يابيم. ولی عاقبت ما را به اداره کل نظارت و ارزشيابی ارجاع کرديد . درحالی که وقوف کامل داشتيد آن اداره کل کارايی لازمه، در حل مشکل را ندارد، پس مسووليت ارجاع کرديد. درحالی که وضعيت موجود را فقط بايد در حوزه‌ی معاونت سينمايی جست‌وجو کرد.»

او در بخشی از اين نامه با اين عنوان که «ما را متهم به خروج غيرقانونی فيلم سنتوری درخارج از کشور و آمريکا کرده‌ايد!!!» اضافه کرده است: «فيلم «سنتوری» با مجوز اداره کل نظارت و ارزشيابی آن معاونت، در بخش بين‌الملل جشنواره‌ی فيلم فجر نمايش داده شد و همانند ديگر فيلم‌ها به جشنواره‌ها ارسال شد و پس از دريافت پروانه‌ی نمايش، نسخه‌ی DVD آن را جهت جشنواره‌ها و دانشگاه‌های خارج کشور ارسال شد. اين موارد همه مستند هستند و مدارک آن موجود است. اينجانب همواره تابع ضوابط و قوانيم کشورم بوده‌ام و خواهم بود.»

او در بند سوم نامه‌اش با اين عنوان که « مرا متهم به پرکردن حساب‌های بانکی‌ام به قيمت صدمه‌زدن به بدنه‌ی فرهنگ و هنر کشور ... کرده‌ايد.» آورده است:‌«سابقه‌ی اينجانب به‌عنوان تهيه‌کننده آثاری چون «ليلا»، «درخت گلابی»، «ميکس» که همگی از جشنواره مورد تاييد شما جوايز بسياری دريافت کرده است، نشان می‌دهد که تا چه اندازه درصدد پرکردن حساب بانکی‌ام بوده‌ام ؟ کداميک از اين فيلم‌ها جنبه‌ی تجارتی داشته‌اند؟ و سود حاصل از آنها چه مبلغ بوده است؟ اما تحت شرايط ناشی از پيچيدگی‌های مسووليت معاونت امور سينمايی ناگزير تناقض گويی را سبب شده است.

حساب مرا از آقای مهرجويی جدا می‌سازيد، در حالی‌که فيلمی به کارگردانی مهرجويی را توقيف کرده‌ايد و حال مرا سد راه تعاملشان با ايشان معرفی می‌سازيد؟! مگر نمی‌دانيد آقای داريوش مهرجويی دراين فيلم شريک اينجانب هستند و هرسود احتمالی شامل حال ايشان هم می‌شود؟!!! »

در بخش چهارم اين نامه با يادآوری جمله‌ی جوابيه‌ی روابط عمومی معاونت سينمايی «خسارت‌ فيلمی را می‌پردازيد که بخش قابل توجهی از هزينه‌های آن را بنياد سينمايی فارابی و دفتر پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت کرده است و ...» در چند بند توضيح داده است،« الف: سازمان پيشگيری از مواد مخدر که زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد پس از خواندن فيلمنامه و تصويب متن آن، به اين فيلم وام داده است (که البته ۳۰ درصد آن را پرداخت کرده است) اين وام شامل موارد مشابه نيز شده وامتياز خاصی نسبت به اينجانب و يا آقای مهرجويی محسوب نمی‌شود.

ب: اين خود ثابت می‌کند که متن فيلمنامه در دومرحله، هم در اداره کل نظرات و ارزشيابی و هم در سازمان پيشگيری از مواد مخدر تصويب شده و کنترل‌های لازمه نسبت به آن بيش از ديگر فيلمنامه‌ها به‌عمل آمده است.

ج: پرداخت وام بنياد سينمايی فارابی به اين فيلم حکايت از ارزش فرهنگی آن دارد، چرا که اگر جز اين بود به آن وام تعلق نمی‌گرفت.

د: ما موظفيم به‌عنوان تهيه‌کننده فيلمنامه‌ای را که آن معاونت بعد از بررسی‌های مختلف درست تشخيص داده و مجوز داده است را به عنوان مجوز جمهوری اسلامی تلقی کنيم و با بهترين امکانات و عوامل سينما جلوی دوربين ببريم و اگر فيلم بد ساخته شده و يا قصوری در توليد و عوامل آن بوده است اين سهل‌انگاری به‌عهده‌ی ماست ولی اگر متن آن ايرادی دارد و اساس تفکرات شما را بهم ريخته است و تنش درحوزه‌ی فرهنگ وهنر ايجاد کرده است و خسارت آن را نيز شما بايد بپردازيد.

ه: نهايتا همه می‌دانند که وام‌ها تا دينار آخر بازپرداخت می‌گردند. لااقل درمورد من چنين بوده است. »

فرازمند در پنجمين پخش مطالب خود در اين نامه ابراز عقيده کرده است: «اگر قصوری بوده از سوی اداره کل نظارت و ارزشيابی و يا معاونت سينمايی صورت گرفته است شما که به توليد فيلمی به کارگردانی، کارگردان ارزشمندی چون داريوش مهرجويی مساعدت کرده‌ايد وظيفه داشتيد تا فيلم را درحين توليد به دقت بررسی می‌کرديد. در آن صورت مواردی که به نظرتان مشکوک می‌رسيد را با کارگردان مطرح می‌ساختيد و مسلما به راه حلی مرضی الطرفين نائل می‌گشتيد.»

همچنين در ششمين بخش با اشاره به اين که « فرموده‌ايد: اينجانب قدرت درک نقش تهيه‌کننده را ندارم»، توضيح داده است: «چنين حرفی زيبنده شان مقام معاونت امور سينمايی کشور جمهوری اسلامی ايران نيست و در تضاد و تقابل با تمام شعارهای ارزشی ـ اخلاقی قرار دارد. مگر ما چه کرده‌ايم؟ جز تلاش برای احقاق حقوق پايمال شده خود با رعايت قوانين قضايی کشور. چرا می‌خواهيد مرا به‌عنوان فردی درمقابل نظام و فرصت‌طلب و سودجو و نهايتا بری از آرمان‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی جلوه دهيد؟! که اين اتهام خود قابل پيگيری است. »

اين تهيه‌کننده‌ی سينما در هفتمين و آخرين بخش با بيان «کلام آخر اينکه...» تاکيده کرده است: «همه‌ی ما بايد از اين که در نظام جمهوری اسلامی، يک فرد بدون وابستگی سياسی و يا رانتی، توانسته و می‌تواند، ازطريق قانونی و پيگيری قضايی ولو از يک دستگاه دولتی، حق مادی و معنوی‌اش را استيفا کند، احساس غرور و سربلندی نمايند.

تاثير اقدام قانونی اينجانب و نتيجه‌ی حاصل از آن، در اعتباربخشيدن به روند اجرای عدالت در حوزه‌ی قضايی نظام، ارزشش به مراتب بيشتر از محکوم‌شدن يک معاونت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به‌خاطر بی‌دقتی دچار خطا شده است.»

***

در اين زمينه:

روابط عمومی معاونت سينمايی: خسارت بی‌اعتباری اقدامات غيرقانونی را چه کسی خواهد داد؟!

روابط عمومی معاونت سينمايی اعلام کرد: «خسارت فيلم «سنتوری» را پرداخت خواهيم کرد، اما خسارت بی‌اعتباری اقدامات غير قانونی و تنش درفضای سينما و فرهنگ کشور را چه کسی خواهد داد.»

به گزارش بخش سينمايی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در پی اعلام حکم ديوان عدالت اداری در خصوص فيلم «سنتوری» روابط عمومی معاونت امور سينمايی و سمعی و بصری ضروری دانسته است که توضيحاتی در اين خصوص ارايه‌ کند، متن کامل اين توضيحات به قرار ذيل است: «ما همچنان ايستاده‌ايم در وسط در نقطه تعادل و فارغ از افراط‌ها و تفريط‌ها

متاسفيم که پس از مدتها جاروجنجال مطبوعاتی و رسانه‌ای و به‌ميدان کشاندن همه‌ی امکانات در موقعيتی قرار گرفته‌ايم که يکسال پيش مسئولان اين معاون در همان جلسه‌ای که درخواست توقف نمايش مطرح شده بود دلسوزانه آن را ارائه کرده بودند، يعنی پيشنهاد جبران خسارت سنتوری و کمک به توليد فيلم جديد داريوش مهرجويی. و متاسف‌تر آنکه يکسال انرژی کارگردان محترم سينمای کشور گرفتار بازی‌های سود طالبانه‌ی افرادی شد که قدرت درک نقش به‌عنوان تهيه کننده را ندارند. اميد فرصت طلبانه‌ای که از هنگام توليد فيلم تلاش داشت فيلم را به مسئله‌ای برای فضای فرهنگی کشور تبديل کند. آنجا که توصيه‌های دلسوزانه را با «اجازه بدهيد ما حل می‌کنيم»، بی پاسخ گذاشتند از جمله اخذ خسارت برای يک اقدام قانونی.

از پرداخت اين خسارت متاسف نيستيم، چرا يکسال پيش قبل از هر بحث اين پيشنهاد را ارائه کرده بوديم. ولی تاسف ما از اين است که تا کی فضای افراط و تفريط قرار است عرصه فرهنگ و سينمای کشور را دستمايه بازی های سبکسرانه خود قرار دهد، معاونت امور سينمايی از همان ابتدا تلاش داشت که اتخاذ تصميم در مورد يک فيلم را با اعتبار و حيثيت سينمايی کارگردان موثر سينمای کشور پيوند نزند، اما آنهايی که قادر بودند فيلم را بدون مجوز قانونی و مخفيانه از کشور خارج و در امريکا اکران نمايند و با ايجاد فضا برای انتشار غير قانونی اين فيلم عرصه فرهنگی کشور را دچار تنش وآسيب فرهنگی- روانی نمايند موثرتر عمل کردند.

ما همانطور که يکسال قبل مطرح کرده بوديم، خسارت فيلم سنتوری را پرداخت خواهيم کرد،اما خسارت بی‌اعتباری اقدامات غير قانونی و تنش در فضای سينما و فرهنگ کشور را چه کسی خواهد داد، خسارت فيلمی را خواهيم داد که بخش قابل توجهی هزينه‌های آنرا بنياد سينمايی فارابی و دفتر پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی پرداخت کرده است. موردی نيست پول‌هايی که داده‌ايم را نخواهيم گرفت و مابقی را هم پرداخت خواهيم کرد. اما کسانی به قيمت پر کردن حسابهای بانکی خود به بدنه فرهنگ و هنر کشور، تعامل سازنده و موثر ميان مسئولين فرهنگی و هنرمندان کشور خدشه وارد نمودند، جبران خسارت را چه کسی متحمل خواهد شد؟

ولی ما همچنان ايستاده‌ايم در وسط در نقطه تعادل و فارغ از افراط‌ها و تفريط‌ها و نگاه‌های غيرفرهنگی و غيرکارشناسانه که اين راه هم سخت است و هم دشوار و هم گذر ازآن کار هر کسی نيست.»