رای ديوان عدالت اداری: ممنوعيت اکران فيلم "سنتوری" در حدود اختيارات قانونی است، ايسنا

رای ديوان عدالت اداری در مورد شکايت سازندگان "سنتوری"

شعبه سوم ديوان عدالت اداری با صدور رايی، تکليف شکايت سازندگان فيلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سينمايی آن وزارتخانه را تعيين کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، به دنبال شکايت سازندگان فيلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سينمايی آن وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعيت اکران فيلم مذکور و تصديق خسارات وارده، شعبه سوم ديوان عدالت اداری جلوگيری از اکران فيلم سنتوری را در حدود اختيارات ناشی از ماده ۴ آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم، اسلايد، ويدئو و صدور پروانه‌ی نمايش، مصوب هيات وزيران دانست و شکايت شکات در اين مورد را رد کرد.

شعبه سوم ديوان عدالت اداری هم‌چنين تصديق خسارات وارده به سازندگان فيلم در نتيجه ممانعت از اکران آن را موجه تشخيص داد و ضمن تصديق خسارات وارده رای به ورود شکايت در اين خصوص را صادر و اعلام کرد.

به گزارش ايسنا، متن رای صادره از سوی شعبه سوم ديوان عدالت اداری به شرح ذيل است:

«وکلای شکات در دادخواست تقديمی خلاصتا چنين عنوان داشته‌اند که "موکلان با صرف منابع هنگفتی وام بانکی اقدام به تهيه فيلم سنتوری کرده‌اند. اين فيلم پس از بررسی‌های کارشناسانه، پروانه مالکيت تحت شماره ۵۹۲۶۸/ ۱۵۴ - ۷/ ۳/ ۸۶ دريافت کرده است، سپس در هيات نظارت و ارزيابی متشکل از يک نفر روحانی آگاه و آشنا به مسائل هنری و سه نفر دارای بينش سياسی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته و پس از رفع ايرادات جزئی تحت شماره ۵۴-۱۵۴/ ۵۹ مورخه ۷/ ۳/ ۸۶ موفق به کسب پروانه نمايش شده است و پيش‌تر نيز در جشنواره فيلم فجر با آمار ۹۶ درصد به عنوان بهترين فيلم تماشاگران انتخاب و آقای بهرام رادان هنر پيشه نقش اول مرد اين فيلم به عنوان بهترين هنرپيشه نقش اول مرد، برنده‌ی سيمرغ بلورين شده است. با اين وجود و در حالی که قرار بود اين فيلم طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرکت هدايت (پخش کننده فيلم) در تاريخ ۲/ ۵/ ۸۶ در ۴۵ سينمای کشور به نمايش در آيد و در اين اثنا مبالغ زيادی برای تبليغ فيلم هزينه شد، ناگاه چند روز قبل از آن به دستور شخصی به‌نام محمدرضا جعفری جلوه (معاونت سينمايی)، از نمايش فيلم جلوگيری به عمل آمد."

وکلای شکات در پايان با اين ادعا که "اقدام وزارت ارشاد خلاف قانون است" به‌طور خلاصه خواهان لغو دستور منع نمايش فيلم (سنتوری) و تصديق خسارتهای ناشی از اقدام مذکور به موکلان خود شده‌اند.

مفاد لايحه‌ی دفاعيه مشتکی عنه مبنی بر اين است که با توجه به تبعات ناخوشايندی که قبلا در اثر نمايش يکی از فيلم‌ها در جامعه ايجاد شده بود، اين معاونت به عنوان اقدام پيشگيرانه خواستار شکيبايی و همراهی تهيه کننده و کارگردان فيلم سنتوری و تعويق نمايش آن شد ولی متاسفانه اقدامات در اين خصوص موثر واقع نشد و تهيه کنندگان فيلم بدون مجوز، مبادرت به نمايش آن در خارج از کشور کردند و در نتيجه‌ تحميل فضای ملت اکران فيلم را غير ممکن ساخت؛ بنابراين به استناد ماده ۴ آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم، اسلايد، ويدئو و صدور پروانه نمايش، مصوب هيات وزيران که اجازه می‌دهد "بنا به ضرورت‌های سياسی و فرهنگی از نمايش فيلمی که دارای پروانه نمايش است، جلوگيری شود تا پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجددا اجازه نمايش داده شود"، از اکران فيلم مذکور جلوگيری به عمل آمده است.

توجها به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده اولا در خصوص خواسته اول شکات مبنی بر لغو ممنوعيت اکران فيلم سنتوری، نظر به اين که بر طبق ماده ۴ از آيين‌نامه فوق الذکر، اقدام مشتکی عنه در جلوگيری از اکران فيلم سنتوری در حدود اختيارات ناشی از ماده ۴ موصوف بوده و مغاير موازين و مقررات موضوعه به نظر نمی‌رسد بنابراين رای به رد شکايت در اين خصوص صادر و اعلام می‌شود. در خصوص بخش ديگر شکايت شکات در مورد تصديق خسارت، نظر به اين که بر اساس اوراق و محتويات پرونده و مضمون جوابيه‌ی ارسالی از سوی مشتکی عنه، برای تهيه فيلم مورد بحث مبالغ زيادی از سوی شکات هزينه شده است تا موفق به دريافت پروانه مالکيت و پروانه نمايش شده‌اند و در نتيجه بر اثر اقدام معاونت سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران فيلم سنتوری که نمايش آن وسيله‌ی درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان شده است، بنابراين شکايت شکات در حد تصديق خسارت به آنان در نتيجه ممانعت از اکران فيلم سنتوری موجه تشخيص شده و مستندا به تبصره يک ذيل ماده ۳ قانون ديوان عدالت اداری رای به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. اين رای بر طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ قطعی است.»