تحريم های اقتصادی عليه ايران در دوران احمدی نژاد، بخش نخست: تحريم های آمريکا و اروپا

جمشيد اسدی

www.AssadiOnline.com

محمود احمدی نژاد در تابستان ۲۰۰۴ ميلادی رئيس جمهور ايران شد. از همان آغاز تصميم های تند وی ‏در پس شعارهای عوام پسند آن چنان ضربه ای بر اقتصاد و روزی مردم زدند که حتی آقايان علما در قم و متحدان ‏همسوی وی در مجلس و ديگر نهادهای نظام نيز زبان به اعتراض گشودند. انتقاد و پرخاش دگرانديشان و مخالفان که به جای خود. در مورد پيآمدهای منفی سياست های داخلی محمود احمدی نژاد، چندی پيش سه مقاله در همين ستون آورديم.
اما بر پيآمدهای ‏ناگوار سياست های اقتصادی درون مرز رئيس جمهور دولت نهم نظام جمهوری اسلامی، می بايستی تأثيرات منفی تحريم های بين المللی را نيز افزود که که در زمان وی شدت گرفتند و به اقتصاد ملی زيان های سخت رساندند و کار را بر مردم سخت کردند. البته تنش افروزی با رياست جمهوری احمدی نژاد آغاز نشد. انقلابی گری نظام جمهوری اسلامی که به نظر بسياری از کشورهای جهان تند و ناشکيبا می آمد، خيلی زود ‏برانگيزاننده مجازات و تحريم عليه کشور شد. در آغاز اما واکنش ها عمدتا سياسی و ديپلماتيک (‏Diplomatic ‎Sanction‏) بودند و مثلا کشورها در شرايطی مناسبات خود با ايران را به حداقل يا حتی به هيچ فرو می کاهيدند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

تا مدت ها ‏آمريکا نخستين و تنها کشوری بود که مجازات هايش هم سياسی بودند و هم به اقتصادی. اما با روی کار آمدن رئيس جمهور "عدالت و مهر که برخلاف دولت پيش از خود سياست تحريک کننده ای را در مناسبات بين المللی برگزيده بود، ديگر کشورها هم تحريم های اقتصاديی عليه ايران به کار بستند. شورای امنيت سازمان ملل سه قطعنامه تنبيهی عليه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و اتحاديه اروپا هم تحريم های ‏مستقلی عليه ايران به کار برد.‏
‏آهنگ اين نوشته بررسی همين تحريم ها و تاثيرشان بر جامعه و ب اقتصاد کشور است: در بخش نخست تحريم های آمريکا و اروپا و در بخش دوم که هفته ديگر خواهد آمد، تحريم های شورای امنيت ملی.

تحريم های اقتصادی ايالات متحده آمريکا عليه ايران. ايالات متحده آمريکا مدت ها پيش از سازمان ملل، تحريم های ‏اقتصادی را عليه جمهوری اسلامی به کار بست. اما بر خلاف باور بسياری، انگيزه اصلی اين تحريم ها، پيروزی ‏انقلاب و جايگزينی نظام شاهنشاهی "دوست" توسط نظام انقلابی "دشمن" نبود. چرا که حتی پس از جابجايی قدرت در ‏ايران، سفارت ايالات متحده کماکان در ايران داير بود. حتی گروگان گيری کارکنان سفارت آمريکا در تهران (نوامبر ‏‏۱۹۷۹) نيز روابط ديپلماتيک ميان دو کشور را در همان آن برهم نزد. ايالات متحده تنها هفت ماه پس از اين اتفاق، در ‏آوريل ۱۹۸۰، روابط ديپلماتيک خود با ايران را قطع کرد. اما هنوز به طور جدی صحبتی از مجازات اقتصادی نبود.‏
حتی به اعتباری می توان گفت ابراز دشمنی، دست کم در حد شعار و موضع گيری، از سوی رژيم نوبنياد انقلابی آغاز ‏شد. مثلا زمانی که هنوز تکليف قرارداد های بزرگ و کوچک به جای مانده از دوران پيش از انقلاب روشن نشده بود، ‏جمهوری اسلامی قصد خود برای خروج پول های ايران از آمريکا را آشکار کرد. جيمی کارتر رئيس جمهور وقت ‏آمريکا هم واکنش نشان داد و دستور داد تمامی دارايی های ايران در بانک های آمريکايی و نيز شعبات آن ها در ديگر ‏کشورها توقيف شوند. از قرار حل اين مسئله از مهم ترين عوامل آزاد سازی گروگان های سفارت آمريکا در ايران ‏بود. (۲) ‏
پس از آزادی گروگان ها، اگر چه دارايی های ايران آزاد شد، اما يک ميليارد دلار از آن دارايی ها در يک حساب امانی ‏در بانک مرکزی انگلستان به صورت سپرده باقی ماند تا اگر دادگاه ويژه ی رسيدگی به شکايات شهروندان و شرکت ‏های آمريکايی، حکم به محکوميت جمهوری اسلامی داد، از آن حساب برای پرداخت خسارت استفاده شود. ‏
هفت سال پس از ماجرای گروگان گيری و آن هم به دنبال اتهام پشتيبانی جمهوری اسلامی از تروريسم بين المللی، ‏رونالد ريگان رئيس جمهور آمريکا در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷، در زمان رياست جمهوری آيت الله خامنه ای (۱۹۸۸ـ۱۹۸۱)، ‏رهبر کنونی در نظام جمهوری اسلامی، تصميم به تحريم برخی از واردات از ايران گرفت. سطح تحريم ها به مدت ‏هشت سال در حد نازلی باقی ماند تا آن که بيل کلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا به نام دفاع از امنيت ملی، مجازات ‏های عليه ايران را تشديد کرد (۶ ماه مه ۱۹۹۵) و شرکت های آمريکايی را از هرگونه معامله يا مشارکت در ‏قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ايران منع کرد. بر اساس همين قانون شرکت آمريکايی کونوکو ‏Conoco‏ ‏مجبور شد قرارداد ۵۵۰ ميليون دلاری خود برای توسعه ميدان سيری را لغو کند و جای خود را به شرکت فرانسوی ‏توتال دهد. در اين زمان (۱۹۹۷ـ۱۹۸۹) هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور بود. ‏
در سال ۱۹۹۶ کنگره آمريکا با تصويب لايحه ای که توسط سناتور داماتو پيشنهاد و تصويب شده بود و به «داماتو» ‏معروف شد سرمايه گذاری بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ليبی را ممنوع اعلام کرد و يک سال ‏بعد اين مبلغ را به ۲۰ ميليون دلار کاهش يافت. بر طبق اين قانون، ايالات متحده می توانست حتی شرکت های غير ‏آمريکايی که داد و ستد بالای ۲۰ ميليون دلاری با ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. با وجود اين بسياری از ‏شرکت های اروپايی و آسيايی به سرمايه گذاری در ايران ادامه دادند. طبق گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمريکا ‏از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بيش از يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی توسط شرکت هايی چون توتال فرانسه، ‏رويال داچ شل، آنی ايتاليا و انپکس ژاپن در بخش انرژی ايران انجام شد.‏
با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی (۲۰۰۴ـ۱۹۹۷)، بيل کلينتون که کماکان رئيس جمهور آمريکا بود از ‏فشار اقتصادی خود کاست و واردات فرش و فرآورده های کشاورزی چون ميوه های خشک و خاويار به کشور خود را ‏آزاد کرد (۱۷ مارس ۲۰۰۰).‏
با رياست جمهوری جورج بوش جوان در آمريکا و نيز محمود احمدی نژاد در ايران، دو رويکرد تند روياروی يکديگر قرار گرفتند و درپی آن ‏تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران به شدت گسترش يافتند. ار آن گذشته، موضع گيری های کينه توزانه ريس جمهور احمدی نژاد در باره اسراييل باعث شدند که لابی بسيا‏ر‏ قدرتمند "کميته امور عمومی آمريکا و اسرائيل" (American Israel Public Affairs Committee) ‏بر صندوق های ‏بازنشستگی آمريکايی که وجوه بسيار کلانی برای سرمايه گذاری در اختيار دارند فشار آورد تا در شرکت های فعال در ‏ايران سرمايه گذاری نکنند‏. (۳)‏
در اواخر سال ۲۰۰۵، وزارت دادگستری آمريکا در مورد سرمايه گذاری تعدادی از بانک های بين المللی در ايران و ‏نقض قوانين تحريم تحقيقات گسترده ای را آغاز و در همين ارتباط بانک هلندی ‏ABN Amro‏ را به علت برخی ‏معاملات نامناسب با ايران از طريق شعبه ای در دوبی به پرداخت ٨٠ ميليون دلار جريمه کرد. گفتنی است که مديريت ‏تحريم های اقتصادی ايالات متحده عمدتا از سوی دفتر نظارت بر دارائی های بيگانه (‏Office of Foreign Assets‏) ‏وابسته به وزارت خزانه داری آمريکا (‏US Department of Tresory‏) صورت می گيرد.‏
در سپتامبر سال ۲۰۰۶، وزارت خزانه‌داری آمريکا، بانک صادرات ايران را به اتهام پشتيبانی مالی و انتقال پول به ‏حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطينی و نيز در ژانويه ۲۰۰۷ بانک سپه پنجمين مؤسسه مالی دولتی در نظام ‏جمهوری اسلامی و شعبه اروپايی آن در لندن را هم به علت همکاری با صنايع موشکی و نظامی و نيز نقل و انتقال مالی ‏برای سازمان صنايع هوا و فضای ايران و دو گروه صنعتی شهيد همت و شهيد باکری که از واحدهای تابع اين سازمان ‏هستند و در برنامه موشکی نظامی ايران نقش مهمی دارند، مورد تحريم‌های همه‌جانبه قرار داد ‏(۴) و هر گونه داد و ستد ‏با آن ها را غير قانونی اعلام کرد. (۵)‏
خزانه داری آمريکا در عين حال به اين عنوان که جمهوری اسلامی ايران از طريق سيستم های بانکی بين المللی، به ‏گروه های نظامی اسلامی مانند حماس فلسطين و حزب الله لبنان کمک مالی می رساند، به بانک های بين المللی و ‏کمپانی های بزرگ يادآور شد هرگونه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی و سرمايه گذاری در ايران به معنی نقض ‏قطع نامه های سازمان ملل است و ناچار متضمن خطرپذيری نسبتا بالائی است. ‏
البته تماس ميان مقامات ايران و آمريکا برای حل مشکل مجازات ها و مناسبات اقتصادی ميان دو کشور هيچ گاه به ‏طور کامل نگسست. مثلا در زمستان ۱۳۸۶ (۲۰۰۷)، درست يک هفته پيش از اجلاس سازمان واکنش مالی (‏FATF‏)، چند مقام ‏رسمی آمريکايی و از جمله معاون وزير خزانه داری اين کشور در امر مبادلات مالی تروريستی و جرايم مالی با چند ‏تن از مقامات دولتی و نمايندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاريس ديدار کردند. کار سازمان واکنش مالی که ۳۴ عضو دارد و مقر آن در پاريس است، مبارزه با گردش مالی تروريستی و مقابله ‏با فساد مالی و پولشويی است.
اين مذاکرات به جايی نرسيد و اما در اکتبر ۲۰۰۷ سازمان واکنش مالی (‏FATF‏)، در بيانيه ای عملکرد ايران در امر پول شويی و حمايت مالی از سازمان ‏های تروريستی خطری جدی برای سيستم مالی ديگر کشورها قلمداد شد و از همين رو از کشورهای جهان خواسته شد ‏تا ارتباط مالی خود با سازمان های ايرانی را متوقف کنند و در عين حال به جمهوری اسلامی هشدار داده شد در ‏صورت عدم همکاری در مبارزه با پول شويی و گردش مالی سازمان های تروريستی، در فهرست سياه قرار خواهد ‏گرفت. بيانيه سازمان واکنش مالی باعث شد ايران بيش از پيش به عنوان کشوری نامطمئن در ‏بازار گردش پول شناخته شود و با مشکلات جدی مبادلات مالی روبرو شود‏. (۶) پس از اين بيانيه بود که دولت بوش ‏مبارزه با گردش پولی بانک های اصلی ايران، يعنی صادرات، ملت، سپه و ملی را تشديد کرد. ‏
در ماه ژوئيه ۲۰۰۸،‎‎‏ وزارت خزانه داری آمريکا چهار شرکت ايرانی، صنايع شهيد ستاری، هفت تير، گروه صنايع ‏مهمات و متالورژی و صنايع شيمی پارچين را به اتهام ارتباط با برنامه اتمی و موشکی آن کشور تحريم و شرکت های ‏آمريکايی را از معامله با اين موسسات منع کرد. اين تصميم به آمريکايی های امکان می داد دارايی هايی ‏شرکت های نامبرده در آمريکا را مسدود کنند. گذشته از شرکت ها، مقام های بلند پايه ای نيزچون داوود آقا جعفری، محسن حجتی، مهرداد ‏اخلاقی کتابچی و ناصر ملکی، به جرم ارتباط با شرکت های درگير در برنامه اتمی و ‏موشکی ايران، هدف تحريم قرار گرفتند. (۷)
در اوت ۲۰۰۸، پنج شرکت ديگر ايرانی، مرکز تحقيقات اتمی در امور پزشکی و کشاورزی، مرکز تحقيق و توليد سوخت اتمی اصفهان، شرکت جابربن حيان، شرکت صنعتی جوزا و شرکت خريداری تجهيزات ايمنی، از سوی وزرات خزانه داری ايالات متحده آمريکا در سياهه شرکت های تحريم شده قرار گرفتند ـ به دليل همکاری با شرکت های ايرانی دست اندرکار صنايع نظامی، غنی سازی اورانيوم، توسعه هسته يی يا برنامه های موشک بالستيک. اين وزارت خانه بيش از اين چهار مجموعه صنايع شهيد ستاری، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالوژی و صنايع شيمی پارچين و همچنين داد وستد با بانک های دولتی ايران به ويژه بانک ملی را مورد تحريم های مشابه قرار داده بود. (۸)
وزارت خزانه‌داری آمريکا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير مجاز در آمريکا دست زده است. داستان بدين ترتيب بود که دو شرکت ايرانی، يکی بنياد علوی يا همان بنياد پهلوی سابق از زير مجموعه‌های بنياد مستضعفان و ديگری بانک ملی، به ترتيب مالک ۶۰ و ۴۰ درصد ساختمان سی و شش طبقه ای در يکی از گران ترين خيابان های نيويورک، خيابان پنجم، بودند.
تحريم های آمريکا تنها بر داد و ستدهای پولی وبانکی ميان جمهوری اسلامی و ديگر کشورهای جهان تأثير نگذاردند و بلکه ‏بر صنعت نفت و گاز ايران نيز زيان های قابل ملاحظه ای وارد کردند.‏
به طور مثال، در روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۷، دولت آمريکا، ضمن نگهداشت قانون "داماتو" طرح اعمال تحريم عليه شرکت های خارجی سرمايه ‏گذار در بخش انرژی ايران را نيز تصويب کرد و با تهيه فهرستی از شرکت های خارجی با سرمايه گذاری بيش از بيست ‏ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران، اخطار کرد که از هرگونه سرمايه گذاری از سوی شرکت های خصوصی و صندوق ‏های بازنشستگی در شرکت های خاطی جلوگيری خواهد کرد. (۹) اين طرح جلب سرمايه گذاری خارجی در صنعت ‏نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی مشکل تر از پيش کرد‏‏.‏ گفنتی است که سناتور باراک اوباما، نامزد وقت حزب دمکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا سال ۲۰۰۸، از جمله امضا کنندگان اين طرح بود و در بيانيه ای آن را گام مهمی برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های هسته ای دانست.
مجازات های اقتصادی آمريکا پيامدهای زيان بار ديگری نيز برای ايران به همراه داشت و مثلا باعث شد که برای ‏انتقال نفت و گاز آسيای مرکزی به بازار انرژی جهانی به جای خاک ايران، که امن ترين، کوتاه ترين و با صرفه ترين ‏گزينه بود، راه باکو، گرجستان، جيحان برگزيده شود. با از دست رفتن اين فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعيت ‏استراتزيک ايران به علت نگذشتن اين خط لوله نفت و گاز از خاک کشور، دست کم يک ميليارد دلار در سال حق ‏ترانزيت نيز از دست رفت.‏
بسياری به اشتباه تشديد تحريم های اقتصادی ايالات متحده عليه ايران در زمان محمود احمدی نژاد را ناشی از سرسختی و تند روی های جورج بوش جوان، رئيس جمهور محافظه کار آمريکا، دانستند. بحث در باره سرسختی و تندروی جورج بوش به جای خود. اما نبايد در اين ميان نقش تنش افروزی های بيهوده احمدی نژاد در پيدايی و يا دست کم پيدايی اين تحريم ها را از ياد برد. کمااين که باراک اوباما، رئيس جمهور دموکرات و مخالف جورج بوش در باره اين تحريم ها جز آن چه جورج بوش کرده بود، نکرد و در ماه مارس ۲۰۰۹، تحريم های ايالات متحده عليه ايران را تمديد کرد. (۱۰)
تازه چندی پيش از آن که باراک اوباما تمديد تحريم ها عليه ايران را به گنگره اعلام کند، وزارت خزانه داری آمريکا در ماه مارس ۲۰۰۹ يازده شرکت مرتبط با بانک ملی را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی مورد تحريم قرار داده بود. .شرکت سرمايه گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران و شرکت «مهر کيمن» در جزيره کيمن دريای کارائيب از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند. (۱۱)
بدين ترتيب، در زمان باراک اوباما تحريم‌های آمريکا عليه ايران که از سال ۱۹۹۵ در زمان رياست جمهوری بيل کلينتون برقرار شده بود، ادامه يافت. در آغاز، هر چند که تحريم های کشور ثروتمند و قدرتمندی چون آمريکا پيآمدهای ناگوار بسياری برای ايران به دنبال ‏داشت، اما از آن جا که اين تحريم ها عمدتا توسط يک کشور اعمال می شد و جنبه بين المللی نداشت، راه گريزی برای ‏ايران باقی می گذاشت. کمااينکه طبق گزارش مرکز گژوهش های کنگره آمريکا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بيش از صد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی توسط شرکت هايی چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنی ايتاليا و انپکس ‏ژاپن در بخش انرژی ايران انجام شده بود. (۱۲) اما از زمانی که آژانس بين المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۳ ميلادی، ‏اعلام کرد جمهوری اسلامی به طور پنهانی مشغول تهيه سوختی است که می تواند برای سلاح اتمی نيز به کار رود، ‏ورق برگشت و ايالت متحده به تدريج موفق شد جامعه بين المللی رانيز در اعمال تحريم ها عليه ايران با خود همراه ‏سازد. به ويژه آن که انقلابی گری و تنش افروزی رئيس جمهور محمود احمدی نژاد، جامعه بين الملل را نسبت به ‏سياست های جمهوری اسلامی نگران و بدگمان کرده بود.‏

تحريم های اقتصادی اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی. بانک های ايرانی با از دست دادن امکان داد و ستد با بانک ‏های آمريکايی، برای انجام معاملات بين المللی رو به سوی بانک های اروپايی آوردند. اما با وجود آن که اتحاديه اروپا ‏با حجم مبادلاتی در حدود ۲۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ بزرگ ترين شريک بازرگانی جمهوری اسلامی بود و است، ‏تحريم های بين المللی و به ويژه فشارهای آمريکا باعث شدند بانک های اروپايی نيز از دامنه معاملات خود با جمهوری ‏اسلامی بکاهند. از آن گذَشته، تنش افروزی های رئيس جمهور دوره نهم، محمود احمدی نژاد، باعث شدند که روابط ‏سياسی اتحاديه اروپا هم با ايران به سردی گرايد و حتی به تصويب دو تحريم قابل ملاحظه اقتصادی عليه ايران در ‏زمان رئيس جمهوربيانجامد. ‏
در ژوئن ۲۰۰۶، بانک سوئيسی ‏UBS‏ معاملات خود با ايران را قطع کرد و بانک ديگر سوئيسی، کرديت سوئيس ‏‏(‏Credit Suisse‏) اعلام کرد که ديگر داد و ستد جديدی با ايران نخواهد داشت. گذشته از بانک های سوئيسی، دو بانک ‏معظم جهانی، يکی انگليسی ‏HSBC‏ و ديگری هلندی ‏ABN AMRO‏ نيز جهت کاهش معاملات مالی خود با جمهوری ‏اسلامی به ويژه به دلار تجديد نظر کردند. ‏
در ۵ دسامبر ۲۰۰۶ کامرس بانک (‏Commerz Bank‏)، دوازدهمين بانک جهان و دومين بانک آلمانی که انجام و ‏مديريت تمامی معاملات بين المللی بانک های دولتی ايران به دلار و ارو را به عهده داشت اعلام کرد که ديگر هيچ ‏معامله ای را به دلار ميان جمهوری اسلامی و شرکای بازرگانی اش انجام نخواهد داد. (۱۳) در سال ۲۰۰۳، قرار شده بود ‏که يک کنسرسيوم بانکی به رهبری همين کامرس بانک، وامی به مبلغ ۷۵\۱ ميليون دلار برای اجرای فازهای ۹ و ‏‏۱۰، طرح پارس جنوبی تهيه کند. (۱۴)
‏«دويچه بانک» (‏Deutsche Bank‏)، بزرگ‌ترين بانک آلمان نيز در ژوئيه ۲۰۰۷، به اين علت که «هزينه‌های ‏عمليات بانکی با ايران تناسبی با درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. (۱۵) به دنبال اين دو، ‏سومين بانک خصوصی در آلمان نيز به نام "درسدنر بانک" روز سه شنبه ۲۱ ماه اوت اعلام کرد که قصد دارد عمده ‏روابط بانکی خود را با ايران قطع کند‏. (۱۶)
‏(‏Intesa Anpaolo SPA‏)، مهم ترين بانک ايتاليا، کشوری که با داد و ستدی در حدود ۶ ميليارد دلار، از مهم ترين ‏شرکای بازرگانی جمهوری اسلامی در سطح اروپا و بلکه در سطح جهان است، در اواخر سال ۲۰۰۶ ميلادی اعلام ‏کرد از حجم معاملاتش با ايران به شدت کاسته شده است. ‏
بانک های اروپايی ديگری نيز چون کرديت ليونه (‏Crédit Lyonnais‏) و سوسيته ژنرال (‏Société Générale‏) ‏فرانسوی و بارکلی پی ال سی (‏Barclays PLC‏) و اچ اس بی سی (‏HSBC Holding PLC‏) انگليسی با توجه به‏ دورنمای تحريم های بين المللی سخت تر و ارتباط تنگاتنگ با شبکه های مالی و پولی ايالات متحده، از حجم و ‏گستردگی معاملات خود کاسته اند‏. (۱۷)
کناره گيری بانک ها و موسسات مالی بين المللی از همکاری با رژيم اسلامی به دنبال تحريم های شورای امنيت، زيان ‏های جبران ناپذيری بر داد و ستد های فرامرزی و به ويژه تامين پشتيبانی مالی طرح های نفت و گاز کشور وارد کرده ‏است. به طور مثال قرار بود بانک فرانسوی "سوسيته جنرال" به صورت فاينانس پشتيبان مالی فازهای ۱۷ و ۱۸ ‏پروژه ميدان گازی پارس جنوبی باشد که مبلغ قرارداد آن در حدود ۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بر آورد شده بود. در ‏قراردادهای فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت می‌شود و بانک فرانسوی نيز قرار ‏بود از محل فروش گاز و ميعانات گازی فازهای ١٧ و ١٨ هزينه‌های خود را دريافت کند. اما با اعلام انصراف اين ‏بانک، به راه اندازی فازهای ۱۷ و ۱۸ ميدان پارس جنوبی نيز معلق ماند. (۱۸)
سرنوشت فازهای ۱۵ و ۱۶ طرح پارس جنوبی نيز بهتر ازاين نبود. قرار بود با مشارکت دو بانک بزرگ اروپايی به ‏عنوان مشاوران مالی شرکت ملی نفت ايران، برای يافتن تأمين اعتبار و تشکيل کنسرسيوم مالی در بازار اعتباری اروپا ‏اقدام شود. مبلغ اين اعتبار که در تاريخ روابط اقتصادی ايران بی سابقه بود، نه تنها باعث روابط نزديک تر اقتصادی ‏ميان ايران و اروپا می شد، بلکه در عين حال‏‎ ‎توليد روزانه دو ميليارد فوت مکعب گاز برای مصرف داخلی و همچنين ‏توليد روزانه ۸۰۰۰۰ بشکه گاز مايع برای صادرات را نيز تامين می کرد.‏‎ ‎‏ شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، ‏بازپرداخت اين وام ها را از طريق صادرات محصولات نفتی و گازی تعهد کرده بود. (۱۹) تحريم های بين المللی اما اين ‏طرح را هم به حالت تعليق در آوردند. ‏
به دنبال شل و رسپول در ماه مه، شرکت نفت و گاز توتال فرانسوی نيز در ماه روئيه ۲۰۰۸، به علت "خطرات ‏فزاينده‌ی سياسی در خليج فارس" کناره‌گيری خود را از سرمايه‌گذاری در فاز يازده حوزه‌ی گازی پارس جنوبی اعلام ‏کرد. (۲۰) پيش از آن هم شرکت های نفتی اروپايی چون کونوکو فيليپس (‏Conoco Phillips‏) و بيريتيش پتروليوم (‏BP‏) ‏نيز معاملات خود با ايران را قطع کرده بودند.‏
گذشته از پرهيختن بانک ها و موسسات بين المللی اروپايی برای معامله در ايران، بانک های ايرانی نيز به تدريج ‏امکان داد و ستد در اروپا را از دست می دهند. در ژوئن ۲۰۰۸ ميلادی، کشورهای عضو اتحاديه اروپا تحريم های ‏جديدی را عليه ايران، به ويژه عليه معاملات سه شعبه بانک ملی، در لندن، هامبورگ و پاريس به تصويب رسانند و ‏افزون بر آن اسامی ۲۰ تن همراه با ۱۵ سازمان را در فهرست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار دادند. مقام ‏های اين اتحاديه در باره اين افراد و سازمان ها که از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ‏هستند جزئياتی منتشر نکردند.‏
ممنوعيت فعاليت بانک ملی در اروپا بی شک ضربه جديدی بر اقتصاد کشور است. اين بانک که در سال ۱۹۲۳ ‏بنيانگذاری شد با ۴۵۰۰ کارمند و ۳۱۰۰ شعبه که از اين ميان ۱۶ شعبه آن برون مرزی است، با سرمايه ای در حدود ‏‏۳۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ ميلادی ، بزرگ ترين بانک ايران از لحاظ حجم دارايی است و در سال ۱۳۸۴، اين ‏بانک برای واردات به ايران در حدود ۳۲ مياليارد دلار اعتبار نامه گشوده بود. ‏
مقام های اتحاديه اروپا همچنين اعلام کرده اند که در صورت موفق نبودن تحريم بانک ملی ايران و اصرار ايران بر ‏ادامه غنی سازی اورانيوم، سختگيری بر بخش نفت و گاز ايران را مورد بررسی قرار می دهند‏. (۲۱) کماينکه حتی پيش ‏از اين تحريم ها، ۱۳۰ نفر از نمايندگان پارلمان اروپا و نيز نمايندگان پارلمان‌های کشورهای عضو ‏اين اتحاديه، در بيانيه‌ای به تاريخ سپتامبر ۲۰۰۷ خواستار تحريم اقتصادی ايران شده بودند. (۲۲)
دوماه پس از تحريم مستقيم اروپا عليه ايران، نمايندگان بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا بازهم در روز جمعه، ۸ ‏اوت (۱۸ مرداد)، محدوديت های مالی و تجاری جديدی را عليه ايران تصويب کردند. اين تحريم ها شامل ‏دستورروشنی است به نهادهای مالی کشورهای عضو اتحاديه برای "احتياط" بيشتر در زمينه حمايت مالی، اعطای ‏اعتبار، ضمانت و بيمه صادراتی در مبادلات تجاری با ايران و به ويژه دقت نظر در مورد بانک صادرات. درعين حال ‏به نيروهای نظامی و انتظامی، از جمله نيروی دريايی اين کشورها نيز اجازه بازرسی محمولات زمينی، هوايی و ‏دريايی به مقصد ايران داده شده است و حتی در مورد بسته هايی که توسط بخش حمل بار هواپيمايی ملی ايران (ايران ‏اير کارگو) و شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی حمل می شود مورد تاکيد قرار گرفته است. (۲۳)

تحريم ها و جهانی شدن. در دوران جهانی شدن اقتصاد، گسترش مناسبات با جهانيان و به ويژه با مراکز توليد و خدمات، مهم ترين شرط توسعه و حتی جهش اقتصادی است. همه اين امکان در دوران دولت نهم از دست رفت. محمود احمدی نژاد را در اين مورد اما باکی به دل نيست. برای او بزرگی ميهن نه به انجام آبادانی و کارهای درخور، که در تنش افروزی با کشورهای بزرگ است. درست مانند رجزخوانی.
در بخش دوم خواهيم آورد که چطور در زمان احمدی نژاد، حتی شورای امنيت سازمان ملل هم سه بار ايران را تحريم کرد. سازمان امنيت اما، يعنی کل جهان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- طرحی از اين نوشته برای نخسين باز در سايت اينترنتی روز منتشر شد. نوشته حاضر روزآمد و بازبينی شده آن است.
۲- هاشمی، محسن (۱۳۸۵)، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، به سوی سرنوشت، دفتر نشر معارف انقلاب، ص ۳۸۷، به نقل از راديو آمريکا
۳- Sallier Pierre- Alexandre (2007), Le «prix de la peur» lié à l’Iran pousse le brut à plus de 63 dollars. La tribune, mardi 29 mars.
۴- اسپانسر فرانسوی پارس جنوبی ايران را تحريم کرد، به گزارش بی‌بی‌سی، دوشنبه، ۲۵ دی ۱۳۸۵
۵- آمريکا بانک سپه را تحريم کرد، سايت اينترنتی بی‌بی‌سی، سه شنبه ۰۹ ژانويه ۲۰۰۷ - ۱۹ دی ۱۳۸۵
۶- مقامات ايران و آمريکا در پاريس با هم ملاقات کردند، راديو فردا، منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۱۰:۴۲ روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۶، http://www.radiofarda.com/Article/2008/02/16/f4_Iran_US_meet.htm
۷- سايت اينترنتی بی بی سی يه زبان فارسی (۱۳۸۷)، چهار موسسه ايرانی هدف تحريم های تازه آمريکا، سه شنبه ۰۸ ژوئيه ۲۰۰۸ - ۱۸ تير ۱۳۸۷
۸- اقدام آمريکا عليه پنج شرکت ايرانی، روزنامه اعتماد پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۷ – ۱۴ اگوست ۲۰۰۸ – سال هفتم شماره ۱۷۴۷
۹- سايت اينترنتی راديو فردا. طرح مجلس نمايندگان آمريکا برای افزايش فشار اقتصادی بر ايران. منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۰:۱۷ روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶. www.radiofarda.com
۱۰- اوباما تحريم عليه ايران را تمديد کرد، راديو زمانه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۷
۱۱- آمريکا يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را تحريم کرد، راديو فردا - ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
۱۲- سايت اينترنتی راديو فردا. طرح مجلس نمايندگان آمريکا برای افزايش فشار اقتصادی بر ايران. منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۰:۱۷ روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶. www.radiofarda.com
۱۳- The Wall Street Journal (2007), Bank pares ties to Iran, Wednesday, January 10.
۱۴- International Oil Daily, Dec. 2, 2004
۱۵- مصاحبه‌ بهنام باوندپور (راديو دويچه وله) با جمشيد اسدی. تنگ‌تر شدن حلقه محاصره بانکی گرد ايران. 30 July 2007، dw-world.de
۱۶- کيهان چاپ لندن، سال بيست و چهارم، شماره ۱۱۷۱، پنجشنبه ۸ شهريور ماه ۱۳۸۶ خورشيدی، صفحه ۱
۱۷- The Wall Street Journal (2007), Bank Pares ties to Iran, Wednesday , January 10.
۱۸- اسپانسر فرانسوی پارس جنوبی ايران را تحريم کرد، به گزارش بی‌بی‌سی، دوشنبه، ۲۵ دی ۱۳۸۵
۱۹- Petrolieum Intelligence Weekly, December 6, 2004
۲۰- Lopez Marie-Caroline (2008), Total redouble de prudence sur les projets iraniens, La Tribune, p7.
۲۱- اتحاديه اروپا تحريم عليه بانک ملی ايران را تصويب کرد، راديو فردا، ۲۴ ژوئن ۲۰۰۸
۲۲- همراهی امارات با آمريکا در تحريم ايران، مصاحبه دويچه‌وله با جمشيد اسدی، ۰۶.۰۹.۲۰۰۷
۲۳- سايت اينترنتی بی بی سی، اجرای تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران، جمعه ۰۸ اوت ۲۰۰۸ - ۱۸ مرداد ۱۳۸۷