افزايش فساد در دوره احمدی نژاد و موجودات خيالی ايشان، بهمن احمدی امويی

بزرگ ترين دزدی اقتصادی تاريخ ايران از سال ۸۳ تاکنون به دليل چند برابر شدن مطالبات معوق بانک ها به وقوع پيوسته است. در اين مدت با ايجاد تسهيلات فراوان و آسان گيری هايی که توسط مقامات بانکی و دولتی فراهم شد ميزان مطالبات معوق از ۵۰۰ر۳ ميليارد تومان در پايان سال ۸۳ به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۶ رسيد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.amouee.net
amouee@yahoo.com

رييس جمهوری در سه سال گذشته همواره پرچم مبارزه با فساد را افراشته نگاه داشته است. او يکی، دو سال پيش از روی کارآمدن به عنوان رييس جمهور، مبارزه با فساد را سرلوحه کارهای خود قرار داده بود اما در اين مدت اتفاقاتی روی داده که نتيجه معکوس را در پی داشته است. شعار مبارزه با فساد در عمل منجر به گسترش و تعميق آن به بدترين وضع تاريخی ايران شده است :
يک - بزرگترين دزدی اقتصادی تاريخ ايران از سال ۸۳ تاکنون به دليل چند برابر شدن مطالبات معوق بانک ها به وقوع پيوسته است. در اين مدت با ايجاد تسهيلات فراوان و آسان گيری هايی که توسط مقامات بانکی و دولتی فراهم شد ميزان مطالبات معوق از ۵۰۰ر۳ ميليارد تومان در پايان سال ۸۳ به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۶ رسيد. استفاده کنندگان از اين مطالبات معوق نظام بانکی که از توان چشمگيری هم برای فرار از بازپرداخت آن ها برخوردارند، مردم عادی و آنهايی که دولت نهم داعيه دفاع و خدمت رسانی به آن ها را دارد نيستند. در واقع سپرده های قرض الحسنه، اکنون بيش از هر زمان ديگری به جيب گروه های خاص اجتماعی سرازير شده است.
دو- بررسی چگونگی تصميم گيری و تصميم سازی درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در يک سال گذشته نشان می دهد، می توان با برخوردهای غيرکارشناسی و تصميم سازی های شبهه ناک بيش از هزار ميليارد تومان به جيب يک عده خاص منتقل کرد.
دو سال پيش در چنين روزهايی به اصرار طهماسبی، وزير وقت صنايع، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از چهار به ۶۵ درصد افزايش داد، بهانه هم طبق معمول دفاع از توليد داخل و سرمايه گذاری بود.
در اين مدت دوساله بيش از ۵/۸ ميليون دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد شد، سياست دفاع از توليد داخل شکست خورد و در نهايت تعرفه ها به چهار درصد سابق، بازگشت. اما نتيجه اين تصميم: تشکيل پرونده برای يکی، دو نفر در سازمان بازرسی کل کشور که از اين رهگذر ۷۵۰ ميليارد تومان عايدی داشته اند؛ يکی، دو نفری که آقای رييس جمهور به راحتی می توانند آن ها را شناسايی کنند همين اتفاق هم درباره تصميم مربوط به کاهش تعرفه واردات تاير و فرار واردکنندگان از پرداخت حقوق دولت، افتاده است. می توان به اين فهرست، سيمان را هم افزود که هم اکنون حواله های آن چهار برابر قيمت خريدوفروش می شود.
سه - در طول مدت رياست جمهوری آقای احمدی نژاد حجم نقدينگی دست کم ۱۰۰درصد رشد داشته و از ۷۰ هزار به بيش از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين اقدام منجر به افزايش تورم و در نتيجه فشار بر طبقات آسيب پذير و ضعيف جامعه شده است؛ اقدامی که به گفته حسن سبحانی يکی از نمايندگان همسو با خواسته های دولت، تعبيری جز «ظلم به ملت» برای آن نمی توان يافت. فراموش نکنيم که ظلم يکی از بزرگ ترين فسادهای موجود است.
چهار-در تمام سه سال گذشته آقای رييس جمهور ناتوانی خود و دولتش را در مبارزه با فساد به گردن ديگران انداخته که به نظر می رسد موجوداتی خيالی بيش نيستند. در ۴۰ سال گذشته هيچ دولتی در ايران تا به اين حد مورد حمايت تمام نهادها و اجزا و سلول های حکومت قرار نداشته است. دستگاه های سياسی، نظامی، اجتماعی و نهادهای مدنی و قضايی و مجلس تمام امکانات خود را در اختيار آن قرار داده اند اما پس از اين همه مدت ناگهان رييس جمهوری می گويد: «هزاران دست مانع برخورد او با فساد می شوند»، آيا اين پذيرش تلويحی گسترش فساد در تمام ارگان های نظام نيست؟ آيا معنای اين ادعاهای پی در پی اين نيست که ديگران به جز رييس جمهوری فاسد هستند و نمی گذارند او با فساد مبارزه کند؟ آن «هزاران دست» اگر در حکومت نيستند پس کجايند که چنين قدرتمندند؟
پنج - آيا رييس جمهوری که تقريبا هر روز تريبون فراگير ملی را برای پخش سخنانش در اختيار دارد قادر به نام بردن از اين هزاران دستی که مانع برخورد او با فساد هستند، نيست. اگرچه پيش از اين هم قرار بود مفسدان اقتصادی نام برده شوند اما در نهايت يکی، دو کارمند گمرک به عنوان متهم اصلی شناسايی شدند.
شش - در سه سال اخير اقداماتی برای مبارزه با فساد توسط دولت به پرچمداری شخص رييس جمهوری صورت گرفته که نبايد آن ها را ناديده گرفت.
فشار بر مديران دستگاه های دولتی برای نداشتن راننده، نخريدن روزنامه و استفاده از کشمش و توت خشک به جای قند در ادارات به منظور صرفه جويی، حذف غذا در برخی از سازمان ها و ادارات، پس گرفتن تلفن همراه برخی از مديران، کاهش هزينه های تبليغاتی سازمان ها و نهادهای دولتی و جلوگيری از چاپ سررسيد و تقويم، خوردن غذای ساده و آوردن آن از خانه به جای استفاده از غذای نهاد رياست جمهوری، کم کردن نيروهای خدماتی ادارات، کاهش و حذف اضافه کاری ها و جمع آوری فرش های گرانقيمت در نهاد رياست جمهوری و استقبال از مهمانان رييس جمهوری در ساختمان های جنوب شهر به جای رفتن به شمال شهر و استفاده از مجموعه های کاخ سعدآباد. از حق نگذريم و نمی گذريم؛ اما اين کجا و آن کجا؟

اين مطلب در روزنامه سرمايه نيز منتشر شده است.