نشر اکاذيب، فرهاد سلمانيان

با توجه به پيچيدگی ساختار ذهنی نويسنده و چندمنظوره بودن نوشتار يا اثری که توقيف شده، تشويش اذهانی که مصداق بيرونی آن ها هنوز مشخص نيست، چطور برای قاضی آشکار شده است، و ميزان اين تشويش را معمولاً براساس چه واحدی و چگونه تخمين می زنند؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در ميان الفاظ به جا مانده از قانون در ايران، عبارتی وجود دارد که اين روزها بسامد کاربرد آن بسيار بالا رفته است و بررسی محتوا و کاربرد آن ضروری به نظر می رسد. اين عبارت رايج در ادبيات محکوم نمايی که در غيرسياسی شدن فضای مطبوعات، به حاشيه رفتن روزنامه نگاران و سمبليک شدن زبان روزنامه نگاری که در واقع به نوعی نفی آن نيز هست، نقشی اساسی ايفا می کند و سال هاست که آن را می شنويم، "نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی" نام دارد!! اما آن چه که لزوم بيان چنين عبارتی را فراهم می کند و بافت معنايی ای که عبارت ياد شده به آن دامن می زند، اغلب موضوعی بی اهميت باقی می ماند، چرا که بلافاصله همه متوجه فردی می شويم که اين عبارت عليه او به کار می رود يا به کار رفته است.

• اين عبارت در محکوم کردن کسانی به کار می رود که مطلبی را منتشر يا اظهار کرده اند که با تفسيرها يا امر رسمی و رايج يا منافع و ديدگاه های حافظان و محافظان وضع موجود، همخوانی ندارد. با طرح مطالب و مواردی که سوء ظن سياسی نسبت به آن ها وجود دارد و از نظر طيف تندروی مذهبی - که بدون داشتن شايستگی های علمی لازم برای مديريت، به صحنه ی سياست و پست های حکومتی راه يافته است- مشکوک ارزيابی می شود؛ عبارت ياد شده کارکردهای لازم خود را می يابد و بافتی را که بايد در محدوده ی آن عمل کند، پيدا می کند.
• ترکيب "اذهان عمومی" در اين عبارت حقوقی، از بعد معنايی نارسا و بی اساس به نظر می رسد و در مقابل آن بايد چندين پرسش را مطرح کنيم: مصداق بيرونی و حقيقی اذهان عمومی که به اين راحتی مشوش می شوند، چه کسانی هستند؟ صاحبان اين اذهان در کجا زندگی می کنند؟ از چه ميزان دانش و آموزش علمی برخوردارند و چه علل روان شناختی، جامعه شناختی يا فلسفی ای وجود دارد که آن ها به اين آسانی مشوش می شوند؟ آيا وقت آن نرسيده است که راهی پيدا شود تا پس از تحمل اين همه استبداد، اين اذهان به اين راحتی و با نوشته شدن چند مقاله و با تحليل های چند روزنامه نگار که از ابتدايی ترين حقوق خود محروم اند، مشوش نشوند؟ آيا وقت آن نرسيده است که صاحبان اين اذهان که قدرت و ثروت های عمومی را نيز قبضه کرده اند و با وجود اين همواره در تشويش دائمی ناشی از کابوس انقلاب های رنگين و توهم تقريباً سی ساله ی توطئه به سر می برند، پا به ميدان نظريه بگذارند و شجاعت مباحثه ی نظری را در خود به وجود بياورند؟ اگر بخواهيم با نظريه های امروزی به بحث ادامه بدهيم و اذهان را برخلاف تصور اين عبارت قانون اساسی که آنها را توده ای بی اختيار، بی شکل و بی هيچ قدرت تحليلی پنداشته است، واحدهايی مجزا از يکديگر تعريف کنيم که در شبکه ی بسيار پيچيده ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و ... شکل می گيرند و به حيات خود ادامه می دهند و ساز و کارهای شناختی خاص خود را برای مواجهه با وضعيت های فکری گوناگون دارند، آن وقت بايد بپرسيم که اين "تشويش اذهان عمومی" چطور در يک چنين شبکه ی پيچيده ای از عوامل، با اين سرعت برق آسا رخ می دهد و کارگزاران قضايی ما که (به عنوان مثال به دليل صدور حکم سنگسار يا ساير مجازات های بسيار خشن وارداتی از عربستان هزار و چهارصد سال پيش) معمولاً از نظر آموزشی و دانش روز در رشته ی حقوق، بيشتر در قرون وسطا يا پيش تر از آن، در عصر پارينه سنگی سير می کنند، با اين سرعت آن را تشخيص می دهند.
• واژه ی اکاذيب در عبارت ياد شده بايد بازتعريف شود، کما اين که بسياری از قوانين و سياست های فعلی بايد بازتعريف و بازبينی جدی شوند؛ زيرا با گذشت سه دهه از انقلابی که طيف وسيعی از شرکت کنندگان آن به درستی نمی دانستند چه می خواهند، هنوز مسأله ی آزادی بيان که از آرمان های اساسی همان انقلاب بود، تحقق نيافته است و بازی با واژه ها و ترکيب های انقلابی نيز دردی را از مردم ايران درمان و مشکلات اساسی آنها را حل نمی کند.
• اصولاً معيار تشخيص اکاذيب يا حقايق در وضعيتی که کسی اجازه ی حرف زدن درباره ی آن و نقد اساسی آن را ندارد، کدام است؟ آيا راهی جز دروغ گفتن برای بقاء مانده است؟ منتقدان در حوزه های گوناگون تا حد زيادی در نقدهای خود به وضعيت موجود اکتفا کرده و بين وضعيت اسفناک و فاجعه بار، حالت نخست را انتخاب کرده اند.
• پرسش ديگری که نگارنده ی اين عبارت قانونی در پرونده های مطبوعاتی و در مورد آثار تأليفی در برابر آن قرار می گيرد اين است که با توجه به پيچيدگی ساختار ذهنی نويسنده و چندمنظوره بودن نوشتار يا اثری که توقيف شده، تشويش اذهانی که مصداق بيرونی آن ها هنوز مشخص نيست، چطور برای قاضی آشکار شده است، و ميزان اين تشويش را معمولاً براساس چه واحدی و چگونه تخمين می زنند؟ گذشته از اين سرعت حيرت آور اين قضات در کشف نيت و قصد نويسنده يا گوينده بسيار قابل توجه است. ديگر اين که مشوش شدن اذهان چگونه و طی چه ساز و کارها و مراحل قانونی يا اداری ای پيش از گفتگو با متهم به قضات مربوطه ثابت می شود؟ آيا افراد خاصی از آن ها تقاضای رسيدگی می کنند؟ اگر چنين باشد، بايد بپرسيم چرا هيچ گاه نام افراد مشخصی که زير عنوان اذهان عمومی تعريف و پنهان می شوند، از سوی دادگاه های مربوطه اعلام نمی شود؟
مثل هميشه انتظار نمی رود که به پرسش ها و خواسته های اوليه آن هم از اين دست پاسخی داده شود، بنابراين بهتر است ذهن های بدوی و هميشه - مشوش را به حال خود بگذاريم تا شايد با رجوع به تشويش دائمی خويش دريابند که وضعيت ما بدون نشر اکاذيب هم پر از تشويش است و با نشر اکاذيبی از آن دست که سياسی کاران فعلی می دانند، فقط آشفته تر و مشوش تر خواهد.