آسمان سياه، تکمله ای بر بحث حجاب در مقاله از خاله سوسکه تا سيندرلا، داريوش سجادی

بی پروائی بانوان در عرضه جاذبه های زنانه شان در سطح علنی جامعه در کنار نظر بازی و چشم ناپاکی مردان را نمی توان چيزی جز دامن زننده به اضمحلال کانون خانواده و اخلال در سلامت اخلاقی جامعه و ايجاد زمينه جرم و اختلال در نظم اجتماع تلقی کرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آثار و تبعات طرح نوين امنيت اجتماعی و اخلاقی نيروی انتظامی ايران در بخش برخورد با بدحجابان دامن زننده به سوال هائی هر چند تکراری در سطح جامعه شد که طرح همين پرسش ها نشان دهنده آنست که با گذشت بيش از ۲۸ سال از انقلاب اسلامی مناديان فرهنگی آن انقلاب در توجيه عقلی مبانی فرهنگی خود کاملاً ناتوان عمل کرده اند.
از جمله بدنبال برخورد نيروی انتظامی با دختران و زنان بدحجاب در سطح شهر ادعاهائی از سوی ناراضيان با چنين برخوردهائی در رسانه ها مطرح شد از قبيل:
ـ اشتباه بودن تحميل اجباری حجاب.
ـ منافات داشتن حجاب اجباری با مالکيت انحصاری بدن به عنوان عرصه خصوصی.
ـ تلقی از تحميل حجاب به بردن اجباری زنان به بهشت.
در اين مقاله کوشش شده ضمن ارائه تعريفی برون دينی از «حجاب» و تاکيد بر «مسلم عقلی بودن ضرورت پوشش زنان در جامعه» در حد وسع و بضاعت گزاره های زير به اثبات برسند:
ـ حق انتخاب آزادانه پوشش زنان تعلق به حوزه خصوصی ندارد.
ـ حجاب بصورت مشروط می تواند اجباری باشد.
ـ برخورد با بدحجابی تلاشی برای بردن اجباری زنان بسوی پارساکيشی نيست.

***

مقدمه

ژاک شيراک رئيس جمهور پيشين فرانسه زمانی که مسئوليت شهرداری پاريس را به عهده داشت در يکی از سخنرانی های خود مطلبی به اين مضمون را در توصيف نگاه حکومت به دختران فرانسوی ايراد کرد:
دختران زيبای پاريس سرمايه های ارزشمند فرانسويان اند.
برای فهم منظور شيراک بايد توجه به اين نکته داشت که اشتهار پاريس در ميان شهرهای اروپا به «شهرعشاق» است. شانزليزه و ايفل نماد معاشقه زوج های جوان فرانسوی بوده و شيراک در چنين فضائی است که دختران زيبای فرانسوی را می ستايد چرا که صنعت توريسم در فرانسه قبل از هر چيز مديون جاذبه های سکشوال ماه رويان فرانسوی است!
اکنون می توان اين پرسش را مطرح کرد چرا فردی مانند شيراک می تواند از رويت جمال زيبا و صورت الوان دخترکان فرانسوی در سطح جامعه لذت ببرد اما دولتمردان ايرانی از چنين حظی محرومند و زيباسازی بدون توقع سطح شهر توسط لـُعبتگان و پری رويان را برنتافته و با شديد ترين شکل ممکن برخورد قهری با ايشان می کنند؟

تحقيقاً رمزگشائی از چنين تباينی سهم بسزائی در فهم ماهيت افتراق فرهنگ غربی و اسلامی در حوزه مناسبات انسانی دارد.
اينکه فردی چون شيراک می تواند از حضور خيابانی زيبارويان فرانسوی خرسند شود و اسلاف وی در جهان اسلام محروم از چنين استعدادی اند، بازگشت به نوع نگرش زن در فرهنگ غربی دارد. نگرشی که بوضوح در آن «زن» تا سطح نازل کالائی سرمايه ای مورد تملک و تصرف هوسبازانه قرار می گيرد. اين در حالی است که در انديشه اسلامی انسان با هر جنسيتی اساساً محروم از مالکيت باطنی حتی مالکيت بر جسم خود است. انسان در تفکر اسلامی (اعم از زن و مرد) موجودی است امانتدار. همين امانتداری مانع از آن است تا چنان انسانی در تصرف جسم خود مبسوط الیّد باشد.
بدواً بمنظور فهم دقيق تر تفاوت بينش غربی با فرهنگ اسلامی در خصوص زن و جايگاه آن در جامعه بايد به مراحل تاريخی تکوين شخصيت و موقعيت زن در غرب و نقاط تباين آن با اسلام رجوع کرد تا از بطن چنان تباينی شايد بتوان پاسخ قانع کننده ای به پرسش های ابتدائی اين مقاله داد.

زن جهان ذاتی و جهان اعتباری

هر اندازه کارل ريموند پوپر با ابداع نظريه «سه جهان» اصرار داشت تا واقعيات موجود در جهان هستی را محصول تعامل ميان سه جهان فيزيکی و تجربيات انسانی و پردازش های ذهنی انسان معرفی و فهم کند، ظاهراً و بر خلاف وی و اتکای منشآت فلسفی اش بر «جهان ثلاثی واقعيات» استبعادی ندارد تا نتوان تعامل انسان با جهان واقعيات را با سنت خوانش «جهان ذاتيات» از «جهان اعتباريات» نيز فهم کرد.
بر اين اساس می توان انسان را بمثابه سيستم عاملی انباشته از سنسورهای ذهنی ديد که پالس های متصاعد از اين سنسورها و پاسخ گرفته شده از جهان خارج در «پردازشگر سنسور» تعيين کننده و اعتبار دهنده به دنيای واقعيات انسان است.
در چنين حالتی، جهان محاط بر انسان را می توان بمثابه دو دايره هم کانون و مختلف الشعاع «ذاتیـّات» و «اعتباريات» تلقی کرد.
در اين جهان دوگانه دايره کوچک تر يا جهان ذاتی، نقش همان سيستم عاملی را دارد که در مغز انسان متمرکز بوده و با اتکای بر سنسورهای موجود، پديده ها را در جهان بيرونی فهم و بر اساس آن فهم به آنها اعتبار می بخشد.
در اين جهان دو گانه نقش اصلی را سنسورهای مغز عهده داری می کنند که بدآن وسيله پديده های بيرونی قابل فهم و ترجمه برای انسان می شود.
جميع پديده های جهان تنها به اتکای پالس هائی که از سنسورهای مغز انسان ارسال می شود، اعتبار و معنا می يابند.
فرای اين دو جهان ( جهان ذاتی و جهان اعتباری) پديده ها عاری از موجوديت مُعتبرند. پديده ها در جهان اعتباری ، تعـّیُن خود را مديون پردازش خود در سنسورهای جهان ذاتی اند.
از سوی ديگر بايد بر اين نکته نيز توجه داشت که سنسورهای جهان ذاتی خود مشتمل بر دو گونه اند:
ـ سنسورهای غريزی
(که خود به دو شاخه سنسورهای متقدم و متاخر قابل انشعابند)
ـ سنسورهای قراردادی (با قابليت تعريف پذيری)

سنسورهای غريزی متقدم، آن دسته از سنسورهائی است که از نخستين روز خلقت و تولد نوزاد در انسان فعالند. مانند حواس پنجگانه يا نياز غريزی نوزاد به خواب و خوراک.
سنسورهای غريزی متاخر، سنسورهائی است که با تاخير زمانی در انسان فعال می شوند. مانند سنسور شهوت که عموماً در دهه دوم حيات انسان فعال می شود.
صرف نظر از تقدم يا تاخر اين دسته از سنسورها، ويژگی مشترک آنها «خارج از اراده انسان بودن» آنهاست. در واقع اين دسته از سنسورها جزء طبيعت و سرشت انسان است و تنها با تکيه بر «اراده معطوف بر خرد» انسان توان مهار، کنترل و يا سرکوب فعاليت اين دسته از سنسورها را دارد. بعنوان مثال مسلمانان علی رغم نياز طبيعی سنسور طعام طلبانه انسان، با روزه داری در ماه رمضان، فعاليت اين سنسور را در اختيار خود می گيرند و يا روحانيت کاتوليک که علی رغم نياز طبيعی سنسور سکس خواهانه بدن انسان «با اختيار» مطالبات طبعی اين سنسور را با استنکاف از ازدواج و آميزش با جنس مخالف، سرکوب می کنند.
سنسورهای قراردادی آن دسته از حساسه های انسان اند که ماهيت پالس ارسالی خود را از بطن يک توافق يا قرارداد اخلاقی يا فرهنگی و اجتماعی می گيرند.
بعنوان مثال زن در جهان اعتباری، فاقد تعیّـُن معناپذير است. اساساً در چنان جهانی (جهان اعتباری) زن تا قبل از پردازش محتوای آن در سنسورهای جهان ذاتی، وجود خارجی ندارد.
زن به عنوان يک پديده، زمانی برخوردار از ماهيت و اعتبار در جهان دوم (جهان اعتباريات) می شود که سنسور حساس به آن در سيستم عامل مغز انسان بتواند مختصات کاربردی آن را برای خود شناسائی و تعريف کند.
بر همين اساس زن بعنوان يک پديده بيرونی وقتی در معرض سيگنال سنسور متاخر شهوت طلب انسان (مرد) قرار می گيرد بلافاصله و صرفاً در مقام يک تماميت سکشوال اعتبار و معنا می يابد.
همچنانکه همين زن وقتی در معرض سيگنال سنسورهای قراردادی قرار می گيرد، بسته به نوع سنسور ارسال کننده سيگنال، معناها و اعتبارهای متفاوت می يابد.
در چنين حالتی همان زنی که «سنسور غريزی شهوت» آن را تنها «سکس» تعريف کرد اينک می تواند با پردازش در سنسورهای قراردادی مُبدل به مادر، خاله، خواهر، پرستار و معلم و يا هر چيز ديگری شود که پيشتر در سنسور مربوطه برای ذات اش اعتباری خاص تعريف شده.
حال در چنين جهان دو گانه ای (جهان ذاتی و جهان اعتباری) بايد جايگاه زن را از حيث حقوق فردی و اجتماعی اش از جمله حق انتخاب آزادنه پوشش تبيين کرد. به اين معنا که:
آيا پوشش برای زن حق است يا تکليف؟

«برای پاسخ به اين سوال ابتداً بايد تکليف خود با تعريف پديده ای بنام زن را روشن کرد. در تعريف زن و بطور کلی در تعريف تمام پديده ها دو ويژگی با يکديگر تعامل مستقيم دارند:
نخست کارکرد آن پديده و دوم تناسب آن کارکرد با کارورز آن پديده.
به عبارتی تعريف يک پديده در جهان ذاتی متکی بر خواص مُعـَـرف و نياز مُعـِـرف به آن پديده است. به عنوان نمونه در تعريف يک چاقو منطقاً کارکرد بُرندگی چاقو و نسبت آن با به کاربَرَندۀ چاقو، ملاک اعتبار تعريف قرار دارد. يعنی تعريف چاقو با کارويژه يا توان بُرندگی برای جراح و جانی به عنوان دو کارورز متفاوت منتهی به جان دهی يا جان ستانی می شود.
به عبارتی نسبت چاقو با بکاربرنده چاقو مبنای تعريف چاقو است. به همين قياس تعريف زن در چارچوب تناسب طبعی وی بر اساس وجوه و تمايزات و ويژگی های زنانه اش با مرد، اعتبار و معنا می يابد. طبيعتاً در چنين تناسبی رابطه و نياز يا کارکرد، حلقه وصل بين زن و مرد می شود. در نتيجه در تعريف زن محکوم به عطف توجه به وجوه فيزيولوژيک و بايولوژيکال زن به عنوان کارکرد وی و تناسب آن با بهره بَرَنده از آن نياز يا کارکرد هستيم.
از اين حيث مبنای تعريف زن متکی بر يک نياز سکشوآل مردانه است. چيزی که «شوپن هاور» از آن صرفاً تلقی دو برآمدگی و يک فرو رفتگی می کند. بر مبنای چنين تعريفی از زن، می توان حجاب را به اعتبار وجوه و جاذبه های سکشوآل فطری زن برای مرد، اجتناب و عدم جلوه گری زن برای غير محارم يا به عبارتی پرهيز از رساندن حظ بَصَّّـر سکشوآل به نامحرم تلقی يا تعريف کرد.
چنين امتناع و پرهيزی نيز عقلاً و اخلاقاً اتکای بر حفظ نظم و سلامت جامعه را دارد.»
تفصيل اين بحث طی پنج جلسه گفتگو با دکتر محسن کديور تحت عنوان اسلام و مدرنيته در آدرس زير آمده:
http://news.gooya.eu/columnists/archives/045081.php

آيا برخورد با بدحجابی دخالت در حوزه شخصی افراد است؟

بانوانی که در مخالفت خود با برخورد با پديده بدحجابی متوسل به عرصه خصوصی بودن اين امر و حق مالکيت انحصاری بر تن خود می شوند از اساس دچار خلط مفاهيم اند.
چنين استدلالی چنانچه در مخالفت با قانون کشف حجاب اجباری دوران رضا شاه بکار گرفته می شد، کاملاً قابل دفاع بود. چرا که حکومت در آن مقطع از موضعی مستبدانه به نقض آشکار عرصه خصوصی زنان اقدام کرده و بی شرمانه به بدن زنان دست درازی کرده بود که:
شما حق نداريد مانع از لذت بصری بردن مردان از بدن خود در سطح شهر شويد و با توسل به زور، خصوصی ترين حوزه زنان که بدن شان بود را بنفع لذت بصری مرد وارد سپهرعلنی جامعه می کرد.
اما اکنون نمی توان اصرار حکومت بر ضرورت پوشش بدن زنان در سطح جامعه را تضييع حق مالکيت انحصاری زن بر بدن اش تلقی کرد.
همه حرف حکومت در چنين رويکردی آن است که زنان اجازه ندارند حق جامعه و سلامت اخلاقی جامعه را از طريق بدن نمائی و جلوه گری تضييع کنند.
اکنون جای اين پرسش مطرح است که چرا بدحجابی و بدن نمائی جلوه گرانه در عرصه علنی جامعه تضييع حق و سلامت اجتماع است؟

در هفته آغازين طرح سلامت اجتماعی نيروی انتظامی که اختصاص به برخورد با زنان بدحجاب در جامعه داشت راديو بی بی سی اقدام به تهيه ميزگردی با موافقان و مخالفان اين طرح کرد و در آن برنامه يکی از دختران شرکت کننده که مخالف برخورد با بدحجابی بود با هيجان و عصبانيت می گفت:
من نمی خواهم به زور بروم بهشت. به دولت چه ربطی دارد که می خواهد من و امثال من را که مايليم از حق انتخاب آزادنه پوشش استفاده کنيم به اجبار به بهشت ببرد! بدن من تعلق به عرصه خصوصی من دارد و هيچکس حق ندارد برای آن تعيين تکليف کند.

مشابه استدلال اين دختر خانم عصبانی، بتناوب و با ادبياتی متفاوت از زبان مخالفين برخورد با بدحجابی طی سال های بعد از انقلاب در ايران بارها مطرح شده.
اما آيا چنين پرسشی منطقاً محلی از اعراب دارد.
آيا واقعاً بدن انسان و نوع شيوه دست بردن در آن تعلق به عرصه خصوصی دارد؟
ظاهراً قائلين به اين اصل التفاتی به مفهوم عرصه خصوصی ندارند.
عرصه خصوصی جائی است که سود و زيان ناشی از فعل ارادی انسان تعلق انحصاری به وی داشته باشد.
با توجه به مفهوم عرصه خصوصی اينک منطق استدلال هائی از اين دست که تن انسان مُلک طلق انسان است مشابه آن است که در عصر آپارتمان نشينی صاحب آپارتمان در مجتمع خود با اتکای بر اصل: چهارديواری، اختياری بخواهد محل سکونت خود را آتش بزند!
طبعاً چنين منطقی را نمی توان ناظر بر حق آزادنه انتخاب در عرصه خصوصی دانست چرا که خسارات ناشی از چنان فعل اختياری تعلق صرف به عامل حريق نداشته و حق اجتماع را نيز به خطر می اندازد.
چنين استدلالی بمثابه آن است که عناصر تروريست انتحاری، انفجار بدن خود در عرصه جامعه را با حق انتخاب آزادانه و دلبخواهانه از بدن خود توجيه کنند!
قائلين تعلق پوشش دلبخواهانه به حوزه خصوصی کمتر به اين نکته توجه می کنند که اساساً مفهوم حوزه خصوصی تعلق به دولت مدرن دارد و اين مفهوم بمنظور حفظ و صيانت از حوزه عمومی وضع شد تا با اتکای آن مانع از عمل دلبخواهانه شهروندان در عرصه عمومی شوند و ايشان و عمل دلبخواهانه ايشان را تا پشت مرزهای حوزه خصوصی به عقب برانند.
بر مبنای همين تعلق مفهوم حوزه خصوصی به پديده دولت مدرن است که می بينيم ورای الزامات دولت مدرن، چنان مفهومی (حوزه خصوصی) در مبانی انديشگی دينی از اساس فاقد موضوعيت و اعتبار است.
در انديشه دينی از آنجا که انسان موجودی امانت دار فرض شده حتی در خصوصی ترين حوزه ها نيز حق تصرف و مالکيت و عمل دلبخواهانه بر تن خود را ندارد.
بر همين اساس است که مشاهده می شود خودکشی در اسلام منع شده. طبعاً قائلين به حوزه خصوصی می پذيرند اقدام به خودکشی بديهی ترين حق انسان جهان مدرن در حوزه خصوصی می تواند معنا شود. اما در عرف دينی انسان حتی مالک انحصاری تن خود نيز نيست تا بتواند خودسرانه در آن تصرف کند. جميع موجوديت انسان در چنان منظومه ای با اتکای بر مبحث آخرت گرائی «امانتی» فرض شده که عنصر امين موظف است مطابق منويات مالک اصلی در آن تصرف کند و پاداش امانت داری يا جزای خيانت در امانت خود را نيز در آخرتی وعده داده شده، دريافت کند.
تنها نکته حائز اهميت در تفاوت حوزه عمومی و حوزه خصوصی آن است که فعل ارادی انسان در حوزه خصوصی ولو آنکه عملی خطا باشد به حکومت حق برخورد مجرمانه را نمی دهد.
به همين دليل است که مصداقاً شهروند در دولت مدرن اسلامی نمی تواند در حوزه عمومی شُرب خمر کند چرا که قانون چنان فعلی را درست يا غلط به مصداق جريحه دار کردن افکار عمومی و اخلال در نظم جامعه، ذيل افعال مجرمانه تعريف کرده و با آن برخورد قانونی می کند. اما همين شهروند اين فرصت و اختيار را دارد تا در حوزه خصوصی اش شُرب خمر کند.
اين بمعنای آن نيست که شرب خمر در جلوت مذموم است و در خلوت ممدوح بلکه بدين معناست که تبعات شرب خمر در حوزه خصوصی در کانتکست گناه تعريف می شود که برخوردار از جزای اخروی است و حکومت فاقد صلاحيت جهت ورود به چنين عرصه ای است. شان حکومت صرفاً ورود به حوزه تخلفات و جرائم اجتماعی است.
بر اين اساس می توان منشاء استدلال حق عمل دلبخواهانه در حوزه خصوصی را منبعث از نگاه مالکانه انسان به خود و جهان بيرونی تلقی کرد.
نرون پادشاه سفاک رم باستان نمونه برجسته ای از آفت نگاه مالکانه انسان به حوزه عمومی بود تا آنجا که دستور آتش زدن شهر رم با همه سکنه آن را داد تا بتواند از ايوان کاخ اش برای نقاشی «رم در آتش» سوژه ای زنده و طبيعی داشته باشد.

توسل دختران بدحجاب برای توجيه نوع پوشش دلبخواهانه خود در سطح شهر به مفهوم حريم خصوصی مشابه نوع نگاه مالکانه نرون به حريم عمومی است. بدحجاب قبل از آنکه مالکيت انحصاری بر تن خود را مبنای بدحجابی اش قرار دهد می گويد اين شهر من است و مالک آنم و صاحب اختيار برای چگونه زيستن در آنم.
طبعاً وظيفه حکومت در مواجهه با چنين رويکرد سهل انگارانه و ناموجهی برخورد پيش گيرانه بايد باشد. هيچ حکومتی حق ندارد زمينه امکان وقوع جرم را مهيا کند همچنانکه هر حکومتی موظف است با اخلالگران نظم اجتماع برخورد کند.

توجه قائلين به حق آزادانه و انحصاری از بدن بعنوان عرصه خصوصی را می توان به اين نکته جلب کرد که در ايالات متحده آمريکائی که فاحشگی در سرتاسر آن جرم تلقی شده و حکومت بشدت با آن برخورد می کند در سال ۲۰۰۵ در ايالت آريزونا پليس با نصب دوربين مخفی در يک پمپ بنزين، يکی از افسران زن خود را در لباس مُبدل بعنوان فاحشه مستقر کرده بود که با رجوع به مردانی که بی خبر از اين دام بودند پيشنهاد سکس به ايشان می داد و چنانچه آقايان مزبور از اين پيشنهاد استقبال کرده و همراهی با آن افسر پليس می کردند بلافاصله توسط ماموران مخفی مستقر در محل بازداشت می شدند.
هر چند منطق پليس ايالت آريزونا از اين اقدام تلاش جهت حفظ سلامت اخلاقی جامعه بود اما چنين رويکردی توسط پليس از اساس قابل سرزنش است. ظاهراً پليس ايالت آريزونا در طرح خود به اين نکته کمتر توجه کرده بود که نهادهای قانونی کشور حق ندارند زمينه امکان وقوع جُرم را برای شهروندان فراهم کنند و سپس در صورت تن دادن به فعل مُجرمانه با ايشان برخورد کنند.
طبعاً آن مردانی که با استقبال از پيشنهاد تن فروشی به دام از پيش تدارک ديده شده پليس آريزونا می افتادند در حالت عادی که چنان دامی برای ايشان گسترده نشده بود، قطعاً تنها به پُر کردن باک بنزين ماشين خود قناعت کرده و به سلامت پمپ بنزين را ترک می کردند.
بر همين اساس است که بايد معترض چنين تمهيداتی بود تا حکومت نتواند از طريق تحريک شهروندان به انجام جُرم اقدام به فراهم ساختن بستر و زمينه مجرم سازی و سپس مجازات مُجرم کند.
اما چنين رفتاری از جانب حکومت همان اندازه قابل شماتت است که در ايران بانوان بدحجاب با عشوه گری و بدن نمائی و جلوه فروشی زمينه فعل مُجرمانه را برای ديگران فراهم کنند.
از اين روست که منطق آن کسانی که مدعی و معترض حکومتند که شما حق نداريد بالاجبار بانوان بدحجاب را به بهشت ببريد از اساس فاقد مبناست.
ايشان ظاهراً توجه به اين نکته ندارند برخورد با پديده بد حجابی به معنای آن نيست که دولت در صدد آن است تا بدحجابان را بالاجبار راهی بهشت کند. بلکه برعکس منطق چنين رويکردی آنست که با برخورد با پديده بدن نمائی و جلوه گری زنان بد حجاب در شهر می خواهند ضمن حفظ نظم اخلاقی جامعه مانع از ترويج جرم و فساد در شهر شوند و گرنه در غير اين صورت جميع بانوان بدحجاب مُخیـّرند هر کجا که می خواهند بروند. بهشت يا دوزخ رفتن شان تعلق به خواست و تصميم و تمايل خودشان دارند و هيچ حکومتی نبايد و نمی تواند تعيين کننده مقصد اخروی بندگان خدا باشد. همه حرف در چنين مواجهه ای با حفظ حق انتخاب آزادانه بانوان بدحجاب جهت رفتن اختياری به بهشت يا جهنم آن است که ايشان لطف کرده و به تنهائی عازم بهشت يا جهنم خود شوند و با جلوه گری های زنانه خود در سطح شهر همانند آن افسر زن پليس زمينه جرم و فساد و اخلال در نظم جامعه را برای ديگر شهروندان مهيا نکنند.
بانوان بدحجاب کمتر به اين نکته توجه دارند که نگاه مرد به زن در همان جهان ذاتی با اتکای بر سنسور غريزی شهوت قبل از آنکه ناظر بر فضايل و مکارم و دانش ايشان باشد فطرتاً آغشته به شهوت و نياز سکشوال است.
لذا بی پروائی بانوان در عرضه جاذبه های زنانه شان در سطح علنی جامعه در کنار نظر بازی و چشم ناپاکی مردان را نمی توان چيزی جز دامن زننده به اضمحلال کانون خانواده و اخلال در سلامت اخلاقی جامعه و ايجاد زمينه جرم و اختلال در نظم اجتماع تلقی کرد.
تجربه تاريخی غرب بوضوح مؤيد چنين فرجامی است. بانوانی که با اتکای بر حق انتخاب آزادانه پوشش قائل به بی حجابی اند نمی توانند اين تجربه تاريخی را ناديده بگيرند.
در جهان غرب، فرهنگ برهنگی و عريانی و تن نمائی و استفاده تجاری از جاذبه های سکشوآل زنان حرف اول را در عموم مشاغل می زند. از جمله رشد و گسترش بی ضابطه نشريات و فيلم های پورنوگرافی يکی از بزرگترين مشاغل درآمد زا در آمريکا و اروپا محسوب می شود.
نتايج تحقيقات جامعه شناسانه نشان داده که اثر مخرب اين ضد فرهنگ مبتذل منجر به افزايش بيش از حد طلاق و اضمحلال کانون خانواده در جامعه غربی شده، چرا که مرد غربی در چنين اتمسفری، بيرون از منزل مواجه با بازار متنوع زيبا رويانی است که عرضه کننده صنعت سکس در نامتعارف ترين و بی پرواترين شکل آن است.
نتيجه قهری چنين فضائی تغيير ذائقه و خواست سکشوآل مرد از سکس متعارف به سکس نامتعارف با همسر خود است. اين در حاليست که همسر به اعتبار منزلت اخلاقی اش در تقبل نقش همسری و مهم تر از آن به اعتبار نقش مادری فرزندان خانواده منطقاً نمی تواند و نبايد تن به چنان همخوابگی های نامتعارفی دهد [...] همين استنکاف زمينه سردی مناسبات در زندگی زناشوئی را فراهم کرده و مرد با نگاه زياده خواهانه و نامتعارف سکشوآل خود، ناخواسته و متاثر از جاذبه های شهر! سوداهای سکشوال خود را بيرون خانه تحصيل می کند. تحصيلی که تدريجاً مُنجر به سرد شدن مناسبات مرد با همسر خود شده و تنوع همبستری با زنان خيابانی ميل جنسی مرد به همسرش را تقليل می دهد. همين تقليل توجه سکشوال و سرد شدن مناسبات بين مرد با همسرش به مرور زن را که زمانی خود را در کانون توجه همسر می ديد دچار کمبود محبت کرده و اينک زن محروم مانده از توجه همسر، خود نيز روحيتاً مستعد توجه با هر مردی بيرون از خانه است تا بتواند از اين طريق خلاء محبت و عدم توجه همسرش را پر کند.
اين دايره بسته محصول اجتناب ناپذير سکس سالاری و کالا انگاری زن از حيث جنسيت در فرهنگ غربی است. فرهنگی که بنيادش واکـُنشی است تفريطی به کـُنش های افراطی دورانی که در آن کليسای قرون وسطی حرف اول و آخر را در مديريت جامعه به عهده داشت.
http://news.gooya.eu/columnists/archives/045081.php

[ادامه مطلب را با کليک اينجا دنبال کنيد]