بهتر است اول به نفت فکر کنيم، گفتگوی فريد پويا با جمشيد اسدی، واشنگتن پريزم

سخنان رهبران دولت جمهوری اسلامی در مورد لزوم برخورداری از فناوری هسته ای به عنوان دستيابی به تکنولوژی در جهت توسعه کشور، بی پايه است. چرا که اولا انرژی هسته ای به هيچ وجه صنعت مادر نيست و در ثانی ما پس از صد سال داشتن صنعت نفت، هنوز به فناوری غرب نيازمنديم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

از حوزه اقتصاد
نگاهی به اقتصاد ايران در گفتگو با دکتر جمشيد اسدی

فريد پويا- واشنگتن پريزم

دکتر جمشيد اسدی استاد اقتصاد دانشگاه آمريکايی پاريس می باشد. وی که کتابها و مقالات متعددی در مورد اقتصاد به زبانهای انگليسی، فارسی و فرانسه نوشته، از اقتصاد دانان معتقد به خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و کار آفرين است. در ماه های گذشته مقالات و گفتگوهای متعددی از ايشان، در مجلات و روزنامه های معتبر فرانسوی از جمله فيگارو به چاپ رسيده است. متن زير حاصل گفتگوی واشنگتن پريزم با اين اقتصاددان است.

*شما به عنوان يک اقتصاددان ليبرال، معتفد به خصوصی سازی اقتصاد ايران و به حداقل رساندن نقش دولت در آن می باشيد. در حالی که بيش از هشتاد در صد درآمد ايران از نفت تامين می شود، آيا فکر می کنيد بدون خصوصی سازی نفت، امکان کم کردن نفوذ دولت در اقتصاد وجود دارد؟ آيا چنين امری يعنی خصوصی سازی منابع طبيعی مانند نفت در ايران امکان پذير است؟

البته اميدوارم خصوصی سازی نفت در ايران را ناممکن تصور نفرماييد. به هر حال برای آن که به صراحت به پرسش شما پاسخ دهم، بايد بگويم بله! در عين حال حتی بدون خصوصی سازی مالکيت و مديريت صنعت نفت نيز، می توان به مقدار قابل ملاحظه ای از وزن دولت در آن کاست. مثلا می توان دولت را از طريق قانونی مکلف کرد که تنها سهم محدودی از درآمد نفت را خرج نمايد و مابقی را در بازارهای پولی و مالی بين المللی سرمايه گذاری و پس انداز نمايد. کشور نروژ و حتی در مقياسی ديگر، کويت با پول نفت خود چنين می کنند. البته مهم ترين شرط برای چنين رويکردی مجلس آزاد است که چنين قانونی را تصويب نمايد و دولتی پاسخگو که خود را موظف به انجام آن بداند. متاسفانه در کشور ما در هر دو مورد مشکلات قابل ملاحظه ای وجود دارد. از آن گذشته، نظام جمهوری اسلامی برای پيشگيری از نارضايتی گسترده و جلب حمايت برخی از قشرهای جامعه احتياج به صرف پول نفت به صورت يارانه و اعانه دارد و در نتيجه نه از مالکيت مستقيم نفت می گذرد و نه از هزينه کردن درآمد آن، صرفنظر می کند. البته دولت اصلاح طلب خاتمی در اين مورد اقدام مثبتی انجام داد که متاسفانه با روی کارآمدن دولت محافظه کار احمدی نژاد به طور جدی به زير سئوال رفت.

*شما در مصاحبه ای گفته ايد که دولتها در کشورهای نفت خيز احتياجی به جامعه مدنی ندارند و پول نفت نقش بسزايی در ايجاد حکومت ديکتاتوری در آن کشورها دارد. اگر به کشورهای غير نفت خيز منطقه خاورميانه مانند سوريه نگاه کنيم تقريبا همان ساختار سياسی غير دمکراتيک موجود در کشورهای نفت خيز را مشاهده می نماييم. چه عوامل ديگری را در ايجاد و تداوم سيستم های غير دمکراتيک منطقه می توان برشمرد؟

البته استبداد متکی بر نفت، تنها شکل استبداد در منطقه نيست. بر عکس استبداد نفتی نوعی از استبداد سياسی در کليت آن است. با وجود اين، استبداد نفتی در عين پيروی از خصوصيات عام استبداد سياسی، ويژگی های خاص خود را دارد که مهم ترين آن پدر سالاری می باشد. حکومت متکی به نفت می تواند در ازای توزيع درآمدهای هنگفت آن در جامعه، انتظار اطاعت و وفاداری داشته باشد. همچنان که حکومت های سوسياليستی پس از جنگ جهانی دوم در ازای تامين بهداشت، کار و مسکن توانستند تا مدت ها در جامعه نوعی آرامش اجتماعی ايجاد نمايند. اما بدون آزادی کار و کارآفرينی، سطح ثروت رو به کاهش می گذارد و حکومت منابع کمتری برای توزيع درآمد ميان افراد جامعه و نگهداشت خود، در اختيار خواهد داشت. بحران از همين نقطه آغاز می شود و در بسياری از موارد ضربات سهمگينی به حکومت وارد می آيد.
اگر در ايران وضع به همين روال ادامه يابد، وقتی قيمت نفت در بازار جهانی رو به کاهش بگذارد، که البته به اين زودی ها اين اتفاق نخواهد افتاد، بحران های اجتماعی وسيعی دامن کشور را خواهد گرفت.

*آقای نهاونديان عضو شورای امنيت ملی گفته است کسانی که درباره تحريم اقتصادی کشور بزرگی مانند ايران سخن می گويند، يا تاريخ نخوانده اند و يا اقتصاد بلد نيستند. شما چه نظری در مورد اين گفته و کلا تاثير تحريم اقتصادی داريد؟

اين سخن چندان نادرست نيست ولی کامل هم نيست و آگاهانه يا ناآگاهانه بسياری از حقايق را می پوشاند. در جهان امروز نمی توان هيچ کشوری را تام و تمام تحريم کرد، چه رسد به مملکتی با درآمدهای هنگفت نفتی که می تواند معامله گران سودجويی بيابد که فارغ از هر گونه قانون و ضابطه بين المللی، حاضرند حتی با شيطان داد و ستد کنند. اما در اين مورد، دو نکته را نبايد از نظر دور داشت. اولا در چنين شرايطی، هزينه تامين نيازهای کشور- آن جا که ممکن و ميسر است-، به مراتب بيشتر و گران تر از زمان عادی است. بنابراين سرمايه ها و منابع ملی تلف می شود. ثانيا اگر هم در شرايط تحريم، تهيه مايحتاج مردم با هزينه گزاف ممکن باشد، رشد و توسعه اقتصادی هرگز ممکن نخواهد بود و کشور تحريم شده رو به رکود و پس ماندگی خواهد گذاشت. لازمه توسعه اقتصادی داد و ستد با جهان و به ويژه جذب سرمايه گذاری خارجی است که در زمان تحريم هرگز ممکن نخواهند بود.

*ماورای بحث های سياسی و يا عقيدتی، افرادی مانند دکتر نادر برزين معتقدند اقتصاد ايران به فناوری هسته ای نياز دارد. در عين حال اشخاصی مانند دکتر منصور فرهنگ، چنين نيازی را مشاهده نمی کنند. شما به عنوان اقتصاد دان چه نظری داريد؟

به طور کلی فکر می کنم که ايران احتياجی به انرژی اتمی ندارد. در اين کشور هزار تن و نيم اورانيوم کشف شده و در خوشبينانه ترين حالت، کل ذخاير آن در حدود ده برابر اين مقدار برآورد می شود. بدين ترتيب با توجه به اين که مصرف نيروگاهی همچون بوشهر بيش از ۲۰۰ تن در سال است، ذخاير کشف شده برای هفت سال و کل ذخاير احتمالی داخلی برای هفتاد سال اين نيروگاه کافی است. در کل جهان نيز، با مصرفی در حدود بيش از ۶۵ هزار تن اورانيوم در سال، ذخاير موجود (معادل ۴۵۹۵ هزار تن)، تنها برای هفتاد سال مصرف کافی خواهند بود، تازه آن هم به شرطی که نيروگاه جديدی به نيروگاه های موجود افزوده نشود. يعنی پس از اين مدت، ايران قادر نخواهد بود نياز خود را از ديگر کشورها برطرف سازد. اين همه در حالی است که ايران در کل جهان، در مقام سوم ذخاير نفت و مقام دوم ذخاير گاز قرار دارد. يعنی حتی در سطح استخراج کنونی و بدون احتساب ذخاير زير دريای خزر، ايران بيش از ۸۷ سال نفت و ۳۱۹ سال گاز خواهد داشت.
از آن گذشته توليد انرژی هسته ای برای کشوری مانند ايران با منابع عظيم نفتی و گاز بسيار پرهزينه است و هيچ توجيه اقتصادی ندارد. چرا که قيمت فروش کيک زرد اورانيوم در بازار جهانی در سال ۲۰۰۶ ميلادی در حدود ۴۰ دلار برای هر کيلوگرم است، در حالی که هزينه توليد هر کيلوگرم کيک زرد در ايران بيش از ۸۰ دلار، يعنی تقريبا ۲ برابر قيمت فروش در بازار جهانی می باشد ( آمار مربوط به انرژی هسته ای را از سايت iranatom.tripod.com برگرفته ام).
و سرانجام اين که سخنان رهبران دولت جمهوری اسلامی در مورد لزوم برخورداری از فناوری هسته ای به عنوان دستيابی به تکنولوژی در جهت توسعه کشور، بی پايه است. چرا که اولا انرژی هسته ای به هيچ وجه صنعت مادر نيست و در ثانی ما پس از صد سال داشتن صنعت نفت، هنوز به فناوری غرب نيازمنديم. بنابر اين اگر در پی بومی کردن فناوری هستيم، بهتر است اول به نفت فکر کنيم که مقادير زيادی از آن را در اختيار داريم. اما به نظر من بحث اقتصادی در اين مورد بی فايده است چون برخی از جناح های سيستم جمهوری اسلامی مصمم به دستيابی به بمب اتمی هستند و اين را بيمه بقای خود می دانند.

*ايجاد صندوق ذخيره ارزی مانند نروژ ، عدم چاپ پول بدون پشتوانه و يکسان نمودن نرخ تبديل ارزی را از موفقيتهای اقای خاتمی دانسته ايد. شکستهای ايشان را چه می دانيد؟

بزرگترين خطای خاتمی ساده لوحی و عقب نشينی در مقابل تندروهای جمهوری اسلامی و آن هم در شرايطی بود که حمايت گسترده مردم و بين المللی را در اختيار داشت. خاتمی بايد بيش از آن چه کرد، ميدان سياسی را برای شهروندان و عرصه اقتصاد را برای کارآفرينان می گشود. بايد دانست که راه حل مشکل ايران، واشکست تمرکز سياسی و اقتصادی است. در بهترين حالت اين تمرکز زدايی، به طور مسالمت آميز و اصلاحگرانه صورت خواهد گرفت. اما به هر حال برای گذار به دموکراسی، چاره ای جز برخورد با نيروهايی نيست که قدرت اقتصادی و سياسی را در انحصار خود درآورده اند. بايد اين دو قدرت را با زور اما به طور مسالمت آميز از ايشان گرفت و ميان مردم توزيع کرد. در اين زمينه، خاتمی می توانست بسيار بيشتر از آن چه کرد، انجام دهد.

با وجود اين، کارنامه دولت هشت ساله خاتمی را در کل مثبت تلقی می کنم. چرا که برای نخستين بار در ايران، اصلاح طلبی با تمام کمبود هايش، به مدت هشت سال بر سر قدرت باقی ماند. از آن گذشته بايد گفت که تجربه خاتمی در مقايسه با ديگر گروه های رقيب، برای جنبش آزادی خواهی در کشور دستاوردهای بيشتری به همراه داشته است.

*دولت ايران تصميم به کاهش بهره بانکی و توزيع سهام بين کارگران گرفته است. اين تصميم گيری را از نقطه نظر اقتصادی چگونه ارزيابی می کنيد؟

اين سياست هيچ توجيه اقتصادی ندارد و در نهايت هم، دودش به چشم زحمتکشان و حقوق بگيران مملکت می رود. نرخ بهره را عرضه و تقاضا در بازار پول تعيين می نمايد. چگونه و بر چه ضابطه ای می توان خارج از بازار، نرخ درست بهره را تعيين کرد. در حاليکه کار افرينی و ابتکار عمل آزاد وجود ندارد، سهام شرکت ها نمی تواند منبع درآمد قابل توجهی باشند. سهيم کردن کارگران در شرکت هايی که ضرر می دهند جز عوامفريبی و يا ناآگاهی اقتصادی چيز ديگری نيست. اين کار بدين می ماند که مثلا برای حل مشکل مسکن تنگدستان، زمين های کوير لوت را بين ايشان به بهای ناچيزی تقسيم نماييم. با حسن نيت و در نهايت ادب می گويم که واقعا خوب می شد اگر آقای رئيس جمهور احمدی نژاد، مدتی صرف فراگيری اقتصاد می کرد.

*فريد پويا، پژوهشگر و روزنامه نگار مستقل از همکاران واشنگتن پريزم بوده و با نشرياتی ديگر از جمله انترناسيوناله و صداهای جهانی هاروارد نيز همکاری می کند.