|
advertisement@gooya.com |
|
Assadi3000@yahoo.com
تحريم و تقلب کار خود را کردند و محمود احمدی نژاد را به دور دوم نهمين انتخابات رياست جمهوری فرستادند. آمران و عاملان تقلب هر دو از اين نتيجه خرسندند. تحريم گران چطور؟ نقد اشتباه ساده لوحانه تحريميان و يورش مزورانه متقلبان باشد برای بعد. حالا می بايستی از اندک فرصت باقی مانده استفاده کرد و فکر چاره ای برای برون رفت از بحران کنونی کرد.
پس از آن که در اثر آرمان و عوام زدگی از يک سو و تلقين و فشار از سوی ديگر، گزينه دکتر مصطفی معين در دور اول انتخابات رياست جمهوری از ميان رفت و روشنفکران بسياری گفتند: اوا، عجب، چطور شد؟ عملا دونفر به دوره دوم راه يافتند: علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد. حالا ما بايد به يکی از اين دو رأی دهيم. اما آيا اصلا درست است که در اين شرايط رأی دهيم؟ چطور است همه اين بار تحريم کنيم؟
تحريم چاره درستی نيست، چون تحريم گران هيچ طرحی برای فردای انتخابات ندارند، اگر نه، بگويند برای کلاف سردرگم حاضر چه نقشه ای تدارک ديده بودند؟ با تحريم دوباره، ميدانی بدون چک و چانه تحويل حريف خواهد شد. در دور دوم تکليف مشخص است: غيبت هر کس که بالقوه اصلاح طلب يا اصول گراست، بالفعل به سود اردوی مخالف تمام خواهد شد. به نظر نمی رسد که اصول گرايان احمدی نژاد را تنها بگذارند. پس به جای اميد بستن به نسيه بهتر آن است که رای دهيم. چون اين بار بازی تمام می شود و ديگر هيچ فرصتی برای کم کردن هزينه ها و ضايعات نيست.
اما حقيقت اين است که انتخاب ميان رفسنجانی و احمدی نژاد هم انتخاب دلچسبی نيست. اولی اگر هم اهل اصلاحات باشد، اصلاحات را تنها درزمينه اقتصاد و تکنولوژی می خواهد و تازه آن هم با ويژگی های رانتی که پيش از اين از او ديده ايم. دومی اما، اصول گراست و اصلا التفاتی به اصلاحات ندارد. به قول قلم بدستان کيهان تهران، وی رجايی و "حکومت اسلامی راستين " حول و حوش سال 1360 را به ياد می آورد. با اين حال، اين وضعيت ناگوار، مقوله غريب و نادری در عالم سياست نيست. اساس کار سياسی انتخاب و مديريت ميان گزينه های موجود و بازسازی و نوآفرينی آن هاست و بر همين اساس، يا در اسرع وقت، گزيته نوينی می آفرينيم، يا ميان دوگزينه موجود در دوم انتخابات رياست جمهوری يکی را برمی گزينيم. حالا هرگاه، به آفرينش گزينه ای نوين موفق شديم، می توانيم از قديمی ها دست برداريم.
اما در انتخاب سياسی عملی، ما مقيد به شرايط زمان و مکان حاضريم و صد البته اگر همچون بسياری از سروران روشنفکر، از چنين قيد و بندی رها بوديم، بديهی است به کسی کمتر از ولتر در آزادی خواهی، توکويل در نظريه پردازی، ناپلئون در لشکرکشی، چرچيل در سياست سازی و مصدق در ايران دوستی رأی نمی داديم. اما چه کنيم که چنين انتخابی در پيش رو نيست و برعکس دورنمای حکومت نظامیان تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه" پيش روی ماست؟
طرح و نقشه تماميت خواهان جمهوری اسلامی سرسخت از مدت ها پيش روشن بود و بر کسی جز آرمان گرايان ساده لوح و مخالفان تماميت خواه جمهوری اسلامی پوشيده نماند. نقشه ارتجاع بر اين پايه بود که به دنبال به دست گرفتن شوراهای شهر و فرستادن همين محمود احمدی نژاد به رياست شهرداری تهران و بعد اشغال کرسی های مجلس هفتم، جبهه سوم يعنی قوه اجرايی را تصاحب کنند. حالا با توجه به نتايج دور اول انتخابات، پيش از هر وقت ديگر احتمال آن می رود که اقتدارطلبان به هدف خود نائل شوند و بدين ترتيب حاکميت، يک دست و در عين حال نظامی خود را بر کشور تحميل کنند. در مورد ويژگی ارتجاعی و نظامی اين نقشه جای ترديد نيست. به چند نمونه اشاره کنيم:
چند روز پس از انتخاب احمدی نژاد، پاسدار پيشين، به عنوان شهردار تهران، کارمندان زن و مرد مجبور شدند از آسانسورهای جداگانه استفاده کنند. کمی بعد تلاش برای جداسازی تلفن های همگانی و پارک ها نيز در تهران آغاز شد. در راستای همين برنامه ها، وی قول داده که در صورت پيروزی در انتخابات رياست جمهوری، شبكههاي مبتذل را كنترل و از آسيبديدگان فرهنگي حمايت کند. مشاورينش می گویند: احمدي نژاد سمبل اصولگرايان است. برخورد با بد حجابي خواست هر انسان دردمندي است.
پس از شهرداری، نوبت فتح مجلس هفتم توسط محافظه کاران رسيد که 70 و به اعتباری 100 نفر نظامی به آن راه يافتند. از نخستين اقدامات اين مجلس تذکر شديدالحن به دولت وقت در مورد ضرورت جداسازی زنان و مردان در اماکن آموزشی و دانشگاهی و اصولا محيط های عمومی بود. اين مجلس درعين حال قراردادهایی دولت وقت در مورد تلفن همراه و فرودگاه امام خمينی با ترک ها را معلق کرد و قرار است آن ها را به شرکت های وابسته به سپاه و دولت واگذار کند.
پس از موفقيت در دو جبهه شورای شهر و مجلس، تماميت خواهان در فکر تصاحب قوه اجرايی بودند و تدارک آن می ديدند. از همين رو، سه تن از 6 نفری که شورای نگهبان به ميل خود تأئيد صلاحيت کرد، نظامی و بسيجی بودند (احمدی نژاد، قاليباف و رضايی) و يک نفر هم تأئيد شده نيروهای مسلح (لاريجانی). تازه شورای نگهبان بدين اکتفا نکرد و نظارت بر انتخابات را به عهده بسيجيان گذارد و به همراه آن "طرح بصير" برای سازمان دهی سراسری نيروها و تشكيل شبكه خوشهای نيروهای بسيج و سپاه به منظور حضور در پای صندوقهای رأی را اجرا کرد. اقتدارطلبان تا اين جای کار موفق شدند احمدی نژاد را به دور دوم بفرستند.
امروز برای جلوگيری از فتح سنگر سوم و تسخير تام و تمام حکومت توسط محافظه کاران، می بايستی در دور دوم انتخابات شرکت کرد و حتی با بی ميلی به هاشمی رفستجانی رای داد. نگارنده از لغزش های بزرگ هاشمی در مورد رانت خواری خويشان و نزديکان و نيز ستم های وی بر آزادی خواهان بی اطلاع نيست. باوجود اين و با توجه به خطری که مو به مو چهره می نماياند، چاره ديگری نداريم. چاره ای نداريم و در عين حال به حکم انصاف بايد گفت که کارنامه رفسنجانی تنها مملو از سياهی نيست. او خدماتی هم کرده است. بايد هر دو کفه ترازو را ديد، هر چند که کفه ای سنگين تر از ديگری باشد.
آری هاشمی رفسنجانی در تداوم جنگ نقش داشت، اما همو بود که آيت الله خمينی را به پايان دادن جنگ و پذيرش قطعنامه صلح واداشت. البته پس از جنگ با عراق، جنگ هزار و يک نهاد رسمی و موازی با زندگی شخصی و حقوق اوليه شهروندان اين مرز و بوم پايان نيافت، اما در عين حال حکومت رفسنجانی پس از جنگ، نگذاشت "ولايت اسلامی" که نظريه پردازش همين جناب لاريجانی بود بر کشور حاکم شود و حکومت طالبانی پيش از افغانستان در ايران برپا شود. البته که هاشمی هيچگاه پرچم دار اصلاحات اجتماعی که شايسته ملت ماست، نبود، اما دشمنی با آن هم در رأس الويت های وی قرار نداشت، کماينکه در زمان تصدی او زنان توانستند، تا اندازه ای، و صد البته به طور محدود و ناکافی، در زندگی اجتماعی مشارکت کنند. افزون بر اين، هشدار وی در مورد سلامت رأی گيری در آستانه خرداد 1376 راه را برای انتخاب محمد خاتمی و دوره اصلاحات او گشود. آری، رفسنجانی همچون ديگر بلندپايگان نظام جمهوری اسلامی برای برون رفت از هر بحران درون مرزی، به آمريکا و اسرائيل دشنام می دهد و بحران برون مرزی می سازد، اما همو در آستانه هر دو جنگ آمريکا با عراق و بويژه اين دومی، در برابر فشار انحصارطلبان برای اعزام سرباز و کمک به "مقاومت" ملت مسلمان عراق ايستاد و نگذاشت ايران در جنگ درگير شود.
بنابر اين و بنا بر ان چه شرحش رفت، به جاست که در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شرکت کنيم و به هاشمی رای دهيم. تحريم راه پيروزی ارتجاع در انتخابات را هموار می کند.
درست است که بنا بر تحليل عينی و پراگماتيستی از چنين اوضاعی، می بايستی به رفسنجانی رای داد. اين تحليل اما، ما را از تشکيل جبهه ای گسترده از نيروهای مردمی و آزادی خواه معاف نمی کند. بدون اين، دموکراسی در ايران برقرار نخواهد شد. اين قدر هست که تشکيل چنين جبهه ای در رژيمی يک دست و نظامی بسيار سخت خواهد بود. بسيار سخت. نگذاريم احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شود.
- نقطه نظرات خود را از طريق آدرس Assadi3000@yahoo.com براي جمشيد اسدي ارسال نماييد.