سه شنبه 10 خرداد 1384   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نمايش مسخرهء حكم حكومتي، مجيد محمدي

صدور حكم حكومتي بدين معناست كه ماشين نظام ج.ا.ا. حتي با رانندگي مطلقهء حاكمان آن و حتي از نظر طراحان و مجريان آن داراي اشكال ساختاري و فني است و به راننده (گان) حق داده شده كه با تغيير قوانين رانندگي و حتي تغيير جاده و نقشهء شهر (به هر قيمت) به نحو تصادفي، هر از گاهي و شخصي به مقصد مطلوب برسد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اول. حكم حكومتي يعني چه؟ يعني خلاف قانون ِ قانوني كه توسط رهبر به نحو رسمي و علني انجام مي گيرد و قواي حكومتي نيز بايد بدان گردن نهند. اين حق خلاف قانون عمل كردن بر مبناي قانون – شتر گاو پلنگ ج.ا.ا. – از حقوق ويژهؤ رهبري در جمهوري اسلامي است همان طور كه شكنجه متهمان سياسي و قتل مخالفان نيز از حقوق ويژهء وي تلقي مي شود (و اگر اين چنين نبود بايد صداي اعتراضي از حوزه هاي علميه و روحانيت بلند مي شد). اين حكم در عالم واقع سياست وجهي و توجيهي ندارد غير از پشتگرمي رهبر به قواي قهريه كه هر كس كه از آن تخطي كند يا با آن به مخالفت بپردازد با تنبيهات گونانون مواجه مي شود و هركس كه بدان گردن نهد يا براي آن كف بزند از انواع تشويقات برخوردار خواهد شد. حكم حكومتي يا اِعمال ولايت هنگامي در جمهوري اسلامي مورد تمسك قرار مي گيرد كه حتي روالهاي جاري كه با دهها وصله و پينه در جهت منافع و مصالح حاكمان روحاني و پاسداري از حقوق ويژهء آنها رقم زده شده اند براي بر آوردن نيازها و تامين مصالح خود رژيم (از نگاه رهبران سياسي آن) كافي نيستند و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه كارش وصله پينه هاي غير قانوني يا فرا قانوني ( گاه به عنوان شوراي نگهبان ِ شوراي نگهبان كه تصميمات شوراي نگهبان را وتو مي كند، گاه به عنوان مجلس سنا كه مصوبات مجلس شورا را رد يا تصويب مي نمايد ، و گاه به عنوان شوراي حل و عقد كه اختلافات داخل قشر حاكم را مديريت مي كند) براي بقاي اين حاكميت است نمي تواند دخالت كند. صدور حكم حكومتي بدين معناست كه ماشين نظام ج.ا.ا. حتي با رانندگي مطلقهء حاكمان آن و حتي از نظر طراحان و مجريان آن داراي اشكال ساختاري و فني است و به راننده حق داده شده كه با تغيير قوانين رانندگي و حتي تغيير جاده و نقشهء شهر (به هر قيمت) به نحو تصادفي، هر از گاهي و شخصي به مقصد مطلوب برسد. حكم حكومتي يعني تبصره روي تبصره روي تبصره بر خلاف نظامات قانوني كه از مجراي تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته اند.

دوم. حكم حكومتي يعني فراتر قرار گرفتن ارادهء يك فرد بر ارادهء يك ملت و نهادهاي قانوني و رسمي آن. اين حكم بيان واضحي از فقدان جمهوريت و دمكراسي در ايران و كم رنگ بودن نقش نهادهاي انتخابي در اين جامعه است (مجلس در حد ماشين امضاي منويان رهبري و مافياي حاكم و دولت در حد تداركاتچي بيت). حكم حكومتي يعني حكومت سلطاني و حكومت شخصي و بي مبنا بودن ارادهء ملت و نهادهاي انتخابي كه قرار است مشروعيت خود را از راي مردم اخذ كنند. براي اثبات استبدادي بودن اين نظام همين روال صدور حكم حكومتي به تنهايي كفايت مي كند.
حكم حكومتي همهء حقوق قانوني شهروندان را به امتياز تبديل مي كند. بدين ترتيب استيفاي تك تك حقوق افراد به ارادهء رهبر مستبد منوط مي شود. از اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس ششم با حكم حكومتي جلوگيري شد چون رهبر نمي خواست شهروندان از حق كسب اطلاع توسط مطبوعات مستقل برخوردار باشند و اكنون دو نفر از رد صلاحيت شدگان با حكم حكومتي تاييد صلاحيت مي شوند تا رهبر به شهروندان بگويد كه تنها با خواست رهبري است كه اين افراد (و نه هزار نفر ديگري كه در انتخابات نهم رياست جمهوري رد صلاحيت شده اند يا دهها هزار نفري كه در انتخابات هاي قبلي به اين سرنوشت گرفتار آمده اند) مي توانند از حقوق قانوني خويش برخوردار شوند.

سوم. حكم حكومتي خواه متوجه به جلوگيري از اصلاح قانون مطبوعات باشد و خواه متوجه به تاييد صلاحيت دو نفر از ميان هزار نفر رد صلاحيت شده (معلوم نيست با كدام منطق غير از تمسك برخي بندگان درگاه يا نمايش مصلحت سنجي رهبري فراتر از كوتوله هاي منصوب وي) براي انتخابات رياست جمهوري، خواه به ضرر اصلاح طلبان حكومتي باشد و خواه به نفع آنان، در چارچوب حكومت اقتدارگرا و سلطاني ج.ا.ا. عليه فرايند كند و جانكاه دمكراتيزاسيون عمل مي كند. اين حكم حتي اگر در مواردي به نفع اصلاح طلبان حكومتي باشد حق قانوني افراد را به صورت هديهء رهبري در مي آورد و قاعدهء لطف را جايگزين قاعدهء حاكميت قانون، حتي قانون بد و مزخرف، و احقاق حق مي كند. آنها كه به حكم حكومتي رهبري براي افزايش ميزان مشاركت و رقابت سياسي متوسل مي شوند در واقع فراموش مي كنند كه با اين درخواست نماد استبداد و سركوب را بر كرسي نجات دهنده و مرجع بي طرف نشانده اند كه اصولا اين نمايش مسخره براي رساندن همين پيام توسط حكومت نوشته شده و اجرا مي شود.

چهارم. حكم حكومتي هنگامي در جمهوري اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه رهبري فراقانوني، غير مسئول، نظارت ناپذير و مطلقهء نظام مستاصل شده است و هيچ يك از ابزارهاي در اختيار وي نمي توانند ارادهء وي را به كرسي بنشانند. گرچه در ظاهر اين نوع حكم براي خروج نظام سياسي از بن بست تعبيه شده اما خود معرف بن بست در روالهاي جاري نظام سياسي است. امروز تنها خواجه حافظ شيرازي است كه نمي داند اعضاي كوتولهء شوراي نگهبان تنها بر اساس ميزان دستور پذيري و امر بري از رهبري منصوب مي شوند و اين كوتوله ها با شناختي كه از شخصيت كينه جوي خامنه اي دارند بدون اجازهء وي آب هم نمي خورند. بنابراين آنجا كه حكم حكومتي مي خواهد استقلال شوراي نگهبانِ منافع حاكمان روحاني را به نمايش بگذارد صرفا به يك نمايش ”خود گويي و خود خندي، عجب مرد هنرمندي“ تبديل مي شود. امروز حتي رانت خوارن درگاه و سينه چاكان امتيازات قشر روحاني نيز از استقلال شوراي نگهبان در برابر رهبري براي توجيه و تفسير احكام حكومتي رهبر مافياي سياسي سخن نمي گويند.

پنجم. از نگاه برخي اصلاح طلبان دخالتهاي رهبري در روال جاري حكومت آنجا كه بر خلاف ميل برخي گروههاي سياسي باشد حكم حكومتي و لذا غير عادي و ناشايست است و اگر بر خلاف ميل نباشد حكم ارشادي و تصحيح روالهاي جاري تلقي مي شود. اصلاح طلبان دو نوع تعبير و تفسير را از حكم حكومتي در دو مقطع دخالت رهبري در اصلاح قانون مطبوعات و تاييد صلاحيت معين و مهر عليزاده عرضه كرده اند: 1. حكم حكومتي به معناي هرگونه دخالت رهبري در روال كار جاري نهادهاي حكومتي، و 2. دخالت رهبري در موضوعاتي كه اولا معضل نظام باشد، ثانيا از طريق عادي قابل حل نباشد و ثالثا از طريق مجمع تشخيص مصلحت به رهبري اعلام شده باشد. امروز برخي از اصلاح طلبان نامهء رهبري به شوراي نگهبان را بر اساس تعبير دوم مصداق حكم حكومتي نمي دانند (تا تناقض شركت معين در انتخابات را با قول هفتهء پيش همين كانديدا مبني بر نپذيرفتن حكم حكومتي در صورت انتخاب به اين مقام رفع كنند) در حالي كه همين افراد در زمان دخالت رهبري در روال كار مجلس ششم چنين تفسيري را بر دخالت وي عرضه نكردند. اگر حكم حكومتي غير عادي و خلاف قانون است در همهء موارد اين چنين است و تاييد صلاحيت يك كانديدا در يك انتخابات نمي تواند وجه غير قانوني آن را رفع و رجوع كند.





















Copyright: gooya.com 2016