لبه تاريكى، بحثي درباره راديو، اينترنت و قانون اساسي، محمود فرجامى

طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ايجاد و اداره پايگاه هاى راديويى و تلويزيونى منحصر به سازمان حكومتى «صدا و سيما» شده است. اين قانون هرچند كه هميشه مورد اعتراض بوده اما همواره با شدت هر چه تمام تر و سخت گيرانه اجرا مى شده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

(به مناسبت 65 سالگي راديو در ايران)

اين مقاله، کمي کوتاه شده تر، پيش از اين در "شرق" منتشر شده است.

مدرنيته نه فقط دوران ساخت ابداعات و وضع علوم و مفاهيم جديد كه عصر واكاوى مفاهيم پيشين نيز بود. در اين ميان، گستره «تكنولوژى» (بر خلاف حوزه نظر علوم انسانى) به «ساخت» معطوف بود و به نظر نمى رسيد كه روزگارى آن چنان تحولات بنيادينى در اين عرصه به وجود آيد، كه حتى مفاهيم و موضوعات تكنولوژيكى هم محتاج به واكاوى شوند. اما چنين شده و به ويژه با حضور قدرتمند چيزى به نام «كامپيوتر» و ملحقات شگفت آور آن نظير «شبكه»، به نظر مى رسد ما در گرم ترين روزهاى آن روزگاريم. روزگارى كه مدرن ترين مفاهيم تكنولوژيكى در حال و روزى به سر مى برند كه پس از رنسانس، مفاهيمى نظرى چون فلسفه و ادبيات در آن حال بودند (و البته همچنان هستند.)

• اول كاربرد بعد قانون

بر خلاف مفاهيم نظرى، پيچيده ترين پديده هاى تكنولوژيكى ابتدا توسط مصرف كنندگان استفاده مى شوند و سپس - يا به موازات شيوع استفاده آنها- مفاهيم آنها گسترش يافته و به تبع آن قوانين مربوط به آنها وضع مى شوند. به عنوان مثال در مورد «راديو»، ابتدا استفاده از اين جعبه سخنگو رواج يافت و آن گاه كه نياز افتاد قوانينى در مورد آن وضع شد. طبعاً هر قانونى نيز محتاج آن است كه «تعريف» كند، راجع به چه چيزى بايد و نبايد را وضع مى كند. تعريف راديو نيز روشن مى نمود. سيستمى كه توسط آن با استفاده از امواج، اصوات از يك يا چند فرستنده، به انبوهى از گيرندگان فرستاده مى شود. گيرنده يعنى همان «دستگاه گيرنده امواج راديويى» كه شنوندگان از طريق آن مى توانستند با تنظيم مناسب فركانس (فركانس يابى) از شبكه هايى كه تحت پوشش آن قرار داشتند، استفاده كنند. اما در نظر قانونگذاران اينها اهميت چندانى نداشت و آنچه محل مناقشه بود، مباحثى از اين قبيل بود:

آيا يك كشور مى تواند اتباع كشورهاى ديگر را در خاك خودشان تحت پوشش راديويى بگيرد (و از آن مهم تر؛ عليه منافع ملى و يا حكومت آن كشور برنامه پخش كند؟) آيا اشخاص مى توانند به طور شخصى اقدام به تاسيس راديو كنند؟...

اقتدار راديو اما، قبل از پرداختن به چنين مسائلى و در جريان جنگ جهانى دوم روشن شد. راديوها براى اقتدار و يكپارچه سازى با قدرت هر چه تمام به كار گرفته شدند و آن گاه كه دولت ها و ملت ها براى خاك هم اعتبارى قائل نشدند، تكليف مسائل حقوقى راديوها مشخص بود. امواج حامل اصوات، خوشبختانه يا متاسفانه، به راحتى در فضا منتشر مى شوند و لايه هايى از جو زمين براى آنها حالت آينه اى داشته و در نتيجه به راحتى مى توان گستره وسيعى از ساكنان كره خاكى را تحت پوشش يك شبكه راديويى قرار داد. شوربختانه آنان كه آدمكشى را پيشه خود ساخته بودند، به خوبى در جريان نفوذ راديو قرار گرفتند و اين رسانه به آتشبارهاى تبليغى حريفان مبدل شد. پس هر گونه خواستند اين رسانه را به خدمت گرفتند تا آنكه جنگ به پايان رسيد.

• در ميانه ولى سختگيرانه

پس از جنگ و به خصوص با شروع جنگ سرد دوباره قوانين مربوط به راديو مورد توجه قرار گرفتند. در برخى كشورها (عمدتاً غربى) با اين رسانه آسان گيرانه برخورد شد و اين آسان گيرى قانونى با آسانى تاسيس ايستگاه هاى پخش راديويى دست به دست هم داد و شبكه هاى خصوصى فراوانى را سبب شد. حتى كار تا بدانجا پيش رفت كه در برخى كشورها، ايستگاه هاى پخش راديو بر اتومبيل ها سوار و كل پرسنل راديو به يك نفر يعنى همان راننده، محدود شد!

در آن سوى دنيا اما خبرهاى ديگرى بود. مثلاً در شوروى، نه تنها تاسيس راديوى شخصى اكيداً ممنوع بود، بلكه حتى در دوره اى، دستگاه هاى راديو به صورت تك موج (از پيش تنظيم شده!) ساخته و حتى گوش دادن به امواج بيگانه هم جرم محسوب مى شد!در ايران اما هيچ گاه وضع بدين گونه نبود. نه راديويى تك موج ساخته شد و نه هيچ گاه كسى صرفاً به خاطر گوش دادن به امواج بيگانه مجرم شناخته شد. از طرف ديگر هيچ گاه نيز حكومت ها، چه در عهد پهلوى و چه پس از انقلاب سال ۵۷ به ايجاد ايستگاه هاى خصوصى روى خوش نشان نداده اند. طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز، ايجاد و اداره پايگاه هاى راديويى و تلويزيونى منحصر به سازمان حكومتى «صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران» شده است. اين قانون هرچند كه هميشه - و به خصوص در طى ساليان اخير كه به مدد ماهواره ها، ايجاد شبكه هاى راديويى و تلويزيونى بسيار آسان شده است- مورد اعتراض بوده اما همواره با شدت هر چه تمام تر و سخت گيرانه اجرا مى شده است. سختگيرى در اين خصوص تا آنجا پيش رفت كه حتى يك سيستم مدار بسته در دانشگاه تهران يا ارائه چند فايل صوتى در وب سايت خبرگزارى دانشجويان ايران (كه هر دو دولتى نيز محسوب مى شوند)، دخالت در كار صدا و سيما تلقى شده و جمع آورى شدند.

• اينترنت، دنيايى ديگر

با رواج اينترنت و امكانات رسانه اى فراوانى كه فضاى سايبر در اختيار همگان قرار داده است، قوانينى از اين دست به چالش جديدى گرفته شده اند چه آنكه نه فقط در روند ساخت و پخش برنامه ها و نيز هويت پخش كنندگان تحولات بزرگى روى داده، كه حتى خود تعريف «راديو» نيز محتاج بررسى مجدد شده است.

براى پرداخت بهتر به مورد دوم بررسى يك مثال ساده مفيد مى نماياند. توضيح آنكه در تمامى طول اين مثال بحث بر سر محتواى راديو و نه محتواى برنامه ها است (يعنى فرض بر اين است كه تمام اصوات و نواهاى پخش شونده از لحاظ فرم و محتوا با قوانين جارى مملكت هيچ تعارضى نداشته باشند.) فرض كنيم كه يك نفر روى نوار كاست صداى خود را ضبط كرده و آن را در اختيار دوستان خود قرار دهد. طبيعتاً از اين عمل مفهوم راديو بر نمى آيد. اين شخص مى تواند علاوه بر صداى خود، مقدارى موسيقى و حتى يك بخش براى خواندن خبر نيز به برنامه صوتى خود بيفزايد در حالى كه همچنان به مفهوم راديو نزديك نشده است. حال آيا اگر همين فرد از اينترنت براى اين كار استفاده كند آيا مى توان او را متهم به تاسيس راديوى خصوصى كرد؟ آيا اگر دوستان اين فرد، عادت كنند كه فايل هاى صوتى او را دانلود كنند و در همان حال، يا در زمان مناسب روى دستگاه هاى خود (آى پاد، ام پى ترى پلير و...) آن را گوش كنند آيا آنها شنوندگان يك راديوى خصوصى اند؟

• قوانين ناكافى + بي سوادي تكنولوژيكي

بعيد به نظر مى رسد قانونگذار بتواند چنين فرآيندى را «راديو» بنامد (هرچند كه فعلاً همه اصرار دارند به آن راديو بگويند) و دير يا زود بايد به چنين مواردى به صورت واضح و جداگانه پرداخته شود. حتى اگر قانونگذار همچنان اصرار بر ممنوعيت هرگونه فعاليت راديويى و تلويزيونى به طور خصوصى داشته باشد، بايد تعاريف اين دو رسانه را كاملاً مشخص كند. مثلاً مشخص كند كه آيا منظور از «راديو» پخش «امواج» است يا «اصوات»؟ يا نحوه ارسال به صورت «آنالوگ» و «ديجيتال» از نظر ايشان تفاوتى را در ماهيت آن چيزى كه آن را راديو مى نامند، ايجاد مى كند؟ يا ارتباط مستقيم (يا به زبان كامپيوتر: آن لاين) و غيرمستقيمِ (آف لاينِ) پخش يك برنامه صوتى را به محدوده راديو نزديك مى كند يا خير؟ سئوالاتى كه پرداختن صحيح به آنها، علاوه بر داشتن سواد حقوقى، احتياج به داشتن سواد تكنولوژيكى هم دارد؛ چيزى كه كم است و ظاهرا قانونگزاران ما احتياجي به آن نيز احساس نمي‌كنند!