 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
Assadi3000@yahoo.com
پيش از آن که از ديدگاه اصلاح طلبي و رفرميسم، به درس های انتخابات مجلس هفتم بپردازيم، لازم است معني اصلاح طلبي و رفرميسم را بيادآور آوريم. چه شوربختانه، اين معني از روي غرض يا جهل يا ترکيبي از اين دو، مخدوش گشته است.
کارنامه منفی رژيم جمهوری اسلامی، بر کسی پوشيده نيست: فشار نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، بی اثر کردن قوانين مجلس توسط شورای نگهبان، حمله به رسانه ها و نشريات (ملت، عصر ما، شمس تبريز، نوروز، آينه جنوب، گزارش روز، نشريات محلی ...)، دستگيری دانشجويان و کوشندگان سياسی و مذهبی، دستگيری های خودسرانه توسط نيروهای خارج از قوه قضائيه، آزار اقليت های مذهبی، تک تازی نيروهای مسلح زير زمينی، محدوديت امکانات بازرسی آزادانه از سوی نهادهای بين المللی هوادار حقوق بشر و آدم کشی و آدم دزدی ..... ما هواداران دموکراسی، تمامی ايرادهای مذکور و بسياری ديگر را در تضاد آشتی ناپذير با اصول مردم سالاری می دانيم. اين ايرادها بايد اصلاح شوند و جای خود را به حکومت قانون و اصول خدشه ناپذير کثرت گرايی، انتخابات مردمی و تناوب در قدرت دهند.
اما با اين کارنامه منفی و برای رسيدن به آن هدف عالی، چگونه بايد مبارزه کرد؟ در کار سياسی، برای تحقق هدف، تنها می توان به دو طريق عمل کرد: انقلاب يا رفرم. تفاوت اين دو، در ماهيت هدف مورد نظر نيست، بلکه در قبول يا رد اين نکته است كه آيا برای بهبود اوضاع، از نيروهای موجود در نظام حاکم استفاده مي كنيم يا نه ؟ بدين پرسش رفرميست ها، پاسخ مثبت می دهند و انقلابيون پاسخ منفی. در نتيجه اين تصور كه گويا انقلابی بسيار زياد و رفرميست بسيار کم خواهان تغيير اوضاع اند. اشتباه است و پشتوانه علمی ندارد.
به کارنامه منفی رژيم حمهوری اسلامی بازگرديم. اگر هواداران براندازی و انقلاب نيز از اين کارنامه منفی آگاهند و خواهان اصلاح آن و برقراری دموکراسی اند، بايد گفت پس ما در اين باره، با ايشان اختلافی نداريم. بديهی است که اصلاح اين همه ايراد ساختاری در نهايت به زير و رو شدن تمامی نهادهای قلدر و انتصابی نظام جمهوری اسلامی خواهد انجاميد. از اين بابت نه ما و نه انقلابيون متأثر نخواهيم شد. تا اينجای مسئله ميان ما و ايشان، در اين مورد و هدف دموکراسی و جامعه مردم سالار در ايران اختلافی نيست. اختلاف اصلی در استراتژی رسيدن به اين هدف است. ويژگی ما رفرميست ها، استفاده از نيروهای آزاديخواه درون نظام و همکاری با ايشان برای رسيدن به دموکراسی است. شرط اول براندازان اما، سرنگون کردن نظام است. در همين ارتباط، ايشان تنها تن به همکاری با کسانی خواهند داد، که به طور تام و تمام از رژيم بريده باشند. به باور براندازان، هر که به نحوی در درون نظام باشد و به توان اولی مسئوليتی بر عهده داشته باشد، از ياران و همرزمان دمکراسی نتواند بود. تفاوت اصلی ما در نحوه مبارزه ماست. ما به روشنی رفرميست و اصلاح طلبيم و هيچ گسستی را با مبارزان درون کشور جايز نمی دانيم. ما ايرانيان برون مرز تنها هواداران راستين دموکراسی و مردم سالاری نيستيم. براين باوريم که هموطنان درون مرز، همچون ما متحول شده اند و امروز به طور گسترده آزاديخواهند. شرط انصاف و عقل، همقدمی با ايشان و يکی کردن نيروهاست.
نکته آخر در اين مورد : کارنامه دوم خردادی های دولت و مجلس در رهبری اصلاح طلبی در ايران، بغايت منفی است. اما، اصلاح طلبی يک تفکر ساختاری و استراتژی مبارزاتی است. سرنوشتش به جنبش دوم خرداد 1376 بسته نيست، پيش از آن بوجود آمده است و پس از آن هم وجود خواهد داشت. درس هايی هم که در پی اين خواهد آمد، از نگاه اصلاح طلبی است که به مديريت سرپا تقصير دوم خردادی ها انتقاد دارد، اما در عين حال هم به درس پذيری ايشان باور دارد و هم به فايده اين درس ها برای آينده اصلاح طلبی در ايران. مهم ترين ايد درس ها سه تايند:
1- از فروريزش اعتماد ملت تا يورش رفع صلاحيت. جريان موسوم به اصلاح طلبي به طورنمادين در دوم خرداد 1376 آغازيد که در طي آن 28 ميليون نفر يا 80 درصد از واجدين راي، در انتخابات رياست جمهوري شرکت کردند و از اين ميان 26 ميليون نفر به محمد خاتمي راي دادند. پس از اين، پشتيباني مردم از اصلاح طلبي در انتخابات مجلس ششم و نيز انتخاب مجدد محمد خاتمي در 1380 ادامه يافت. اصلاح طلبان اما، از اين توانش سترگ در قوه اجرايي، مجلس و نيز جامعه مدني استفاده درخور نکردند و کارنامه اي بسيار نازل از انتظار و شايستگي مردم از خود بجاي گذاردند.
اصلاح طلبان از سر توهم، نخوت يا ترس، از رويارويي با ارتجاع پرهيز کردند و تقريبا در هر بحران چون قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، بستن روزنامه ها، محاکمه هاي نمايشي، کتک زدن و اخراج وزيران کابينه، پس فرستادن قوانين مصوبه توسط شوراي نگهبان، عقب نشستند و بدين ترتيب اقتدار طلبان را به يورش بيشتر تشويق کردند.
نتيجه کار آن شد که مردم کم کم از سياست اصلاح طلبان مبني بر سازش با ارتجاع و نمودن گونه چپ پس از سيلي بر گونه راست، دلسرد شدند و دست از پشتيباني ايشان شستند. در چنين شرايطي که اعتماد مردم از اصلاح طلبي فرو مي ريخت و ايشان هيچ تشکل و ای بسا قصدی برای دفاع از خود نداشتند، رد صلاحيت نامزدهاي ايشان از سوي تماميت خواهان کار مشکلي نبود.
از کف شدن اعتماد مردم و رد صلاحيت ها در آستانه انتخابات مجلس هفتم چه درسي بايد گرفت؟ اين که کار سياسي يعني هماوري و برخورد نيروها. با خوش خيالي و توهم اين که " انشاء الله سرانجام خواهند فهميد و ستم نخواهند کرد"، نمي توان از زير بار رويارويي شانه خالي کرد. چه در اين حالت، دشمن به پيش خواهد آمد. همان طور که صداي انقلاب شنيدن " شاه" عملا سپر انداختن در برابر حريف بود، رجوع محمد خاتمي به رهبر براي حل مشکل رفع صلاحيت هاي انتخاباتي نيز، ميدان را به سرکرده نهادهاي انتصابي واگذاشتن بود. زبده درس اين است: از درگيري، رويارويي و مبارزه با ارتجاع گريزي نيست، هر چند که ما آن را مسالمت آميز مي خواهيم.
2- از مشارکت تا تحريم انتخابات. در جريان گذار به دموکراسي، مي بايستي از کوچک ترين امکانات موجود بهره جست و بدين لحاظ در هر انتخاباتي، با وجود کمي و کاستي هاي آن شرکت کرد. اما اين دگم نيست. در کشوري که دمکراتيک نيست و در فرايند گذار به حاکميت مردم، گاه قدمي به پيش و گاه قدمي به پس برمي دارد، می بايستی در اين باره انديشه دوباره کرد. اما به طور کلی، معيار مشارکت يا تحريم انتخابات در دوران گذار کدام است؟
نظام هاي در حال گذار، بنابر ماهيت خود، هنوز دموکراتيک نيستند و بدين لحاظ هيچگاه انتخابات را به طور راستين انجام نمي دهند و تقريبا در همه حال، قبل از انتخابات، نامزدها را از صافي انتصابات مي گذرانند. با وجود اين، حتي اگر به صورت نسبي، بتوان در درون رژيم رخنه انداخت، در مبارزه انتخاباتي بر نامزد رسمي نظام پيروز شد و بدين ترتيب با ابزار نظام بدان " نه" گفت، فضا را حتي به اندکي براي رسانه ها و ابراز عقيده گشود، با تصويب قوانينی در مجلس ارتجاع را به چالش خواند، جامعه مدني را به نظاره واداشت، مشروعيت نهادهاي انتصابي را هر روز بيشتر به زير سوال برد، آنگاه بايد در انتخابات با وجود هزار و يک کم و کاستي آن، شرکت کرد.
اما اگر گزينش و انتصاب نامزدها به طريقي باشد که ديگر عملا امکان کوچک ترين حضور در نهادهاي نظام از ميان رفته باشد و آنچه که شرحش رفت، ديگر ممکن نباشد، آنگاه بايد با صداي بلند انتخابات را تحريم کرد. اين دقيقا همان بود که بر سر انتخابات مجلس هفتم رفت. ارتجاع در بعضي از حوزه ها تنها صلاحيت نامزدهاي خود را تصويب کرده بود. در چنين شرايطي، مشارکت در راي گيري، به هيچ وجه نمي توانست رخنه اي در دل رژيم اندازد، پس بايد آن را تحريم مي کرديم که کرديم.
از تحريم انتخابات من درسي دو گانه بر مي گيرم. نخست ضرورت پرهيز از کار بيهوده و بي نتيجه با اين همه رد صلاحيت. چه چيز تغيير مي کرد اگر در راي گيري شرکت مي کرديم؟ دوم آن که بايد به ارتجاع نشان مي داديم که نيروي ما کم کم در برابرش قد برمي افرازد و بناي آن ندارد که در برابر يورش هايش عقب بنشيند. گويا ارتجاع اين پيام را گرفته باشد.
3- مبارزه از درون تا برون. در کشاکش بحران تحصن و بست نشيني در مجلس، محمد خاتمي به يکي از نمايندگان که وي را به خلف وعده و برون رفتن از خط اصلاحات متهم کرده بود، در پاسخ گفت که خط وي در همه حال وفاداري به نظام و نگهداشت آن بوده است.
با وجود اين به جرات مي توان گفت که محمد خاتمي، خود تير خلاص را بر پيکر نظام جمهوري انداخت. او با خون دل خوردن و درد دل تاب آوردن، اکثريت قريب به اتفاق تجاوزات و ستم هاي ارتجاع را پذيرفت، تا مگر به خيال خود، به اصل نظام صدمه اي نخورد و متزلزل نشود. اما با چنين کارکردي و هر روز پيش از روز پيش، در برابرارتجاع عقب نشستن، مردم را از امکان هرگونه اصلاح و رفرم در درون نظام دلسرد و نااميد کرد. زين پس، مردم براي گشودن کار فروبسته ايران، نيم نگاهي به راه حل هاي برون از نظام دارند و مسئول اين نيست مگر، سياست يک گام به پس و آنگاه بازهم دو گام ديگر به پس سيد محمد خاتمي.
از اين بايد درس گرفت و استراتژي اصلاح طلبي را واگردانيد. استراتژي اصلاح طلبان از دوم خرداد 1376 تا آستانه انتخابات مجلس هفتم چنين بود. باز کردن فضاي جامعه تا سرحد امکان، در عين پرهيز از هر گونه درگيري با نيروهاي محافظه کار و بويژه خويشتن داري از به زير سوال بردن " مقدسات نظام". استراتژي نوين اصلاح طلبي مي بايستي بر اقدامات برنده اي چون تماس با نيروهاي آزاديخواه لائيک درون و برون مرز و پذيرش رويارويي با ارتجاع استوار باشد. اگر اصلاح طلبان هنوز توان آن را ندارند که با ارتجاع، هرچند به طريق مسالمت آميز، درگير شوند، دست کم مي بايستي در افشاي ايشان کوتاهي نکنند.
اين بحران نظام جمهوري اسلامي را همچون باد با خود خواهد برد. اما چه کسي تعيين مي کند که راه حل هاي برون يا حتي درون نظام رو به سوي آزادي و دموکراسي داشته باشند؟ نيروهاي دمکرات، برون مرز و درون مرز، با خدا و ناخدا گرا ، بايد براي در دست گرفتن رهبري جنبش بشتابند.
جمشيد اسدي
پاريس، 26 فوريه 2004
